أعلن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه يجري حاليا وضععدد من السياساتوالبرامج التي تستهدف تعزيز الالياتالمالية وغير المالية والحوكمة والشفافيةلدعم وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطةفي مصر, مشيراي إلي ان الحكومة بصدد انشاء كيان موحد للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتنمية وتطوير هذا القطاع الهام بما يسهم في الارتقاء بقدرته التنافسية ونمو صادراته بما يحقق زيادة مساهمته في الناتج القومي الاجمالي وقال أن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطةيعد واحدا منالمحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المصري حيث يشكلأكثر من90% منالمنشأت الصناعية المسجلة ويوفر65% منإجمالي فرص العملكما يسهم بما يقرب من45% من إجمالي حجم الصادراتالسلعية, هذا فضلا عن قدرتهعليالنفاذ إلي الأسواقالمحلية والدوليةعلي حد سواء. جاء ذلك خلال إفتتاح الوزير صباح أمس للمؤتمر الذي نظمته الحكومة الألمانية بالتعاونمع الحكومة المصريةحول السياسات والحوكمة المتعلقة بترويج الصناعات الصغيرة والمتوسطة والذي يستمر لمدة يومين في إطارفاعليات الاسبوع المصري الالماني. وأشار إلي أن الحكومة المصريةحريصة علي تعزيز قدراتالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةوتنافسيتها في الوقت الراهن أكثرمن أي وقت مضي نظرالما لها من دور في تعزيزمعدلاتالنمو المستداموخلق فرص العملوالحد من الفقروذلك عن طريق عدد من السياسات والبرامج التي تضعها الوزارة حاليا والتي تشمل تبسيط الاجراءات لإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة وإنهاء كل الإجراءات في مكان واحد بالإضافة إلي التوسع في إنشاء مراكز التميز في عدد من المحافظات, وتبني برامجالتدريبمن أجلالتوظيفلسد الفجوةبين العرض والطلبفيسوق العمل. كما أكد ضرورة تشجيعإنشاء تجمعات صناعية متخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة مثل مشروع مدينة اللوتس فيالمحلةالكبري و أخري توزع إقليميا بينالدلتا وصعيد مصر وسيناء مع تحقيق التوازن بينها حيثيعمل ذلك علي تعزيزالتميز النسبي لمنطقة جغرافيةمعينة وفقاللنشاطالاقتصاديالأساسيوالموارد الطبيعية المتوافرة في هذه المنطقة, إلي جانب أهمية إقامةمجتمع أعمال فيكل مجال من المجالاتالاقتصادية المعنيةبعمليات الصناعات الصغيرة والمتوسطةالضرورية بدءا منالإنتاجحتيالتصدير.