90% من الاقتصاد المصري بلا أي حوافز ومطلوب تغيير النظرة ل«الصغيرة»

تأسيس أول جمعية تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر

أعلن علاء السقطي عضو المجلس التنفيذي لاتحاد جمعيات المستثمرين عن تأسيس جمعية شباب مستثمري الصناعات الصغيرة والمتوسطة كأول جمعية تتبني الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، ولتكون لسان حال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وجهة التواصل مع الحكومة لحل مشاكلها ومتطلباتها.
وقال إن الجمعية الجديدة تختلف عن جميع جمعيات المستثمرين في أن العضوية الرئيسية فيها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 75% من عضوية الجمعية، كما تتميز بأنها جمعية لها أكبر ظهير من العضوية، فكل مشروع صغير ومتوسط علي أرض مصر وأياً كان نشاطه له الحق في عضوية تلك الجمعية ويستفيد من خدماتها.
ولفت إلي أن تغير نظرة الحكومة إلي المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل السبب الرئيسي لتأسيس تلك الجمعية حيث لوحظ أن جميع الحكومات التي مرت علي مصر تتعامل معها علي أنها المشروعات التي تعمل تحت بير السلم والتي تسعي الحكومة إلي جذبها للعمل في الاقتصاد الرسمي، في الوقت الذي لا تنكر البيانات الصادرة عن الحكومة أن 90% من الاقتصاد المصري يقوم علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في الاقتصاد الرسمي وليس التي تعمل فى الاقتصاد غير الرسمي نظراً لأن الحكومة لا تعلم بياناته.
وأضاف أن سبب سوء الفهم الواضح في تعامل الحكومات التي مرت علي مصر وحتي الآن مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن جميع الحوافز التي قررتها جميع الحكومات في مصر استهدفت تحفيز الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلي الاقتصاد المصري، بينما 90% من الاقتصاد المصري وتمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلا أية حوافز في إشارة إلي أن الحكومات المصرية قدمت حوافز القروض للمشروعات في الاقتصاد غير الرسمي، أما الاقتصاد الرسمي عندما يطلب القروض لا يجدها، كما توفر الحوافز لتيسير استخراج التراخيص والدعم الفني والتدريب والتسويق للاقتصاد غير الرسمي بينما تحرم المشروعات في الاقتصاد الرسمي منها مما يجعلنا نتصور أن الاقتصاد غير الرسمي في فمه ملعقة ذهب ومع ذلك لا يقبل علي العمل في الاقتصاد الرسمي، وفي ضوء ذلك ناشد وزير الصناعة والاستثمار لتبني الجمعية الجديدة واتخاذها لسان حال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساندة المشروعات التي تعمل في الاقتصاد الرسمي لأنهم الأولي بالرعاية وأسهل الطريق إلي الوصول إلي الهدف الأكبر للتنمية الاقتصادية في دولة مصر الحديثة.