وافق مجلس ادارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة فريد خميس علي ضم جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة الي عضوية الاتحاد كاحدث جمعية يتم تأسيسها للمستثمرين. من جانبه كشف علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ان الجمعية الجديدة تعتبر لسان كافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل ربوع مصر إذ تتبني مشاكلهم ومقترحاتهم بالعمل ومن خلال كل جمعيات المستثمرين وتنظيمات الاعمال والاتحادات في مصر. اكد السقطي، ان الجمعية الجديدة اصدرت بروفايل خاص بها تحت اسم " من نحن " يهدف الي التعريف بالجمعية واهدافها التى تركز على الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية قولاً وعملاً وتكون ظهيرا لأصحاب تلك المشروعات علي مستوي الجمهورية. قال السقطى، أن أولوية العضوية فى الجمعية تكون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة المشروعات الكبري بنسبة 3 الى 1 أذ تم تأسيس الجمعية لإنهاء سوء الفهم الذي يشهده ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر منذ عشرات السنوات نتيجة نظرة الحكومات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بانها المشروعات التي تعمل في الإقتصاد غير الرسمي والتي كانت سببا في ان وجهت كافة الحكومات المصرية السابقة كل برامجها لتشجيع المشروعات في الاقتصاد غير الرسمي على الاندماج في الاقتصاد الرسمي وأغفلت مشاكل المشروعات العاملة بالاقتصاد الرسمي التي تمثل 99% من منشآت القطاع الخاص . تابع السقطى،أن الجمعية تهدف لانهاء العزلة التي تعيشها المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن المشروعات الكبري وإحداث التلاقي مع المشروعات الكبيرة كشركاء في التنمية ووجود كيان يحمل همومها و يكون لسان حالها مع الجهات الحكومية لحل مشاكلها وإقتراح الأفكار نحو النهوض بها وتأهيلها للمرحلة القادمة من مصر الجديدة ونسعى أن تكون هناك قوانين خاصة بالضرائب علي الدخل والضريبة علي المبيعات و العمل والتأمينات ونظام محاسبي خاص ومعاملة مصرفية خاصة وأسعار خاصة عند الإقتراض من البنوك. أضاف السقطى، أن البروفايل يتضمن اهداف ان يكون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قانون يلزم الشركات الكبري تأهيلها في مجال التسويق وتطوير الأعمال و توفير برامج التطوير من اجل مستقبل افضل وان يكون لها أسعار خاصة عند الشحن على الإسطول الجوي والبري المصري مع وجود قاعدة بيانات عن حجم وتوزيع وتصنيفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإتاحتها للمشروعات الكبري بما يسهل التعاون بينهم.