جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة" تتقدم بمشروع ل "رئاسة الجمهورية " لتنظيم القطاع

كشف المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن أن الجمعية تقدمت بمشروع قومي لرئاسة الجمهورية ووزير الصناعة يهدف إلي تنظيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
وأوضح أن هذا المشروع قابل للتطبيق باجراءات مبسطة وحوافز قوية من خلال الإستفادة من كلا من التجربة المصرية ، والتجارب الدولية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة السابقة لوضع إستراتيجية توجه الإهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الإقتصاد الرسمي في مراحل التأسيس والتوسع والإنتاج .
وأضاف السقطي أن اهتمام الحكومات المصرية علي مدي الثلاثين عاماَ الأخيرة كان يركز علي توجيه الحوافز للاقتصاد غير الرسمي بما أضاع الفرصة في حل مشاكل المشروعات في الاقتصاد الرسمي ودون تشجيع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي علي الاندماج في الاقتصاد الرسمي .
وأشار إلي أن المشروع المقترح يتم تنفيذه علي مرحلتين من خلال خطة قصيرة الاجل واخري طويلة الاجل , حيث يتم استهداف مساعدة المشروعات القائمة للنهوض من عثرتها أو مساعدتها علي النمو والتوسع من خلال الربط بين المشروعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة في الانتاج.
ولفت السقطي إلي أن ذلك سوف يتم من خلال بروتوكول ثلاثي، أطرافه جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووحداتها الموجودة في جميع جمعيات المستثمرين بإعتبارها الجهة المنفذة للمشروع المقترح , والجامعه في المدينه التي يتواجد بها المشروع والصندوق الاجتماعي .
وأضاف أن المساندة سوف تقدم للمشروعات التي برأس المال أقل من 10 مليون جنيه , وعدد العمالة أقل من 50 عامل , و حجم المبيعات السنوية أقل من 10 مليون جنيه.
وتقوم الجامعه بتقديم الدعم الفني المتمثل في الخبرة الفنية والمشورة للمشروعات من خلال وحدة ذات طبيعه خاصة تنشئ خصيصا بالجامعة لعمل الدورات التدريبية لأصحاب المصانع فى الإدارة المالية والتسويق – الإنتاج، بينما يتمثل دور الجمعيه والصندوق الاجتماعى للتنمية في تولي مهام التدريب , والتمويل , والمتابعة.
وأوضح السقطي أنه لحل مشكلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التسويق والتنمية يتم عمل معرض متخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في نشاط بعينه تحت رعاية وزير الصناعة وبحضور كبار رجال الصناعة العامله في ذات النشاط , ويشارك في المعرض اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين يتم إختيارهم من خلال الوحدة ذات الطبيعة الخاصة بالجامعة .
وأشار إلي أن المعرض سيكون مجال خصب للمشروعات الكبيرة لاختيار المشروع الاكثر قابلية للتعاون معهم ووفقا لاستراتيجية المشروع الكبير في الانتاج , الامر الذي يحل مشكله الاستيراد للكثير من المستلزمات الانتاجية ويقل من الطلب علي العمله الصعبة ويخلق المزيد من فرص العمل بالاصافة الي العائد الضخم علي الاقتصاد المصري من جراء زيادة الانتاج من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت الي استعداد كثير من الجامعات الخاصه بالمدن الجديدة للمشاركة في هذا المشروع بخبرتها الفنيه والاكاديميه .
وبالنسبة للخطة طويلة الاجل قال السقطي انها تشمل إعادة النظر في القانون الحالي الذى ينظم عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ليكون أشمل ومواكباَ لمتطلبات واقع اليوم ويشجع الشباب على الإندماج في هذا القطاع حيث أن أغلبها يندرج تحت مسمى الاقتصاد غير الرسمي .
كما تشمل إعادة النظر في نظام التمويل الحالي الذي لا يفرق بين القرض الصناعي والقرض الاستهلاكي , ولا يفرق بين القرض للمشروعات الكبيرة والصغيرة ، مقترحا أن تخصص البنوك جزء من محفظتها سنوياَ لتقديم قروض ميسرة بالتنسيق مع البنك المركزى ووفقاً للبروتوكول الموقع مع الصندوق الاجتماعى للتنمية للصناعات الصغيرة والمتوسطة .
وطالب المشروع بضرورة حل مشكلة مخاطر السداد من خلال الإستفادة بتجارب الدول الأخري بالتوسع في نظام التأمين ضد مخاطر الائتمان المتَبعة في شأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإستفادة من الجمعية التعاونية التي أنشأها الصندوق الإجتماعى لهذا الغرض.
كما طالب المشروع باعادة النظر في آليات نظام عمل الصندوق الاجتماعي بحيث لا يقتصر دوره على تقديم القروض من خلال البنوك ، حيث يجب أن يلعب دور تنموى إيجابى من خلال التوسع في المشروعات التنموية وبالتالي إيجاد فرص تشغيل حقيقية .
واقترح اعادة النظر في منظومة الإنتاج والتسويق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعيه من خلال تشجيع المشروعات الكبري علي إقامة الحضَانات للصناعات المغذية والخدمية لصناعتها , بتشجيعها علي انشاء تجمعات للصناعات المغذية ( إبنى مصنع صغير داخل مصنعك الكبير ) أو تبني عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعات المغذية والتعاقد مع شركات تتولى التسويق .
وطالب المشروع بإنشاء تجمعات متخصصه في المدن الصناعية لصناعات بعينها توفر للمشروعات بحق الانتفاع من خلال برتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي أن يتواكب معها إعادة النظر في استراتيجة عمل مركز تحديث الصناعة بحيث يوفر لتلك التجمعات برامج التدريب المناسبة علي المستوي القطاعي في كافة نواحي العمل من الإدارة والتسويق والإنتاج مما يخلق جيل من الصَناع علي علم بأهميه العلم في إدارة مشروعه .
كما يتم تشجيع المحليات في المحافظات علي منح التراخيص لبعض الصناعات ومراكز الخدمات في أماكن التجمعات السكانية شريطة ألا تكون ضارة بالصحة العامة أو مقلقة للراحة .
وتشجيع مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المعارض الدوليه والدورات الدولية بتخصيص حصه من المعارض أو الدورات للسفر بدعم مركز تحديث الصناعة ، بالاضافة إلي إستحداث موقع الكترونى تابع للوزارة يتولى تنمية الوعى بثقافة العمل الحر ، فضلا عن الاتفاق مع الجامعات تباعاً على إحياء مشروع ( تنمية مفهوم العمل الحر ) الذى كان متبع من قبل من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية لتشجيع الشباب على العمل الحر.