قال وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أنه يتواجد في مصر حالياً حوالي 2.5 مليون مشروع صغير ومتوسط يمثل نحو 75% من إجمالي قوة العمل ونسبة 99% من منشآت القطاع الخاص غير الزراعي، وهو ما يمثل 75% من فرص العمل، كما تسهم هذه المشروعات بنسبة 80% من إجمالي الناتج المحلى الإجمالي. جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر نظمه المجلس الوطني المصري للتنافسية اليوم الأحد تحت عنوان "ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر " تحت رعاية وزيرا الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر واضاف قابيل أن مساهمة هذه المشروعات في القطاع الصناعي لا تتعدى 7.5% ولا تتجاوز نسبة السيدات العاملة في هذا المجال 18%. وأكد أن ريادة الأعمال أصبحت اليوم ثقافة في العالم لما لها من تأثير قوي على المؤشرات الاقتصادية ليس لدول العالم الثالث فحسب بل لدول العالم أجمع، لذا تسعى معظم دول العالم إلى تطوير سوق العمل الخاص وخلق بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات أشار قابيل إلى تأثيرها الكبير على البعدين الإجتماعى والإقتصادى حيث يتمثل البعد الاجتماعي في توظيف وتشغيل كل فئات المجتمع بما في ذلك ذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات وغيرهم وتحويلهم إلى قوة اجتماعية منتجة ومحفزة وكذلك دورها في التنمية الإقليمية والحد من الفقر ، فيما يتمثل البعد الإقتصادى فى تشجيع الصناعة المحلية وزيادة المنافسة والاستثمارات والصادرات والعمل كصناعات مغذية بما يساهم في تنويع وتوسيع قاعدة الإنتاج واستثمار المدخرات. وأضاف قابيل أن الإستراتيجية التى وضعتها الوزارة جاءت كمحاولة لمواجهة المعوقات التى تواجه هذا القطاع الحيوى والتى تشمل معوقات تمويلية تتعلق معظمها بالإقراض حيث يواجه أكثر من 80% من المتعاملين مع القطاع المصرفي من هذا النوع من المشروعات مشاكل عديدة مع البنوك وفقا لتقديرات البنك المركزي. وتحدث ان المتعاملين مع القطاع المصرفي يمثل حوالي 53% فقط من إجمالي عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الرسمي – حيث يمثل القطاع غير الرسمي حوالي 82%، وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 6-8% من محفظة الإقراض، كما ان هناك معوقات تشريعية وإجرائية تتعلق بتعدد القوانين وتعقد الإجراءات إلى جانب البيروقراطية والروتين الحكومي تجعل ما يقرب من 80% من المشروعات وفق لإحصاءات منظمة OECD تفضل العمل بشكل غير رسمي تجنبا لكل تلك التعقيدات.