طالب المهندس علاء السقطي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد جمعيات المستثمرين الحكومة، بإعادة النظر في تفاعلها مع ملف المنشآت الصغيرة والمتوسطة بوضع إستراتيجية خاصة لمنظومة المشروعات الصغيرة في مصر تتلافي فيها الأخطاء السابقة في التعامل مع تلك المشروعات. أكد السقطى، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن الحكومة الحالية تتعامل مع المنشآت الصغيرة على أنها المنشآت التى تعمل تحت بئر السلم، رغم أنها تخطط لتخصيص وزارة مستقلة خاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة منوها إلى أن كافة السياسات تدور في اتجاه واحد هو تحفيز تلك المشروعات على الاندماج في الاقتصاد الرسمي بينما هناك إغفال تام لمشاكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في الاقتصاد الرسمي. تابع السقطى، أن إهمال الحكومات المتعاقبة للمشاكل التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتعارض مع البيانات المعلنة بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر 90% من الاقتصاد المصري وتساهم في تشغيل أكثر من 75% من العمالة في مصر. أضاف السقطى، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعانى من عدة مشاكل تؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري إذ أنها تعمل في حلقة منفصلة عن المشروعات الكبيرة ومصالحها ضائعة بين مصالح المشروعات الكبيرة وبين تركيز الحكومات على الاهتمام بالمشروعات في بير السلم بالإضافة إلى أنها مشروعات جامدة لا تتوفر لها الإمكانيات ولا الظروف للنمو أو التطور. أشار السقطى، إلى غالبية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنتهى من حيث بدأت دون أى تقدم ملموس، النتيجة أن أكبر التوقفات موجودة في هذا القطاع وتسيطر المشاكل الاجتماعية على العاملين فيه أنهم بلا رعاية صحية ولا تأمينية. أرجع السقطى، مشاكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عدم وجود رؤية للحكومة للتعامل معها داخل الاقتصاد الرسمي رغم أنها تمثل قطاعا كبيرا إلا أنها ليس لها صوت في أغلب تنظيمات الأعمال، إذا وجد فإن صوتها يتراجع أمام المشروعات الكبيرة. توقع السقطى، تغير شكل الاقتصاد المصري لو تم التعامل مع المنشات الصغيرة والمتوسطة كفئة لها متطلباتها الخاصه التي تختلف عن متطلبات المشروعات الكبيرة ومشاكل الاقتصاد غير الرسمي ضرورة عملها ضمن سلسلة الاقتصاد المصري وان تكون حلقة متصلة مع المنشات الكبيرة وجزء منها مع وجود سياسة محفزة للمنشات الصغيرة علي النمو الي جانب المتوسطة و الكبيرة. أوضح السقطى ، أنه تقدم لتاسيس جمعية خاصه بالمنشات الصغيرة للمنشات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع عدد كبير من المنشات الصغيرة و المتوسطة لتكون صوت مشروعات الصغيرة و المتوسطة التي تعمل في الاقتصاد الرسمي وسنطالب الحكومة بتشكيل نظام خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في الاقتصاد الرسمي يتضمن قانون خاص بالضرائب العامه علي الدخل وآخر خاص بالمبيعات وأن يكون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قانون خاص بالعمل واخر للتأمينات و نظام محاسبي خاص وأسعار خاصة للإقراض من البنوك. قال السقطى ، إن الجمعية ستسعى مع الحكومه لايجاد صيغة تلزم الشركات الكبري بأن توجه جانب من مسئولياتها الاجتماعية لتأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال التسويق وتطوير الأعمال لتصبح مع الوقت المورد الرئيسي لمستلزمات انتاجها بالاضافة الى المطالبة بأن يكون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أسعار خاصه عند الشحن على الاسطول الجوي والبري المصري و تكوين قاعدة بيانات عن حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وتوزيعها وتصنيفاتها لتوفيرها للمشروعات الكبري بما يسهل التعاون بينهما.
