«مستثمري المشروعات الصغيرة» تتقدم بمقترح ل«السيسي» لتنظيم القطاع

تقدمت جمعية "مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، إلى كل من رئاسة الجمهورية والمهندس طارق قابيل وزير الصناعة، بمشروع مقترح لتنظيم مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مشروع قومي قابل للتطبيق بإجراءات مبسطة وحوافز قوية، يستهدف الاستفادة من كل من التجربة المصرية، والتجارب الدولية، في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة السابقة، لوضع استراتيجية توجه الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الاقتصاد الرسمي، في مراحل التأسيس والتوسع والإنتاج، تكون دافعة لكل المشروعات، بما فيها العاملة في الاقتصاد غير الرسمي، للانضمام تحت مظلة الاقتصاد الرسمي وليس العكس.
حيث كان الاهتمام من جانب الحكومات المصرية، على مدى الثلاثين عامًا الأخيرة، يركز على توجيه الحوافز للاقتصاد غير الرسمي، مما أضاع الفرصة في حل مشاكل المشروعات في الاقتصاد الرسمي، ودون تشجيع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
من جانبه، صرح المهندس علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بأن المشروع المقترح يتم تنفيذه على مرحلتين، من خلال خطة قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل، بالنسبة للخطة قصيرة الأجل تستهدف مساعدة المشروعات القائمة للنهوض من عثرتها أو مساعدتها على النمو والتوسع من خلال الربط بين المشروعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة في الإنتاج، من خلال بروتوكول ثلاثي، أطرافه: جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووحداتها الموجودة في جميع جمعيات المستثمرين، باعتبارها الجهة المنفذة للمشروع المقترح، والجامعة في المدينة التي يتواجد بها المشروع، والصندوق الاجتماعي، لتقديم المساندة للمشروعات التي ذات رأس المال أقل من 10 ملايين جنيه.
وأن يكون عدد العمالة أقل من 50 عاملا، وحجم المبيعات السنوية أقل من 10 ملايين جنيه، حيث يكون دور الجامعة الدعم الفني، المتمثل في الخبرة الفنية والمشورة للمشروعات، من خلال وحدة ذات طبيعة خاصة، تنشأ خصيصا بالجامعة لعمل الدورات التدريبية لأصحاب المصانع في الإدارة المالية والتسويق والإنتاج وغيرها، والصندوق الاجتماعى للتنمية الذي يتولى مهام التدريب، والتمويل، والمتابعة، وحلا لمشكلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التسويق والتنمية يتم عمل معرض متخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في نشاط بعينه، تحت رعاية وزير الصناعة، وبحضور كبار رجال الصناعة العاملة في ذات النشاط.
ويشارك في المعرض أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذين يتم اختيارهم من خلال الوحدة ذات الطبيعة الخاصة بالجامعة، أو أولئك الذين يعملون بالفعل في هذه المشروعات، حيث يكون المعرض مجالا خصبا للمشروعات الكبيرة، لاختيار المشروع الأكثر قابلية للتعاون معهم، ووفقا لاستراتيجية المشروع الكبير في الإنتاج، الأمر الذي يحل مشكله الاستيراد للكثير من المستلزمات الإنتاجية، ويقل من الطلب على العملة الصعبة، ويخلق المزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى العائد الضخم على الاقتصاد المصري، من جراء زيادة الإنتاج من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي للعمل في الاقتصاد الرسمي.
وأشار إلى أن كثيرا من الجامعات الخاصة بالمدن الجديدة أبدت الاستعداد للمشاركة في هذا المشروع، بخبرتها الفنية والأكاديمية، وبالنسبة للخطة طويلة الأجل، قال السقطي إنها تشمل إعادة النظر في القانون الحالي الذي ينظم عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليكون أشمل ومواكبًا لمتطلبات واقع اليوم، ويشجع الشباب على الاندماج في هذا القطاع، حيث إن أغلبها يندرج تحت مسمى الاقتصاد غير الرسمي.
وإعادة النظر في نظام التمويل الحالي الذي لا يفرق بين القرض الصناعي والقرض الاستهلاكي، ولا يفرق بين القرض للمشروعات الكبيرة والصغيرة، وفي ضوء ذلك نقترح أن تخصص البنوك جزءا من محفظتها سنويًّا لتقديم قروض ميسرة، بالتنسيق مع البنك المركزي، ووفقًا للبروتوكول الموقع مع الصندوق الاجتماعي للتنمية للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
كما اقترحت الجمعية ضرورة حل مشكلة مخاطر السداد، من خلال الاستفادة بتجارب الدول الأخرى، بالتوسع في نظام التأمين ضد مخاطر الائتمان المتَبعة في شأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من الجمعية التعاونية التي أنشأها الصندوق الاجتماعي لهذا الغرض. وإعادة النظر في آليات نظام عمل الصندوق الاجتماعي، بحيث لا يقتصر دوره على تقديم القروض من خلال البنوك، حيث يجب أن يلعب دورا تنمويًّا إيجابياًّ من خلال التوسع في المشروعات التنموية، وبالتالي إيجاد فرص تشغيل حقيقية.
وإعادة النظر في منظومة الإنتاج والتسويق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية، وفي ضوء ذلك نطالب بتشجيع المشروعات الكبرى على إقامة الحضَانات للصناعات المغذية والخدمية لصناعتها، بتشجيعها على إنشاء تجمعات للصناعات المغذية (ابني مصنعا صغيرا داخل مصنعك الكبير)، أو تبني عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعات المغذية، والتعاقد مع شركات تتولى التسويق، وإنشاء تجمعات متخصصة في المدن الصناعية لصناعات بعينها، توفر للمشروعات بحق الانتفاع، من خلال بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يتواكب معها إعادة النظر في استراتيجة عمل مركز تحديث الصناعة، بحيث يوفر لتلك التجمعات برامج التدريب المناسبة على المستوى القطاعي في كل نواحي العمل، من الإدارة والتسويق والإنتاج، مما يخلق جيلا من الصَناع على علم بأهمية العلم في إدارة مشروعه.
وفي مرحلة لاحقة، يتم تشجيع المحليات في المحافظات على منح التراخيص لبعض الصناعات ومراكز الخدمات، في أماكن التجمعات السكانية، شريطة ألا تكون ضارة بالصحة العامة أو مقلقة للراحة، وتشجيع مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المعارض الدولية والدورات الدولية، بتخصيص حصة من المعارض أو الدورات للسفر بدعم مركز تحديث الصناعة.
وطالبت الجمعية باستحداث موقع الكتروني تابع للوزارة، يتولى تنمية الوعي بثقافة العمل الحر، وأخيرا قد يكون من المفيد الاتفاق مع الجامعات تباعًا على إحياء مشروع (تنمية مفهوم العمل الحر)، الذي كان متبعًا من قبل، من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية لتشجيع الشباب على العمل الحر.