اليونيدو: ندعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق نمو احتوائي والاهتمام بالشباب

قالت المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو بمصر جيوفانا سيجلي إن اليونيدو تعلم أن مصر لديها بعض المعوقات الاقتصادية، حيث تظهر التقارير الأخيرة للتنافسية بأن القاهرة تحتل مترتبة متدنية من إجمالي 196 دولة في مؤشرات تنافسية الأعمال.
جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر نظمه المجلس الوطني المصري للتنافسية اليوم الأحد9مايو تحت عنوان "ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر " تحت رعاية وزيرا الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر.
وأكدت أن الحكومة المصرية تعمل علي حل تلك المشكلات عبر استراتيجيات قطاعية جاري صياغتها لمواكبة تلك المعوقات من بينها إستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأوضحت أن الأمم المتحدة تدعم وتساند جهود الحكومة المصرية لتخفيض معدلات البطالة، وفقا لإجراءات التنمية المستدامة التي تم التوافق عليها لمساعدة الحكومة والشعب المصري لتحقيق ذلك التوجه، و التركيز علي رفع معدلات النمو الاحتوائي و الشراكة مع المجتمع المدني عبر مبادرة " Unido" ووضع كل المجهودات لتنمية الشباب و توفير فرص العمل.
وذكرت سيجلي أن مصر في فترات سابقة حققت معدلات نمو مرتفعة إلا أن الشباب لم يستفد منها، موضحة أن الدولة مطالبة أن توفر 700 ألف فرصة عمل سنويا و هو ما يتطلب مساعدة الأمم المتحدة لذلك التوجه، وتوفير التنمية المستدامة وتمويل المشروعات البناءة.
وكشفت عن وجود إجراءات لتحسين وتطوير التشريعات وتهيئة مناخ الأعمال في مصر لدعم الاقتصاد والشباب، موضحة أن هناك أولويات لدي المنظمة من خلال التركيز علي الاستدامة والنمو الشامل بما يعزز فرص العمل و توفير الحماية الاجتماعية للفئات غير القادرة، والعمل علي حسن استغلال الموارد المتاحة بالاقتصاد المصري بالتعاون مع القطاع الخاص كاستغلال الطاقة الشمسية.
وأضافت سيجلي أن هناك مساع لتحسين الجودة والكفاءة وتحقيق قيمة مضافة للصناعة والعمل علي دعم الصناعات التحويلية و دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لرفع الإنتاجية ومعدلات النمو، مشيرة إلي أن هناك تركيزا علي مشروعات الطاقة الشمسية والمواد الغذائية و الكيماويات والتركيز علي استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في القطاع الصناعي والإنتاجي.
وأشارت إلي وجود أوليات للتركيز علي جودة التعليم باعتبارها تساعد علي تحسين ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع القطاعين العام و الخاص، موضحة أن الأمم المتحدة تركز علي ذلك الجانب لدعم الاقتصاد المصري .