بدء أعمال مؤتمر العمل العربي بالقاهرة

بدأت صباح اليوم "الأحد" بالقاهرة أعمال مؤتمر العمل العربي فى دورته 38 برئاسة ممثل سلطنة عمان عبد الله بن ناصر البكرى.
تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف, وبمشاركة وزراء العمل العرب فى مقدمتهم وزير القوى العاملة الدكتور أحمد البرعى , والمدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان, و370 مشاركا يمثلون الثلاثية حكومات ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال.
وقال لقمان إن المحور الرئيسي الذي سيدور حوله المؤتمر سيكون حول دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم مشروعات التوظيف ومكافحة البطالة باعتبار أن هذه المشروعات هي قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة. لافتا النظر إلى أن الوطن العربي يوجد به حوالى 12 مليون منشأة صغيرة يعمل بها حوالى 30 مليون شخص.
وأضاف: أن مشكلات الفقر والبطالة والخلل الموجود في أسواق العمل بالعديد من الدول العربية هو الذي أطلق شرارة الثورات والاحتجاجات بعدد من الدول العربية
من جهته, أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف أن أمن الدول العربية خط أحمر لن نسمح بتجاوزه مطالبا بتوحيد الصفوف بين العالم العربى لمواجهة المتغيرات الجديدة.
ودعا شرف, في الكلمة التى القاها نيابة عنه د. احمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة امام الدورة الثامنة والثلاثين لمؤتمر العمل العربى بالقاهرة, الى دعم التعاون الاقتصادى بين الدول العربية لاقامة تكتل اقتصادى عربى يسمح بتنقل الاموال, مشيرا الى ان الحكومة تعمل حاليا على تدعيم القطاع الخاص والعام وتشجيع المستثمرين لخلق فرص عمل جديدة تقضى على البطالة فى ظل ظروف وشروط عمل جديدة تضمن حماية الطبقات محدودة الدخل.
وأشار الى ان الحكومة المصرية قطعت شوطا واسعا فى طريق تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. بدوره, اقترح وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور أحمد حسن البرعي إنشاء جهاز عربى على مستوى رفيع يعهد إليه بمهمة التنمية البشرية من أجل التكامل الإقتصادى, وأن يكون هذا الجهاز ملحقا مباشرة بالقمة العربية.
وقال البرعي في كلمته أمام مؤتمر العمل العربي, إن هذا الجهاز يختص بدراسة كيفية حل مشاكل البطالة عن طريق حرية تنقل الأيدى العاملة بين الدول العربية , وإزالة كل النظم والعوائق التى تقف حائلا دون التكامل فى هذا المجال , وعلى الأخص النظم والقوانين التى تحول دون تحقيق هذا التكامل والتى تتعارض مع مبادىء حقوق الإنسان التى أكدت عليها المواثيق الإسلامية والعربية والدولية , والتى تتنافى مع الاتفاقيات الدولية والعربية التى صادقت عليها الدول العربية.
وأكد الدكتور أحمد حسن البرعي أن التنمية الاقتصادية لاتصلح دون تنمية بشرية, داعيا إلى التنمية الشاملة. وقال إن الحرية لاتقل أهمية عن لقمة العيش , وأن الديمقراطية لابديل عنها لتحقيق تقدم الشعوب.
ودعا البرعي المشاركين في المؤتمر إلى تفعيل العمل العربي المشترك لتحقيق الوحدة الاقتصاديةالعربية من أجل التكامل التام في تحقيق التنمية الشاملة , وعلى الأخص التنيمة البشرية في الأمة العربية.
وأشار إلى أن العالم العربي , في كل أقطاره , يعاني من البطالة , وهو أمر يستلزم ألا نقف عند حد الدراسات والندوات والمؤتمرات , بل يقتضي وضع ساسات فعلية تعمل على تعليم وتأهيل الإنسان العربي في كل أرجاء الوطن العربي , لسد احتياجات سوق العمل , في جميع البلدان العربية.
وحدد البرعي مبادىء أساسية لتحقيق هذه السياسة هي أن التعليم - خاصة التعليم الفني والتدريب المهني - هو السبيل لتحقيق الإكتفاء الذاتي من العمالة المدربة في كافة أرجاء الوطن العربي وثانيها أن يتم تنقل الأيدى العاملة بين الأقطار العربية وفقا لاحتياجات التكامل الاقتصادى بين البلدان العربية مع إعطاء الأفضلية لأبناء الوطن العربى , وهو ما لا يتعارض والإتفاقيات الدولية التى ترتبط بها البلاد العربية.
من جانبه, أكد جميل حميدان رئيس مجلس إدراة المنظمة ووزير العمل البحرينى أن محاربة البطالة والفقر من أهم أولويات التنمية فى الدول العربية فى ظل الظروف الراهنة التى تعيشها المنطقة العربية, مطالبا بتفعيل قرارات إيجاد فرصة عمل لأبناء المنطقة العربية الذين دفعتهم البطالة لأحضان اليأس والبؤس والإحباط.
وأشار إلى أن مجلس ادارة طرح مبادرة إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى 6 دول عربية هى سوريا والأردن والسودان وفلسطين وليبيا والمغرب من خلال الصندوق العربى الاجتماعى الذى تم إنشاؤه بموجب قرار قمة الكويت الإقتصادية عام 2009 وبالتعاون مع اللجان الفنية من منظمة العمل العربية والبحرين وتم عقد عدة اجتماعات بلجنة الصندوق إلا انه تم التعامل مع المبادرة ببطء شديد وبيروقراطية عقيمة.
من جانبه اكد أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية أن قضايا التشغيل جديرة بأن تتصدر أولويات العمل خلال الفترة القادمة بعد أن أصبحت قضية البطالة من القضايا المسكوت عنها فى الدول العربية إيثارا للسلامة أو باعتبارها عرضا من أعراض النمو لحين جنى ثمار التنمية. مشيرا إلى أن البلدان العربية أعطت الأمن الداخلى أولوية على حساب التشغيل رغم أنه من أهم مقومانت البطالة وبرغم الوعود والشعارات العديدة. وأضاف أن العقد العربى للتشغيل لم يحقق أهدافه بسبب استمرار تأثير الأزمة الإقتصادية العالمية والاحداث التى تشهدها المنطقة العربية.
وأشار أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية إلى أن المنظمة أطلقت العديد من التحذيرات خلال منتدياتها ومؤتمراتها السابقة حول البطالة وضرروة وضع أولويات التشغيل ضمن برامج التنممية باعتبار أنها من اسباب تفجر الثورات العربية.
وطالب لقمان بزيادة الاهتمام بوزارات العمل فى البلدان العربية قائلا إنها لاتحظى بنفس الاهتمام الذى تحظى به الوزارات الأخرى وإعطاء اولوية لتيسير تنقل الأيدى العاملة. وأكد ضرورة إنشاء هياكل استشارية بين الاستقبال والإرسال للعمالة على غرار ما يحدث فى الدول الأوربية.
كما طالب لقمان بتعديل مضامين التنمية لإحداث توازن بين البعدين الإقتصادى والإجتماعى ومراجعة التشريعات العمالية والنقابية والحفاظ على فرص المساهمة الاقتصادية للمرأة وتطوير القطاع غير المنظم خاصة اننا على مشارف عقد الدورة رقم مائة لمنظمة العمل الدولية التي سوف تعقد بعد اسبوعين