هواء نقي

المشروعات الصغيرة
صباح الاحد الماضي 15 مايو 2011 بدأت في القاهرة الدورة الثامنة والثلاثون لمؤتمر العمل العربي والذي ينهي فعالياته 22 مايو الجاري، حيث كان مقررا عقده في لبنان الا ان الظروف السياسية والامنية حالت دون ذلك وتقرر تنظيمه في دولة المقر.
و"مصر" التي تحتضن هذا المؤتمر الذي يحضره عدد كبير من ممثلي اصحاب الاعمال والحكومات والعمال لا تقل توترا علي الاقل علي المستوي الاقتصادي عن دول اخري مجاورة ، وهو الامر الذي فرض علي المشاركين التعامل بجدية مع الملفات التي فجرت الثورات والاحتجاجات العربية خاصة البطالة والاجور وتدهور المشروعات الصغيرة تحت أمراض الروتين وانهيار منظومة التعليم وغياب التدريب. وتؤكد وثائق المؤتمر انه لا حل لمشاكل البطالة وتحسين الاقتصاد في مصر ومعظم الدول العربية الاخري الا بالمشروعات الصغيرة ،خاصة بعد أن خرج علينا خلال الاسبوع الماضي فقط تقرير رسمي يؤكد مدي اعتماد "الدول المتقدمة" علي المشروعات الصغيرة وهي معلومات صادرة عن مؤسسة دويتش بنك للأبحاث لتوضح أهمية مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات العائلية في النشاط الاقتصادي، خاصة في مجال التوظيف، فرغم أهمية المشروعات الصغيرة فإن عددا كبيرا من الدول يستهين بمساهمة هذه الدول، مشيرا إلي وجود اعتقاد خاطئ بأن الدول المتقدمة تتصف بمساهمة الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات في معظم النشاط الاقتصادي فنسبة الشركات الكبيرة إلي إجمالي الشركات ضئيلة، ففي قارة أوروبا التي تضم 27 دولة أوروبية، تبلغ نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الأعمال غير المالي حوالي 99.8% من إجمالي 20 مليون منشأة، وتتسم مساهمة هذه الشركات بالأهمية، حيث تصل نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 50% في الدول مرتفعة الدخل، و في ألمانيا تعتبر هذه المشروعات شريكا تجاريا مهما تبلغ مساهمته 25% من إجمالي صادرات ألمانيا. ومن هذا المنطلق تاتي اهمية المشروعات الصغيرة خاصة في ظل الظروف التي تمر بها مصر فهي احدي آليات تسريع الانتعاش الاقتصادي، خاصة أن المشروعات الصغيرة في مصر واجهت صعوبات في التمويل والإدارة والتسويق ، وفي رفع كفاءتها الاقتصادية وأداء العاملين فيها ، وفي مواجهة منافسة شديدة ، تزداد ضراوة إلي حد الإغراق، تلك المشاكل التي يجب التغلب عليها الان. المشروعات الصغيرة حسب اوراق المؤتمر هي أكبر مولد لفرص العمل ، من خلال التشغيل الذاتي وبرامج تشغيل الشباب ،وما هو متاح من بيانات يشير إلي وجود 2.6 مليون منشآة عاملة في مصر تشغل قرابة سبعة ملايين عامل ، ولكن معظمها متعثر الان. ورقة المنشآت الصغيرة التي جري توزيعها علي المؤتمر بالقاهرة قالت إن هذه المنشآت تتعرض لمخاطر الفشل خاصة خلال السنوات الثلاث الأولي من قيامها ، وأهم عوامل الفشل اقتصادية في الأساس خاصة في قطاعات الزراعة والتعدين والخدمات، وتأتي بعدها العوامل الخاصة بالكفاءة والإدارة وطالبت باعتبار المنشآت الصغري والصغيرة والمتوسطة كقاطرة النمو الداعمة للتشغيل ، والعمل علي العناية بها في مستويات التخطيط والتمويل، وتدعيم الإقراض والتمويل المتناهي الصغر وتوسيع مجالاته وتغطيته الجغرافية لاستهداف قرابة خمسة ملايين مقترض صغير وإشراك المنظمات غير الحكومية التي أثبتت فعاليتها وإسناد المقترضين المتعثرين ومد خدماتها إلي الريف والصناعات الغذائية الريفية ، وإنشاء صناديق احتياط وطنية لدعم هذه المنشآت وقت الأزمات الاقتصادية أو تغيير الدورات الاقتصادية أو ظهور علامات اشتداد المنافسة أو الإغراق.