مركز لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة بدلا من "تحديث الصناعة"

أعلن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان مجلس الوزراء وافق على تحويل مركز تحديث الصناعة إلى مركز لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن المركز سيقوم بتقديم خدماته لجميع القطاعات الانتاجية بالصناعة الصغيرة والمتوسطة والتى تشكل أكثر من 90% من المنشآت الصناعية المسجلة وتوفر 65% من اجمالى فرص العمل كما تسهم بما يقرب من 45% من اجمالى حجم الصادرات السلعية.
كما أعلن الوزير عن تشكيل مجموعة عمل لوضع استراتيجية متكاملة للصناعات الصغيرة والمتوسطة لمعالجة المشكلات التى تعوق هذه الصناعة وكيفية النهوض بها للمساهمة فى علاج مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بلجنة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تم تشكيلها مؤخرا لدراسة أهم المعوقات التى تعانى منها الصناعات الصغيرة والمتوسطة وامكانية ربطها بالصناعات الكبيرة وتضم اللجنة فى عضويتها خبراء فى مختلف القطاعات الصناعية والجهاز المصرفى بالاضافة إلى ممثلين لعدد من الوزارات المعنية.
ومن جانبه اقترح المهندس ابراهيم حيدو نائب رئيس مجلس التدريب الصناعى انشاء غرفة للصناعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات ويوجه لها كل الدعم من جميع الجهات للنهوض بهذا القطاع المهم مشيرا إلى أن مشكلة الصناعات الصغيرة هى مشكلة قومية كما ان الصناعات الصغيرة تمثل جزءا من الصناعات الكبيرة لذا يجب الاهتمام بتطوير قطاع الصناعات الصغيرة لخدمة الصناعات الكبيرة وايجاد فرص عمل جديدة للشباب.
وأكد هشام وجدى المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة على ضرورة وضع استراتيجية واضحة للنهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة تراعى الاستفادة من الامكانيات الموجودة حاليا وحسن توظيفها وتحديد تعريف للمشروع الصغير لدعمه مع ضرورة الاهتمام بالتشريع الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتسهيل على اصحاب هذه المشروعات للنمو وتشجيع الشباب على انشاء مشروعات صغيرة تساعد فى علاج مشكلة البطالة.
كما أشار المهندس ممدوح سعد الدين عضو اللجنة إلى أهمية فتح قنوات اتصال مع جميع المنظمات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بمجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتعمل تحت مظلة كيان واحد يعمل وفق أحدث النظم العالمية مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة فى هذا المجال.