أعلن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان مجلس الوزراء وافق علي تحويل مركز تحديث الصناعة الي مركز لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، مشيرا إلى أن المركز سيقوم بتقديم خدماته لكافة القطاعات الإنتاجية بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والتى تشكل أكثر من 90٪ من المنشأت الصناعية المسجلة وتوفر 65٪ من إجمالى فرص العمل كما تسهم بما يقرب من 45٪ من إجمالى حجم الصادرات السلعية . و اعلن الوزير عن تشكيل مجموعة عمل لوضع استراتيجية متكاملة للصناعات الصغيرة والمتوسطة لمعالجة المشكلات التي تعوق هذه الصناعة وكيفية النهوض بها للمساهمة في علاج مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل. جاء ذلك خلال إجتماع الوزير بلجنة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تم تشكيلها مؤخراً لدراسة اهم المعوقات التي تعاني منها الصناعات الصغيرة والمتوسطة وامكانية ربطها بالصناعات الكبيرة وتضم اللجنة فى عضويتها خبراء في مختلف القطاعات الصناعية والجهاز المصرفى بالإضافة إلى ممثلين لعدد من الوزارات المعنية وقال الوزير ان مجلس الوزراء كان قد وافق على انشاء جهة تكون مسؤلة عن كل المشرعات الصغيرة والمتوسطة في كافة الوزارات تحت مسمي الجهاز المركزي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشمل المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية بحيث تكون المظلة التي تضم كافة انشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لانه من غير المعقول ان يوجد في مصر مئات من الجهات تهتم بالصناعات الصغيرة سواء بنوك او هيئات ووزارات وجمعيات بدون تنسيق فيما بينها ويكون المحصلة من كل ذلك هو الوضع الحالي الغير مرضي لوضع هذا القطاع الهام لذا كان لابد من وجود كيان واحد كبير يجمع كل هذا القطاع تحت مظلة واحدة وهو الجهاز المركزي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتكون مهمة هذا الجهاز هو التنسيق بين كل هذه الكيانات والاستفادة من كل هذه الانشطة لخدمة هذا القطاع وتطويره وان تصب فيه كافة الموارد والمنح الخاصة بهذا القطاع واعادة توزيعها بشكل يضمن الاستفادة منها علي اكمل وجه مما يعود بالنفع علي هذا القطاع سواء دعم مادي او تدريب كوادر او أي خدمات اخري . واوضح الوزير ان قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الهامة وهذا ما جعل عدداً من الدول تنشأ وزارات للصناعات الصغيرة والمتوسطة سواء في دول عربية او أجنبية ولذلك روعي عند وضع معايير قياس قيمة الدعم المقدم للصادرات ان يكون معظمها موجه للصناعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الاهتمام بها ودعمها وتنميتها وأشار عيسى إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى نظرا لما لها من دور فى تعزيز معدلات النمو المستدام وخلق فرص العمل والحد من الفقر وذلك عن طريق عدد من السياسات والبرامج التى تضعها الوزارة حاليا والتى تشمل تبسيط الاجراءات لإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة وإنهاء كافة الإجراءات فى مكان واحد بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء مراكز التميز فى عدد من المحافظات ، هذا إلى جانب تبنى برامج "التدريب من أجل التوظيف " لسد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل . وأضاف الوزير أنه على الرغم من تزايد أهمية ومساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد المصرى الإ أنه قد واجه العديد من الصعوبات فى الاعوام القليلة الماضية والتى تمثلت فى بعض المشكلات البيروقراطية والتشريعية، وضعف قنوات التمويل وسبل الوصول للمعلومات، ونقص العمالة الماهرة والتكنولوجيا، إلى جانب انخفاض جودة الإنتاج وضعف سلاسل القيمة، وبالتالي محدودية الوصول إلى الأسواق . ومن جانبه اقترح المهندس ابراهيم حيدو نائب رئيس مجلس التدريب الصناعي انشاء غرفة للصناعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات ويوجه لها كل الدعم من كافة الجهات للنهوض بهذا القطاع الهام ، مشيراً الي ان مشكلة الصناعات الصغيرة هي مشكلة قومية كما ان الصناعات الصغيرة تمثل جزء من الصناعات الكبيرة لذا يجب الاهتمام بتطوير قطاع الصناعات الصغيرة لخدمة الصناعات الكبيرة وخلق فرص عمل جديدة للشباب . واكد هشام وجدي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة علي ضرورة وضع استراتيجية واضحة للنهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة تراعي الاستفادة من الامكانيات الموجودة حاليا وحسن توظيفها وتحديد تعريف للمشروع الصغير لدعمه مع ضرورة الاهتمام بالتشريع الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتسهيل علي اصحاب هذه المشروعات للنمو وتشجيع الشباب علي انشاء مشروعات صغيرة تساعد في علاج مشكلة البطالة . كما أشار المهندس ممدوح سعد الدين عضو اللجنة إلى أهمية فتح قنوات إتصال مع جميع المنظمات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بمجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتعمل تحت مظلة كيان واحد يعمل وفق أحدث النظم العالمية مع الإستفادة من التجارب الدولية الناجحة فى هذا المجال
