تجمعات صناعية جديدة في الدلتا والمحلة والصعيد وسيناء

اعلن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة و التجارة الخارجية، انه يجري حاليا وضع عدد من السياسات والبرامج التي تستهدف تعزيز الاليات المالية وغير المالية والحوكمة والشفافية لدعم وتشجيع الصناعات الصغيرة و المتوسطة لتنمية وتطوير القطاع بما يعزز القدرة التنافسية لتنمية الصادرات لدعم الناتج القومي.
وقال ان قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة يعد واحدا من المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المصري حيث يشكل اكثر من 90% من المنشات الصناعية والمسجلة ويوفر 65% من اجمالي فرص العمل كما بسهم بما يقرب من 45% من اجمالي حجم الصادرات السلعية، جاء ذلك في اطار فاعليات الاسبوع المصري الالماني بحضور عدد من ممثلي الحكومة الالمانية .
وتسعي الحكومة حاليا الي انشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة وانهاء كافة الاجراءات في مكان واحد بالاضافة الي التوسيع في انشاء مراكز التميز قي عدد من المحافظات , هذا الي جانب تبني برامج التدريب من اجل التدريب من اجل التوظيف لسد الفجوة في سوق العمل .
كما اكد علي ضرورة تشجيع انشاء تجمعات صناعية منخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة مثل مشروع اللوتس في المحلة الكبري واخري توزع اقليما بين الدلتا وصعيد مصر وسيناء مع تحقيق التوازن بينهم الي جانب اهمية اقامة مجتمع اعمال في كل مجال من المجالات الاقتصادية المعنية بالصناعات الصغيرة والمتوسطةالضرورية بداء من الانتاج وحتي التصدير.