قال وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل: إن "نقل واستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة سيسهم وبشكل فعال في خفض التلوث الناتج عن الصناعة ورفع كفاءة استخدام الموارد والطاقة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا في الإرتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري إقليميًا ودوليًا"، لافتًا إلى أهمية التعاون المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي لإدخال أحدث النظم التكنولوجية في المجالات المتعلقة بتطوير الصناعة وتحقيق التوافق مع المتطلبات البيئية. وأوضح "قابيل" أن أستراتيجية الوزارة لتنمية وتطوير قطاع الصناعة تتضمن محورًا أساسيًا لتحسين كفاءة الطاقة المستخدمة وترشيدها بما يتوافق مع المتطلبات البيئية بنسب تترواح ما بين 20-30 % من إجمالي الطاقة المستخدمة حاليًا خاصة وأن القطاع الصناعي يعد من أكبر القطاعات المستهلكة للطاقة في مصر. جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال افتتاح المرحلة الثانية من مشروع "نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط"، والذي يتم تنفيذه في إطار البرنامج الإقليمي "تحول دول البحر المتوسط نحو الاستهلاك والإنتاج المستدام" بتكلفة إجمالية تبلغ 22 مليون يورو ممولة من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وقد ألقت الكلمة نيابة عنه المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار. شارك في الافتتاح الدكتور أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والسيد أنجيل هيدالجو ممثل وفد المفوضية الأوروبية بالقاهرة، والسيدة روبيرتا دي بالما كبير استشاري المشروع بمنظمة اليونيدو، وعدد كبير من ممثلي المجتمع الصناعي والجهات المانحة والدولية. وأشار الوزير إلى أن إطلاق مشروع "نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسطMED-TEST " بتكلفة اجمالية تبلغ 400 ألف دولار يأتي في إطار برنامج "تحول دول البحر المتوسط نحو الاستهلاك والإنتاج المستدام SWICH-MED"، حيث يستهدف المشروع الحد من التلوث الناتج عن المناطق الصناعية شديدة التلوث، والتي تشكل عبئًا بيئيًا في منطقة جنوب البحر المتوسط من خلال تطبيق سياسات التنمية المستدامة، والترويج لمفاهيم الإنتاج الأنظف ونقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وكذا ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية غير المتجددة، وتطبيق نظم إدارة البيئة السليمة في القطاع الصناعي من خلال رفع كفاءة استخدام واستهلاك الموارد. بينما يستهدف برنامج SWICH-MED نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال تطوير العمليات الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الموارد داخل المنشآت الصناعية بهدف الإرتقاء ورفع قدرتها التنافسية، وإدخال أحدث النظم التكنولوجية في العمليات الإنتاجية وكذلك تطبيق نظم ترشيد الموارد من طاقة ومياه وموارد خام فضلاً عن التوافق مع المتطلبات البيئية في الصناعات المصرية. هذا وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار التابع لوزارة التجارة والصناعة وجهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة – في إطار الخطوات التنفيذية لمشروع "نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط" - تستهدف تنسيق الجهود بين وزارتي الصناعة والتجارة، والبيئة في المجالات التقنية والبيئية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والإمكانات المتاحة لتحقيق المصلحة المشتركة لكل منهما. وتنص مذكرة التفاهم على قيام وزارة التجارة والصناعة ممثلة في مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بنقل التكنولوجيا الملائمة بيئيًا في إطار المرحلة الثانية من المشروع، والذي يستهدف مساعدة القطاعات الصناعية في تحديد أفضل الفرص التكنولوجية المتاحة للاستثمار بهدف إقامة مشاريع استثمارية صناعية قابلة للتمويل تعمل على تقليل عبء التلوث البيئي، ويمكن إتاحتها لجهاز شئون البيئة للنظر في إمكانية دعمها ماليًا.
