"الأمم المتحدة": ندعم محاولات تخفيض معدلات البطالة في مصر

قالت جيوفانا سيجلي، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والمدير المكتب الإقليمي لمصر، إن المنظمة تعلم أن مصر لديها بعض المعوقات، في ظل تأكيدات التقارير الأخيرة للتنافسية بأنها تحتل لمترتبة المتدنية من إجمالي 196 دولة، باستثناء السوق المصري الذي يمثل فرصة كبيرة.
وأضافت سيجلي خلال كلمته بفاعليات مؤتمر "ريادة الأعمال و المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر" والذي نظمه المجلس الوطني المصري للتنافسية، تحت عنوان "اتاحة التمويل لدعم النمو الشامل وتوفير فرص العمل"، أن الحكومة المصرية تعمل علي حل تلك المشكلات عبر استراتيجات جار تشكيلها لمواكبة تلك المعوقات من بينها مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأوضحت أن هناك محاولات لتخفيض معدلات البطالة، موضحة أن الأمم المتحدة تساند ذلك التوجه وفقا لإجراءات التنمية المستدامة التي تم التوافق عليها لمساعدة الحكومة والشعب المصري لتحقيق ذلك التوجه، و التركيز علي رفع معدلات النمو الاحتوائي و الشراكة مع المجتمع المدني عبر مبادرة " Unido" ووضع كل المجهودات لتنمية الشباب و توفير فرص العمل.
وذكر سيجلي ان مصر في فترات سابقة حققت معدلات نمو مرتفعة إلا أن الشباب لم يستفد منها، موضحة أن الدولة مطالبة أن توفر 700 ألف فرصة عمل سنويا و هو ما يتطلب مساعدة الأمم المتحدة لذلك التوجه، وتوفير التنمية المستدامة وتمويل المشروعات البناءة.
وكشفت عن وجود اجراءات لتحسين التشريعات و تهيئة مناخ الاعمال في مصر لتدعيم الاقتصاد والشباب، موضحة أن هناك اولويات لدي المنظمة من خلال التركيز علي الاستدامة والنمو الشامل بما يعزز فرص العمل و توفير الحماية الاجتماعية للفئات غير القادرة، والعمل علي استغلال الموارد المتاحة بالتعاون مع القطاع الخاص كاستغلال الطاقة الشمسية.
وأوضحت أن المنظمة تركز علي عدد من المشروعات التنموية لخدمة المجتمع من خلال تحالف الشركات لتحقيق التعاون التنافسي لتمكين الشباب و توفير فرص جديدة لأنفسهم.
وأضافت سيجلي أن هناك مساع لتحسين الجودة والكفاءة وتحقيق قيمة مضافة للصناعة والعمل علي دعم الصناعات التحويلية و دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لرفع الانتاجية ومعدلات النمو، مشيرة إلي أن هناك تركيزا علي مشروعات الطاقة الشمسية والمواد الغذائية و الكيماويات والتركيز علي الطاقة الجديدة والمتجددة في القطاع الصناعي والانتاجي.
وأشارت سيجلي إلي وجود أوليات للتركيز علي جودة التعليم باعتبارها تساعد علي تحسين ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع القطاعين العام و الخاص،موضحة أن الأمم المتحدة تركز علي ذلك الجانب لدعم الاقتصاد القومي.