أكدت مصر فى ورقة عمل مقدمة إلى قمة الكويت الاقتصادية أهمية دور المشروعات الصغيرة فى التخفيف من حدة الفقر والبطالة وتحقيق الأمن الغذائى. أشارت الورقة إلى أن إتاحة القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد واحدة من أهم الاستراتيجيات الفعالة لتوفير فرص عمل والإقلال من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادى، وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 90 فى المئة من اقتصاديات كثير من الدول المتقدمة. وذكرت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تكتسب دفعة قوية فى مصر من خلال توجيهات الدولة ومن خلال العديد من مؤسساتها، مثل الصندوق الاجتماعى للتنمية لما لها من آثار وفوائد إيجابية على الطبقات الفقيرة وخصوصا المرأة. واقترحت ورقة العمل المصرية إنشاء صندوق عربى لتمويل المشروعات والمنشآت والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العربية، يهتم بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالدول العربية بهدف خلق آلية تمويل مستمرة للصناعات الصغيرة ودفع عجلة الاستثمار للمشروعات الإنتاجية على مستوى الدول العربية. وأكدت أهمية الاستفادة من خبرات الدول الأوروبية ودول شرق آسيا التى قامت بإنشاء صناديق مخصصة للتنمية، وذلك لتحقيق الفائدة المزدوجة لأصحاب رؤوس الأموال والمشروعات التى تساهم فى إيجاد فرص عمل جديدة والتخفيف من حدة البطالة فى الوطن العربى. كما تقدمت مصر بمقترح مشروع توفير آلية عربية متطورة لتقديم الخدمات غير المالية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف توفير برامج لتعميق فكر العمل الحر وتأهيل رواد الأعمال الصغيرة من الشباب، بالإضافة إلى توفير آلية عملية وفعالة لتبادل الخبرات والتجارب لخدمات دعم الأعمال بين الدول العربية. كما تم التقدم بمشروع خاص بالمنتج العربى بهدف العمل على التقليل من مشاكل تشابه الهياكل الاقتصادية والإنتاجية والاجتماعية فى الدول العربية، وذلك لتحقيق عوائد ملموسة لدى المواطن العربى ورفع مستوى الدخل وتحقيق الرفاهية الاجتماعية، إضافة إلى رفع القدرة التصديرية والتنافسية للدول العربية. وتم تقديم مقترح مشروع الامتياز التجارى العربى بهدف تنشيط وزيادة الاستثمارات العربية البينية فى الدول العربية، من خلال إقامة مشروعات الامتياز التجارى التى تعتبر من أهم قطاعات المشروعات الصغيرة، وذلك لدعم جهود وتحقيق النمو الاقتصادى للمنطقة العربية من خلال وضع استراتيجية للتكامل الاقتصادى العربى.
