مجلس الوزراء يوافق على تحويل مركز تحديث الصناعة إلى جهة لتنمية الصناعات الصغيرة

أعلن محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن مجلس الوزراء وافق على تحويل مركز تحديث الصناعة إلى مركز لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن المركز سيقوم بتقديم خدماته لكافة القطاعات الإنتاجية بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والتى تشكل أكثر من 90٪ من المنشآت الصناعية المسجلة وتوفر 65٪ من إجمالى فرص العمل، كما تسهم بما يقرب من 45٪ من إجمالى حجم الصادرات السلعية .

كما أعلن الوزير عن تشكيل مجموعة عمل لوضع استراتيجية متكاملة للصناعات الصغيرة والمتوسطة لمعالجة المشكلات التي تعوق هذه الصناعة وكيفية النهوض بها للمساهمة في علاج مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بلجنة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تم تشكيلها مؤخراً لدراسة أهم المعوقات التي تعاني منها الصناعات الصغيرة والمتوسطة وإمكانية ربطها بالصناعات الكبيرة وتضم اللجنة في عضويتها خبراء في مختلف القطاعات الصناعية والجهاز المصرفى، بالإضافة إلى ممثلين لعدد من الوزارات المعنية .

وقال الوزير إن مجلس الوزراء كان قد وافق على إنشاء جهة تكون مسؤولة عن كل المشرعات الصغيرة والمتوسطة في كافة الوزارات تحت مسمي الجهاز المركزي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشمل المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية بحيث تكون المظلة التي تضم كافة أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنه من غير المعقول أن يوجد في مصر مئات من الجهات تهتم بالصناعات الصغيرة سواء بنوك أو هيئات ووزارات وجمعيات بدون تنسيق فيما بينها، وتكون المحصلة من كل ذلك هو الوضع الحالي غير المرضي لوضع هذا القطاع الهام، لذا كان لابد من وجود كيان واحد كبير يجمع كل هذا القطاع تحت مظلة واحدة وهو الجهاز المركزي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.