تحويل "تحديث الصناعة" إلى مركز لتنمية الصناعات الصغيرة

أعلن الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن مجلس الوزراء وافق على تحويل مركز تحديث الصناعة إلى مركز لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن المركز سيقوم بتقديم خدماته لكافة القطاعات الإنتاجية بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تشكل أكثر من 90٪ من المنشآت الصناعية المسجلة وتوفر 65٪ من إجمالى فرص العمل، كما تسهم بما يقرب من 45٪ من إجمالى حجم الصادرات السلعية .
كما أعلن الوزير تشكيل مجموعة عمل لوضع استراتيجية متكاملة للصناعات الصغيرة والمتوسطة لمعالجة المشكلات التى تعوق هذه الصناعة وكيفية النهوض بها للمساهمة فى علاج مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بلجنة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم، والتى تم تشكيلها مؤخراً لدراسة أهم المعوقات التى تعانى منها الصناعات الصغيرة والمتوسطة وإمكانية ربطها بالصناعات الكبيرة، وتضم اللجنة فى عضويتها خبراء فى مختلف القطاعات الصناعية والجهاز المصرفى، بالإضافة إلى ممثلين لعدد من الوزارات المعنية.
وقال الوزير، إن مجلس الوزراء كان قد وافق على إنشاء جهة تكون مسئولة عن كل المشرعات الصغيرة والمتوسطة فى كافة الوزارات تحت مسمى الجهاز المركزى لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشمل المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية، بحيث تكون المظلة التى تضم كافة أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنه من غير المعقول أن يوجد فى مصر مئات من الجهات تهتم بالصناعات الصغيرة سواء بنوك أو هيئات ووزارات وجمعيات بدون تنسيق فيما بينها.
وأن يكون المحصلة من كل ذلك هو الوضع الحالى غير المرضى لوضع هذا القطاع الهام، لذا كان لابد من وجود كيان واحد كبير يجمع كل هذا القطاع تحت مظلة واحدة، وهو الجهاز المركزى لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتكون مهمة هذا الجهاز التنسيق بين كل هذه الكيانات والاستفادة من كل هذه الأنشطة لخدمة هذا القطاع وتطويره، وأن تصب فيه كافة الموارد والمنح الخاصة بهذا القطاع وإعادة توزيعها بشكل يضمن الاستفادة منها على أكمل وجه، مما يعود بالنفع على هذا القطاع، سواء كان دعما ماديا أو تدريب كوادر أو أى خدمات أخرى.
وأوضح الوزير أن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات المهمة وهذا ما جعل عدد من الدول تنشئ وزارات للصناعات الصغيرة والمتوسطة، سواء فى دول عربية أو أجنبية، لذلك روعى عند وضع معايير قياس قيمة الدعم المقدم للصادرات أن يكون معظمها موجها للصناعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الاهتمام بها ودعمها وتنميتها.
وأشار عيسى إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها فى الوقت الراهن أكثر من أى وقت مضى نظراً لما لها من دور فى تعزيز معدلات النمو المستدام وخلق فرص العمل والحد من الفقر، وذلك عن طريق عدد من السياسات والبرامج التى تضعها الوزارة حاليا، والتى تشمل تبسيط الإجراءات لإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة وإنهاء كافة الإجراءات فى مكان واحد، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء مراكز التميز فى عدد من المحافظات، إلى جانب تبنى برامج "التدريب من أجل التوظيف" لسد الفجوة بين العرض والطلب فى سوق العمل .
من جانبه، اقترح المهندس إبراهيم حيدو، نائب رئيس مجلس التدريب الصناعى، إنشاء غرفة للصناعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات، ويوجه لها كل الدعم من كافة الجهات للنهوض بهذا القطاع المهم، مشيراً إلى أن مشكلة الصناعات الصغيرة هى مشكلة قومية، كما أن الصناعات الصغيرة تمثل جزءاً من الصناعات الكبيرة، لذا يجب الاهتمام بتطوير قطاع الصناعات الصغيرة لخدمة الصناعات الكبيرة وخلق فرص عمل جديدة للشباب.