الصناعات المتوسطة قاطرة النمو للعرب

أجمع المشاركون في الملتقى العربي السادس للصناعات الصغيرة والمتوسطة، والذى عقد بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية تحت شعار «الصناعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة التشغيل والتنمية» على ضرورة أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تعد من صميم التغيير في البلدان العربية. بوصفها «طوق النجاة» للخروج من الأزمات الاقتصادية والمحرك الأساسي للنمو والتشغيل، مطالبين الحكومات العربية بإزالة الحواجز والعقبات التى تعترض مسيرة عملها لخلق الفرص أمام الشباب العربى، مع تسويق منتجات هذه المنشآت من خلال المعارض، بالإضافة إلى التوسع فى تطبيق حاضنات الأعمال لتقديم النصح والرعاية لها، مع التأكيد على تدعيم الإقراض والتمويل المتناهى الصغر وتوسيع مجالاته وتغطيته الجغرافية لاستهداف قرابة خمسة ملايين مقترض صغير.. مطالبين بسرعة إنشاء صناديق احتياط وطنية لدعم هذه المنشآت وقت الأزمات الاقتصادية.
قال رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي، خلال الملتقى إن الجهود في بلاده حاليا تنصب على إرساء القواعد القانونية والاقتصادية التي تمكن المؤسسات الصغرى والمتوسطة من القيام بدورها كقاطرة لخلق الثروة وإيجاد فرص العمل نظرا لأنها تكون 92 بالمائة من جملة الصناعات التونسية.. موضحا أن حكومته تسعى لتوسيع التعاون مع المستثمرين العرب في القطاع الصناعي التونسي، حيث تبقى مشاركتهم دون المأمول بالمقارنة مع الإمكانات، إذ لا يتجاوز عدد المؤسسات العربية عن 104 شركات، أي أقل من 2 بالمائة من النسيج الصناعي التونسي، في حين تنحصر شبكة شركاء تونس في المجال الاقتصادي على المنطقة الأوروبية، وتستحوذ على 80 بالمائة من إجمالي معاملات تونس مع الخارج.
وأوضح المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين محمد بن يوسف، أنه برغم تنامي مؤسسات الإقراض الصغير، فإن مساهمتها في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة تبقى محدودة جدا في البلدان العربية، ولا تمثل سوى 8.3 بالمائة من إجمالي عمليات الإقراض على المستوى العربي، مقارنة بنسبة 26.8 بالمائة في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.. مشيرا إلى أنه في العالم العربي تعمل 12 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وتشغل قرابة 30 مليون شخص فيما تبلغ نسبة الصناعات الصغرى والمتوسطة من النسيج الصناعي حوالي 90 بالمائة، فهي تشغل 30 بالمائة من اليد العاملة العربية.
وشدد وزير الصناعة السوداني عبد الوهاب عثمان، على ضرورة توطين المؤسسات الصغيرى والمتوسطة في الأرياف باعتبار ما تؤمنه من مواطن شغل قادرة على تحسين مستوى عيش سكان هذه المناطق. وأبرز ممدوح رشوان، أمين عام الاتحاد العربى للشباب والبيئة دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرف التقليدية كمورد لا ينضب لامتصاص نسبة معقولة من البطالة بين الشباب، حيث إن مجالاتها متنوعة فى خلق فرص عمل جديدة.
وقال رشوان: إن خريطة النفاذ إلى قنوات التمويل تشير إلى أنه كلما كبر حجم المشروع، زادت قدرته على النفاذ للتمويل، وتدل الأرقام أن 78 % من المشروعات الصغيرة لم تتقدم مطلقا للحصول على قروض بنكية، وأن نسبة 92 % من المشروعات الصغيرة التى تقدمت للحصول على تمويل بنكى تم رفضها. وطالب رشوان بضرورة توفير غطاء تنظيمى قانونى حاضن لهذه المنشآت للتعامل السريع مع المشاكل التى تواجهها وتوفير الحماية اللازمة من خلال إجراءات نظامية وقانونية خاصة، وأن تقدم الحكومات الحوافز المنابة لأصحاب المنشآت فى هذه الصناعات لتشغيل الشباب.
وطرحت هيئة الاستثمار المصرية رؤيتها حول قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أنها أثبتت خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة بأنه القطاع الأكثر مرونة وتحمل فى مواجهة الأزمات، حيث تشير بعض الإحصائيات إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 90 % من إجمالى الشركات فى معظم اقتصاديات العالم، كما أنها توفر ما بين 50 60 % من إجمالى فرص العمل، كما أنها تسهم فى خلق قيمة مضافة فى عدد من القطاعات التى تقود نمو وتنمية الاقتصاد. وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر نحو 80 %، بالرغم من أن المساهمات فى إجمالى الناتج المحلى لا تتعدى 25 %، طبقا للمعايير الكاملة لتلك المشروعات فى مصر.
وأكد محمد محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ضرورة دعم وتفعيل تلك المنشآت لتقليل معدلات البطالة وخلق فرص عمل للشباب لأنها أصبحت أحد الأسس لمعالجة الانعكاسات على المسيرة الاقتصادية لبعض الدول العربية كمصر وتونس وليبيا واليمن.. مشيرا إلى أن المؤسسات الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تعتزم إنشاء صندوق للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فى الدول الأعضاء عن طريق استثمارات مالية موافقة للشريعة، ويبلغ حجم التمويل المستهدف للصندوق 267 مليون دولار، واختيرت المملكة العربية السعودية مقرا للصندوق، وستسهم المؤسسة بمبلغ 27 مليون دولار فى رأسمال الصندوق.