رغم ما تواجهه المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تحديات تنظيمية وقانونية ومالية وتسويقية، إلا أنها لازالت هي المخرج الوحدي وقاطرة الأمل لمشكلة البطالة التي أصبحت المجتمع المصري ويعاني منها الكثير من الأسر المصرية، حيث تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إحدى القطاعات الاقتصادية الهامة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، وذلك بسبب دورها المحوري في الإنتاج والتشغيل وزيادة الدخل والابتكار والتقدم التكنولوجي علاوة على دورها في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لجميع الدول بلا استثناء. وفي ظل هذه الأحداث الراهنة التي تمر بها البلاد وتراجع الحالة الاقتصادية وزيادة نسبة الفقر فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر هي العنصر الرئيسي في الحد من البطالة وزيادة معدلات التشغيل والتي تعتمد علي البنوك بصورة مباشرة في توفير التمويل اللازم لها، فالبنوك تقع علي عاتقها مسئولية كبيرة خلال الفترة المقبلة لإقامة هذا النوع من المشروعات خاصةً في ظل ما تعانيه موازنة الدولة من عجز وعدم توفر فائض لديها ليتم توجيهه لمثل هذه المشروعات. أهمية هذه المشروعات للاقتصاد وتشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم محور اهتمام السياسات الصناعية الهادفة إلى تخفيض معدلات البطالة في الدول النامية والدول المتقدمة صناعياً بصرف النظر عن فلسفاتها الاقتصادية وأسلوب إدارة اقتصادها الوطني وتكتسي المشروعات الصغيرة أهميتها من مجموعة اعتبارات تتعلّق بخصائص هياكلها الاقتصادية والاجتماعية، ونسب توفر عوامل الإنتاج، والتوزيع المكاني للسكان والنشاط ، حيث تتميّز هذه المشروعات بالانتشار الجغرافي مما يساعد على تقليل التفاوتات الإقليمية، وتحقيق التنمية المكانية المتوازنة , كما توفر هذه المشروعات سلعاً وخدمات لفئات المجتمع ذات الدخل المحدود والتي تسعى للحصول عليها بأسعار رخيصة نسبياً تتفق مع قدراتها الشرائية ، كما يمكن أن تكون مصدراً للتجديد والابتكار وتسهم في خلق كوادر إدارية وفنية يمكنها الانتقال للعمل في المشروعات الكبيرة ، كما إنها وعاء للتكوين الرأسمالي من حيث امتصاصها للمدخرات الفائضة والعاطلة فضلاً عن إنها توفر فرصاً استثمارية لأصحاب المدخرات الصغيرة. كما تمثل هذه المشروعات والتي تقوم بتوظيف أقل من 50 عاملاً حوالي 99% من إجمالي عدد المنشآت التي تعمل في القطاع الخاص غير الزراعي،كما يساهم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن 80% من إجمالي القيمة المضافة،ويعمل في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة 76% من العمالة: حوالي ثلثي قوة العمل بالقطاع الخاص ككل، وحوالي ثلاثة أرباع قوة العمل بالقطاع الخاص غير الزراعي. إلا أن نسبة مساهمتها في إجمالي الصادرات المصرية لا يكاد يتجاوز 4% فقط مقارنة ب60% في الصين، 56% في تايوان، 70% في هونج كونج و43% في كوريا. الصناعات الصغيرة ومواجهة البطالة تستخدم الصناعات الصغيرة فنوناً إنتاجية بسيطة نسبياً تتميّز بارتفاع كثافة العمل، وهي تعمل على خلق فرص عمل تمتص جزءاً من البطالة وتعمل في ذات الوقت على الحد من الطلب المتزايد على الوظائف الحكومية؛ مما يساعد الدول التي تعانى من وفرة العمل وندرة رأس المال على مواجهة مشكلة البطالة دون تكبّد تكاليف رأسمالية عالية، وتوفر هذه المشروعات فرصاً عديدة للعمل لبعض الفئات، وبصفة خاصة الإناث والشباب والنازحين من المناطق الريفية غير المؤهّلين بعد للانضمام إلى المشروعات الكبيرة والقطاع المُنظّم بصفة عامة. اهتمما الدول المتقدمة بها يرجع إلى أهمية الصناعات الصغيرة فقد أصبحت الصناعات الصغيرة اليابانية تستوعب حوالي 84 % من العمالة اليابانية الصناعية وتساهم بحوالي 52% من إجمالي قيمة الإنتاج الصناعي الياباني وفي إيطاليا 2 مليون و300 ألف مشروع فردي صغير.وفي أمريكاوفرت الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالولايات المتحدةالأمريكية خلال الفترة من 1992 وحتى عام 1998أكثر من 15 مليون فرصة عمل، مما خفف من حدة البطالة وآثارها السيئة، وأن المشاريع الصغيرة تستوعب 70% من قوة العمل الأمريكية. وفي دراسة عن دول الاتحاد الأوربي في عام 1998، تبين أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة توفر حوالي 70 % من فرص العمل بدول الاتحاد. دور البنوك وفي الوقت الذي تخوفت فيه بعض الجهات التمويلية من تمويل هذه المشروعات في ظل الظروف الحالية شدد خالد نجاتي رئيس جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي أهمية عدم التوقف عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل الظروف السياسية التي تعيشها مصر باعتبارها طوق النجاة لتنمية الاقتصاد ومحاربة البطالة وزيادة معدلات دخل الأسرة المصرية. كما يري مصرفيون أن الأمل خلال الفترة المقبلة في البنوك وذلك لأن هناك نسبة عالية من البطالة والتي لا يمكن للهيئات والمؤسسات الحكومية أو الشركات القائمة استيعابها وبالتالي فإن إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تستوعب نحو 20 شخصا أو أكثر بالنسبة للمشروع الواحد هي السبيل الوحيد لامتصاص العمالة الموجودة، مشيرين إلى ضرورة التركيز في المرحلة المقبلة علي هذا النوع من المشروعات لأنها بالإضافة لتوفيرها فرص العمل فهي تعمل علي زيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومي لأنها تساعد علي زيادة الانتاجية وهو ما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية للامام وبخطي ثابتة. وأكدوا أن البنوك أمامها فرصة ذهبية يجب اغتنامها بسرعة والخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتين إلى أنه بالرغم من أن المخاطر في تلك المرحلة تكون أعلي وتتسم بنوع من المغامرة إلا أنها تصب في المصلحة العامة للبلاد وتوفير العديد من فرص العمل ، كما أن البنوك يمكنها تحقيق أعلي معدلات ربح من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فالبنوك عليها فتح الباب أمام تلك المشروعات وبسرعة بدون تخوف نظراً لأن الشباب أثبت أنه قادر علي التخطيط والالتزام بشكل كبير وهو الأمر الذي نتج عنه الثورة التي قامت بتغيير الأوضاع في مصر، وأن البنوك يمكنها القيام بعملية التسويق لهذه المشروعات، كما يمكنها البحث عن هذه المشروعات لتمويلها من خلال الاقسام التي انشأتها لاعداد الدراسات الخاصة بهذه المشروعات. 11 مليون مشروع يعانى مشكلات نظرة واحدة من الحكومة خارج إطار التفكيرالتقليدى، سوف تعمل على حل العديد من مشكلات مصر الاقتصادية، وستعمل على الخروج الآمن من الازمة الاقتصادية التى بدأت تلوح فى الأفق، هذه النظرة كافية بإحداث نقلة كبيرة فى مواجهة العديد من المشكلات، وستكون ناجزة على أرض الواقع، إذا كانت باتجاه كنز يعرف باسم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، حيث تتمتع مصر بقاعدة كبيرة من هذه المشروعات يقدرها البعض بنحو 11 مليون مشروع متناهى الصغر وصغير ومتوسط، منتشرة فى كل أنحاء الجمهورية، لكنها تعانى من خلل كبير، فعدد المسجل منها وتعمل فى إطار الاقتصاد الرسمى، ويظهر اداؤها فى مؤشرات الاقتصاد لايتجاوز اربعة ملايين مشروع، فى حين ان هناك نحو 7 ملايين مشروع غائبة، لاتعلم الجهات الرسمية عنها شيئاً. كم أن أغلب هذه المشروعات تمتلك طاقات هائلة وتحتاج إلى رعاية خاصة، وتنبع أهمية هذه المشروعات، من أنها أقدر القطاعات الاقتصادية على حل مشكلات البطالة التى اقتربت من 12% حسب الأرقام الرسمية، والكثير من المشكلات الاجتماعية المتفاقمة نتيجة للبطالة المتصاعدة، وإحداث نقلة نوعية للاقتصاد. ويكفى أن نعلم أن أغلب دول العالم قد عرفت هذا الحل السحرى، وحققت طفرات اقتصادية رهيبة، فهى تمثل كمتوسط عالمى نحو 90% من حجم الأعمال على مستوى العالم، كما أنها توفر نحو 50% من إجمالى الناتج العالمى ، ومن هنا فإنه لامفر أمام مصر، لإحداث علاج اقتصادى ينتشر سريعا فى كل ربوع خريطة الدولة، إلا من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإعلان عن المشروع القومى لتطوير هذا القطاع، وسيكون أفضل الوسائل لإنجاز سريع فى الاقتصاد على مدى السنوات الأربع المقبلة. معوقات تواجه هذه المشروعات عدداً من المعوقات فمن الناحية التنظيمية: نلاحظ أن هذه المشروعات ترتبط بجهات مختلفة كالوزارات المعنية كوزارة الصناعة والتجارة والاتحادات كالاتحاد العام للحرفيين والغرف الزراعية والصناعية والتجارية والجمعيات التعاونية للحرفيين والغرف الزراعية والصناعية والتجارية والجمعيات التعاونية والبلديات مع غياب العلاقة التنظيمية المباشرة بين تلك الجهات المتعددة لتكوين رؤية شاملة حول مصير هذه المشروعات. وبصفة عامة تشير التقديرات إلى أن نسبة 40% إلى 60% من تكلفة القيام بالأعمال في مصر، تأتي من القيود الإجرائية حيث تكثر الشكاوى من اضطرار المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التعامل مع المسؤولين الحكوميين والمكاتب الحكومية المركزية والمحلية وعدم توافر المعلومات وعدم الرغبة في تقديم المساعدة. ومن الناحية القانونية: نرى بأن التشريعات والقوانين المنظمة لهذه المشروعات لا زالت في وضع لا يسمح لنا بالقول بأنها وسيلة تحفيز لنشاط هذه المشروعات خاصة تلك التي وضعت منذ فترة طويلة. ومن الناحية المالية: العلاقة بين البنوك والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فيها الكثير من الإشكالات فيما يتعلق بالضمانات, فترات السداد، الإجراءات البيروقراطية. مع غياب خدمة تمويلية تلبي احتياجات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الآخذ في النمو، حيث أوضح أحدث تقارير البنك الدولي عن مناخ الاستثمار في مصر صعوبة الحصول والنفاذ إلى التمويل وارتفاع تكلفته أمام المشروعات الصغيرة، حيث يتم تمويل 56% من المشروعات القائمة بالتمويل الذاتي بينما تمثل مساهمة البنوك في تمويلها أقل من 40% منها 13% للبنوك العامة و26% للبنوك الخاصة. وتشير خريطة النفاذ إلي قنوات التمويل إلى أنه كلما كبر حجم المشروع، زادت قدرته علي النفاذ للتمويل وتدل الأرقام أن 78% من المشروعات الصغيرة لم تتقدم مطلقا للحصول علي قروض بنكية، وأن نسبة 92% من المشروعات الصغيرة التي تقدمت للحصول على تمويل بنكي تم رفضها. أما من الناحية التسويقية: فالتباين الشديد في أسعار المواد الأولية كالارتفاع المفاجىء في أسعارها بسبب عوامل السوق مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج لديها وبالتالي عدم القدرة على المنافسة السعرية، وتعدد الوسطاء التجاريين والمنافسة الشديدة من قبل الشركات الكبرى، وضعف القدرة التنافسية لهذه المشروعات لاسيما عندما تعمل بشكل أفراد كما هو واقع الحال، وضعف القدرة الرأسمالية اللازمة للترويج والمشاركة في معارض ومهرجانات التسوق الداخلية والخارجية ومحاولة الدخول إلى أسواق جديدة. مقترحات تفعيل الأدوار يحتاج تفعيل دور هذه المشروعات فى الاقتصاد إلى إنشاء وزارة متخصصة لتقديم الرعاية الشاملة لهذا القطاع، إلى جانب ذلك ضرورة إعادة النظرفى دور الصندوق الاجتماعى، الذى يحتاج الى تغييرات شاملة فى سياساته، والبعد عن البيروقراطية، وأن يقوم الصندوق بوضع خريطة شاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات، حسب احتياجات كل محافظة وما تتمتع به من مزايا، وهو أمر منصوص عليه فى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 141 لسنة 2004، كما أن هذا القانون نفسه يحتاج الى تعديل حتى يتناسب دوره حسب المرحلة الحالية والظرف الذى تمر به مصر. كذلك فنحن في حاجه إلى توفير غطاء تنظيمى قانونى حاضن لهذه المنشآت للتعامل السريع مع المشاكل التى تواجهها وتوفير الحماية اللازمة من خلال إجراءات نظامية وقانونية خاصة، وأن تقدم الحكومة الحوافز المناسبة لأصحاب المنشآت فى هذه الصناعات لتشغيل الشباب وجعل الحصول على هذه الحوافز مشروطا بتوفير فرص عمل للشباب المؤهل والمعد لسوق العمل فى المجالات الصناعية المختلفة، مع تقديم التمويل الكافي من خلال تحفيز البنوك على الإقراض بفترات سماح مقبولة وأسعار فائدة مميزة.
