طارق قابيل: استخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة يزيد من تنافسية منتجات مصر

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن نقل واستخدام التكنولوجيات الصديقة للبيئة سيسهم وبشكل فعال في خفض التلوث الناتج عن الصناعة ورفع كفاءة استخدام الموارد والطاقة الأمر الذى ينعكس إيجاباً في الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري إقليميًا ودوليًا.
ووفقًا لبيان لوزارة الصناعة اليوم الخميس تلقى مصراوي نسخة منه، لفت الوزير خلال افتتاح المرحلة الثانية من مشروع "نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة بمنطقة حوض البحر الابيض المتوسط"، إلى أهمية التعاون المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي لإدخال أحدث النظم التكنولوجية في المجالات المتعلقة بتطوير الصناعة وتحقيق التوافق مع المتطلبات البيئية.
وقال إن استراتيجية الوزارة لتنمية وتطوير قطاع الصناعة تتضمن محوراً أساسياً لتحسين كفاءة الطاقة المستخدمة وترشيدها بما يتوافق مع المتطلبات البيئية بنسب تترواح ما بين 20 - 30 بالمئة من إجمالي الطاقة المستخدمة حالياً خاصة وأن القطاع الصناعي يعد من أكبر القطاعات المستهلكة للطاقة في مصر.
وأضاف أن يتم تنفيذ المشروع في إطار البرنامج الإقليمي "تحول دول البحر المتوسط نحو الاستهلاك والإنتاج المستدام" بتكلفة إجمالية تبلغ 22 مليون يورو ممولة من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).
وأشار الوزير إلى أن إطلاق مشروع "نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط (MED-TEST)" بتكلفة إجمالية تبلغ 400 ألف دولار يأتي في إطار برنامج "تحول دول البحر المتوسط نحو الاستهلاك والإنتاج المستدام (SWICH-MED)".
ولفت إلى المشروع يهدف للحد من التلوث الناتج عن المناطق الصناعية شديدة التلوث، والتي تشكل عبئاً بيئياً في منطقة جنوب البحر المتوسط من خلال تطبيق سياسات التنمية المستدامة، والترويج لمفاهيم الإنتاج الأنظف ونقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية غير المتجددة، وتطبيق نظم إدارة البيئة السليمة في القطاع الصناعي من خلال رفع كفاءة استخدام واستهلاك الموارد.
بينما يستهدف برنامج (SWICH-MED) نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال تطوير العمليات الإنتاجية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد داخل المنشآت الصناعية بهدف الارتقاء، ورفع قدرتها التنافسية، وإدخال أحدث النظم التكنولوجية في العمليات الإنتاجية، وكذلك تطبيق نظم ترشيد الموارد من طاقة ومياه وموارد خام، فضلاً عن التوافق مع المتطلبات البيئية في الصناعات المصرية.
وألقت الكلمة نيابة عن الوزير حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، شارك في الافتتاح أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وأنجيل هيدالجو ممثل وفد المفوضية الأوروبية بالقاهرة، وروبيرتا دى بالما كبير استشاري المشروع بمنظمة اليونيدو، وعدد كبير من ممثلي المجتمع الصناعي والجهات المانحة والدولية.
وأكد أنجيل هيدالجو ممثل وفد المفوضية الأوروبية بالقاهرة حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مصر اقتصاديًا من خلال التركيز على المشروعات الهادفة لدعم الصناعة المصرية والنهوض بها.
وأشار إلى أهمية مشروع "نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط" والذي يتم إطلاق المرحلة الثانية منه اليوم باعتباره مشروعاً إقليمياً هاماً يتم تنفيذه في 9 من دول حوض البحر الأبيض المتوسط، ويستهدف مساعدة المنشآت الصناعية على تحقيق أهدافها دون الإضرار بالبيئة بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وفتح أسواق جديدة للشركات المشاركة فيه خاصة الصغيرة والمتوسطة منها.
وأوضح أن دعم الاتحاد لهذا المشروع يأتي في إطار التوجه الحالي نحو الاقتصاد الأخضر خاصة في ظل ما تشهده البيئة اليوم من تهديدات حقيقية متمثلة في ظاهرة الاحتباس الحراري، ونقص المياه والموارد المتاحة، بجانب انتشار التلوث بحراً وبراً وجواً مما جعل الاتحاد يولي مجال ترشيد الاستهلاك والإنتاج المستدام أهمية خاصة منذ العديد من السنوات.
كما أشارت روبيرتا دى بالما كبير استشاري المشروع، بمنظمة اليونيدو، إلى حرص منظمة اليونيدو على دعم الدول للتحول للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، لافتة إلى أن مشروع "نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط" يستهدف التركيز على بناء القدرات لصغار المستثمرين بشكل خاص.
ولفت إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تستهدف بشكل رئيسى التركيز على حسن إستغلال الموارد وزيادة كفاءتها وترشيد إستهلاكها الأمر الذى سيسهم فى زيادة الميزة التنافسية لتلك الصناعات ومساعدتها فى التغلب على المعوقات التى تواجهها وذلك فى عدد من الصناعات ذات الأولوية مثل الصناعات الغذائية والبتروكيماويات والجلود.
وأوضح علي أبو سنة مدير مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، أن المشروع يستهدف رفع الوعي بأهمية ترشيد الموارد وتطبيق آليات الإنتاج الأنظف، والعمل على خفض تكلفة الإنتاج بهدف تحقيق فوائد بيئة واقتصادية، وتقديم الدعم الفني والتدريب لعدد 60 منشأة صناعية، وبناء الكوادر للمنشئات الصناعية.
كما يستهدف المشروع تأهيل الخبراء المحليين في مجال ترشيد الموارد والإنتاج الأنظف، ووضع آليات لتعزيز تطبيق ترشيد الموارد والمياه والطاقة ومساعدة المشروعات الصناعية للحصول على الحزم التمويلية، وكذا تطوير السياسات والتشريعات ووضع حوافز التشجيع للصناعات المصرية.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المشروع يتم تنفيذها في محافظتي القاهرة والإسكندرية في قطاعي الصناعات الغذائية والكيماوية وذلك من خلال مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات المعنية مثل غرفة الصناعات الكيماوية، وغرفة الصناعات الغذائية، والجامعة اليابانية في مصر، وغيرهم من الشركاء المحليين.