الجنزورى يوافق على تحويل مركز تحديث الصناعة إلى مركز لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

أعلن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن مجلس الوزراء وافق على تحويل مركز تحديث الصناعة إلى مركز لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن المركز سيقوم بتقديم خدماته لجميع القطاعات الإنتاجية بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والتى تشكل أكثر من 90٪ من المنشآت الصناعية المسجلة وتوفر 65٪ من إجمالى فرص العمل كما تسهم بما يقرب من 45٪ من إجمالى حجم الصادرات السلعية.

كما أعلن الوزير عن تشكيل مجموعة عمل لوضع استراتيجية متكاملة للصناعات الصغيرة والمتوسطة لمعالجة المشكلات التى تعوق هذه الصناعة وكيفية النهوض بها للمساهمة فى علاج مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بلجنة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تم تشكيلها مؤخراً لدراسة أهم المعوقات التى تعانى منها الصناعات الصغيرة والمتوسطة وإمكانية ربطها بالصناعات الكبيرة وتضم اللجنة فى عضويتها خبراء فى مختلف القطاعات الصناعية والجهاز المصرى بالإضافة إلى ممثلين لعدد من الوزارات المعنية.

وقال الوزير: إن مجلس الوزراء كان قد وافق على إنشاء جهة تكون مسئولة عن كل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى جميع الوزارات تحت مسمى الجهاز المركزى لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشمل المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية، بحيث تكون المظلة التى تضم جميع أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنه من غير المعقول أن يوجد فى مصر مئات من الجهات تهتم بالصناعات الصغيرة سواء بنوك أو هيئات ووزارات وجمعيات بدون تنسيق فيما بينها ويكون المحصلة فى كل ذلك هو الوضع الحالى غير المرضى لوضع هذا القطاع الهام لذى كان لابد من وجود كيان واحد كبير يجمع كل هذا القطاع تحت مظلة واحدة وهو الجهاز المركزى لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتكون مهمة هذا الجهاز هو التنسيق بين كل هذه الكيانات والاستفادة من كل هذه الأنشطة لخدمة هذا القطاع وتطويره وأن تصب فيه جميع الموارد والمنح الخاصة بهذا القطاع وإعادة توزيعها بشكل يضمن لاستفادة منها على أكمل وجه مما يعود بالنفع على هذا القطاع سواء دعماً مادياً أو تدريب كوادر أو أى خدمات أخري.

وأوضح الوزير أن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الهامة وهذا ما جعل عدداً من الدول تنشئ وزارات للصناعات الصغيرة والمتوسطة سواء فى دول عربية أو أجنبية ولذلك روعى عند وضع معايير قياس قيمة الدعم المقدم للصادرات أن يكون معظمها موجهاً للصناعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الاهتمام بها ودعمها وتنميتها وأشار عيسى إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها فى الوقت الراهن أكثر من أى وقت مضى نظراً لما لها من دور فى تعزيز معدلات النمو المستدام وخلق فرص العمل والحد من الفقر وذلك عن طريق عدد من السياسات والبرامج التي تضعها الوزارة حالياً والتى تشمل تبسيط الإجراءات لإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة وإنهاء جميع الإجراءات فى مكان واحد بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء مراكز التميز فى عدد من المحافظات، هذا إلى جانب تبنى برامج التدريب من أجل التوظيف لسد الفجوة بين العرض والطلب فى سوق العمل.

وأضاف الوزير: إنه على الرغم من تزايد أهمية ومساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد المصرى إلا أنه قد واجه العديد من الصعوبات فى الأعوام القليلة الماضية والتى تمثلت فى بعض المشكلات البيروقراطية والتشريعية، وضعف قنوات التمويل وسبل الوصول للمعلومات، ونقص العمالة الماهرة والتكنولوجيا، إلى جانب انخفاض جودة الإنتاج وضعف سلاسل القيمة، وبالتالى محدودية الوصول إلى الأسواق. ومن جانبه اقترح المهندس إبراهيم حيدو نائب رئيس مجلس التدريب الصناعى إنشاء غرفة للصناعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات ويوجه لها كل الدعم من جميع الجهات للنهوض بهذا القطاع الهام، مشيراً إلى أن مشكلة الصناعات الصغيرة هى مشكلة قومية كما أن الصناعات الصغيرة تمثل جزءاً من الصناعات الكبيرة لذا يجب الاهتمام بتطوير قطاع الصناعات الصغيرة لخدمة الصناعات الكبيرة وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وأكد هشام وجدى المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة ضرورة وضع استراتيجية واضحة للنهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة تراعى الاستفادة من الإمكانيات الموجودة حالياً وحسن توظيفها وتحديد تعريف للمشروع الصغير لدعمه مع ضرورة الاهتمام بالتشريع الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتسهيل على أصحاب هذه المشروعات للنمو وتشجيع الشباب على إنشاء مشروعات صغيرة تساعد فى علاج مشكلة البطالة.

كما أشار المهندس ممدوح سعد الدين عضو اللجنة إلى أهمية فتح قنوات اتصال مع جميع المنظمات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بمجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتعمل تحت مظلة كيان واحد يعمل وفق أحدث النظم العالمية مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة فى هذا المجال.