وزير الصناعة : طرح حوالي 10 مليون م2 من الآراضي الصناعية قبل نهاية العام

قال وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل انه سيتم تخصيص أراضي على مستوى المحافظات بأكملها لتوفير بيئة الأعمال الملائمة مع تخصيص مساحات محددة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ؛مشيرا إلي انه سيتم طرح حوالي 10 مليون م2 من الأراضي الصناعية قبل نهاية العام.
جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر نظمه المجلس الوطني المصري للتنافسية اليوم الأحد9مايو تحت عنوان "ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر " تحت رعاية وزيرا الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر
واضاف قابيل انه تم توفير وحدات مجمعات للصناعات الصغيرة (3663 وحدة) في 8 محافظات سوهاج، قنا، أسوان، أسيوط، الإسكندرية (برج العرب)، الدقهلية، المنوفية (مدينة السادات)، الإسماعيلية بإجمالي 2228 مشروع صغير تستوعب 14639 عامل منها 44% عمالة بالصناعات الهندسية، 7.22% بمراكز الخدمات والصيانة والمخازن، 12% بالصناعات الغذائية، والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة بالاضافة الي طرح أراضٍ صناعية بمدينة قويسنا الصناعية لإقامة صناعات صغيرة ومتوسطة بمساحات من 1000م2 إلى 2600 م2 بمساحة إجمالية قدرها 500 ألف م2.
أكد أن المعوقات تتضمن أيضا معوقات تسويقية تحول دون تنمية الأعمال وهي تلك المشاكل التي تعيق استمرارية المشروعات ونموها ، ومعوقات تتعلق بعدم قدرة تلك المشروعات على مواكبة التطورات التكنولوجية والتوافق مع المواصفات الفنية وعدم توافر العمالة الماهرة ، واخري إجتماعية تتعلق بالثقافة المجتمعية البعيدة عن فكر العمل الحر والمرتبطة بالتوظيف الحكومي.
وأكد قابيل أن تنمية هذا القطاع لن تتأتي إلا من خلال حزمة شاملة ومتكاملة من الدعم المالي المرتبط بالدعم الفني الموجه نحو تحقيق سياسات الدولة لتنمية القطاع التجاري والسلعي والخدمي على حد سواء،لافتا الي انه بدون أن تتم عملية التطوير بهذا الشكل فلن يتم تحقيق مستويات التنمية المنشودة بالحجم والجودة المطلوبة.
وأشار إلى سعى الوزارة لتذليل كافة العوائق التي تحول دون ريادة الأعمال ونمو المشروعات وتتمثل أهم هذه المبادرات في عدة جوانب اهمها التمويلي والتشريعي والإجرائي والفني.
وذكر الوزير ان الجانب التسويقي يشمل التكامل في سلاسل التوريد المحلية والعالمية من خلال تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي الذي يعطي أفضلية سعرية للمنتج المصري بنسبة 15% ويعفي المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 50% من التأمين ودعم المشاركة في المعارض المتخصصة على مستوى المحافظات (كمعرض بلدي ومعارض الأثاث بدمياط وستة محافظات أخرى) وتقديم كافة أشكال الدعم الفني والمالي اللازم لزيادة تنافسية المشروعات وتحقيق وفورات الانتاج اللازمة للتوجه نحو التصدير وتوفير كافة السبل الملائمة للترويج والتسويق لهذه الصادرات وتوفير سبل المشاركة في المعارض الدولية.