مستثمرو بدر : 50 % من المصانع أغلقت أبوابها ونحذر من مشكلة نقص السيولة

حذرت جمعية مستثمري بدر من استمرار مشكلة السيولة التي تعاني منها معظم المصانع الصغيرة والمتوسطة حاليًا، متوقعًا أن تفاجأ الحكومة الحالية ما لم تتحرك بجدية في ملف تنشيط الاقتصاد المصري، لأن أكثر من 50% من المصانع قد أغلقت، وعلقت على أبوابها لافتات للإيجار أو للبيع بنهاية العام الجاري.
ونبهت الجمعية في في رسالة أرسلها إلى كل من د.حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية، إلى أن السياسة المعلنة من الحكومة الحالية تركز على تنشيط الاستثمارات الحكومية بتوفير السيولة لاستكمال المشاريع التي لم يتم استكمالها، مؤكدًا أن دفع الاقتصاد لا يتم بالتحرك في اتجاه واحد، فهناك احتياج إلى سياسات لتنشيط القطاع الخاص ممثلاً في المصانع الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل 75% من الاقتصاد الرسمي في مصر.
وكشف عن أن المصانع من القطاع الصغير والمتوسط من الاقتصاد الرسمي تعتمد في تعاملاتها مع الاقتصاد غير الرسمي الذي– رضينا أم لم نرض– نما وأصبح يعادل حجم الاقتصاد الرسمي، بل إن الاقتصاد غير الرسمي هو الذي أنقذ الاقتصاد المصري في السنوات الثلاث الأخيرة من الانهيار، إلا أن المشكلة أن الاقتصاد غير الرسمي بدأ يتقلص هو أيضًا اعتبارًا من بدايه العام الجاري، مما انعكس بالسلب على تعاملات المصانع الصغيرة والمتوسطة بانخفاض معدلات البيع والشراء الأمر الذي أدى إلى معاناة جميع المصانع حاليًا من توفير السيولة.
ولفت علاء السقطى إلى أن مدينة بدر مثلاً لم تشهد منذ ثورة 25 يناير إغلاق أي مصنع من بين 400 مصنع تعمل في المنطقه الصناعية بالمدينة، ولم تسرح عاملاً، إلا أنه فوجئ باعتباره رئيس جمعية مستثمري بدر، بتقرير أفاد أن 50 مصنعًا أغلقت الشهر الماضي في مدينة بدر، وهناك 50 أخرى تستعد للغلق، أي أن 25% من مصانع بدر ستغلق خلال عام، وبالبحث اكتشف أن المصانع تتخذ قرار الغلق بعد تماسكها على مدى عامين من بعد الثورة، إثر تعثرها في توفير السيولة المطلوبة لتدبير الخامات، كما أن هناك فريقًا آخر من المصانع بدأ في تخفيض معدلات الانفاق بوقف تشغيل عدد من خطوط الإنتاج، في خطوة لضمان استمرار العمل، إلا أن استمرار العمل بالطاقة المخفضة مرهون بتوفر السيولة أيضًا.