اليونيدو" تطالب الحكومة بالتركيز على النمو الشامل والاستدامة

طالبت جيوفانا سيجلي ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" ومدير المكتب الإقليمي بمصر، الحكومة المصرية بضرورة العمل على إحداث النمو الشامل والاستدامة الشاملة وليس التركيز فقط على النمو فقط والذي لا يخلق وظائف ويمكن أن يستبعد فئات منه .
جاء ذلك خلال كلمتها بورشة العمل التي ينظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية تحت عنوان "ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في مصر – إتاحة التمويل لدعم النمو الشامل وتوفير فرص العمل".
أوضحت أن القطاع الخاص هو المنوط به خلق فرص عمل للشباب وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل 90% من المشروعات في مصر، فضلا عن 70% من القوى العاملة ، مشيرة إلى أن التقارير الأخيرة تفيد أن مصر تحتل المرتبة 116 من ضمن 140 دولة دول.
أضافت سيجلي ، أن الحكومة المصرية تعمل علي حل تلك المشكلات عبر استراتيجات جاري تشكيلها لمواكبة تلك المعوقات من بينها رؤية مصر للتنمية المستدامة مصر2030.
لفتت إلى أن هناك محاولات لتخفيض معدلات البطالة، موضحة أن الأمم المتحدة تساند ذلك التوجه وفقا لإجراءات التنمية المستدامة التي تم التوافق عليها لمساعدة الحكومة والشعب المصري لتحقيق ذلك التوجه، و التركيز علي رفع معدلات النمو الاحتوائي و الشراكة مع المجتمع المدني عبر مبادرة " Unido" ووضع كل المجهودات لتنمية الشباب و توفير فرص العمل.
وذكرت سيجلي أن مصر في فترات سابقة حققت معدلات نمو مرتفعة إلا أن الشباب لم يستفيد منها، موضحة أن الدولة مطالبة أن توفر 700 ألف فرصة عمل سنويا و هو ما يتطلب مساعدة الأمم المتحدة لذلك التوجه، وتوفير التنمية المستدامة وتمويل المشروعات البناءة.
أشارت سيجلي إلى أن المنظمة تركز علي عدد من المشروعات التنموية لخدمة المجتمع من خلال تحالف الشركات لتحقيق التعاون التنافسي لتمكين الشباب و توفير فرص جديدة لأنفسها ، موضحة أن هناك مساع لتحسين الجودة والكفاءة وتحقيق قيمة مضافة للصناعة والعمل علي دعم الصناعات التحويلية و دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لرفع الانتاجية ومعدلات النمو.
أضافت أن هناك تركيزا علي مشروعات الطاقة الشمسية والمواد الغذائية و الكيماويات والتركيز علي الطاقة الجديدة والمتجددة في القطاع الصناعي والانتاجي.
أشارت سيجلي إلي وجود أوليات للتركيز علي جودة التعليم باعتبارها تساعد علي تحسين ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع القطاعين العام و الخاص،موضحة أن الأمم المتحدة تركز علي ذلك الجانب لدعم الاقتصاد القومي .