أكد المهندس عزمى مصطفى رئيس المكتب الفنى للصندوق الاجتماعى للتنمية، أن حل أى مشكلة تتطلب الوعى والإدراك والفعل، ولدينا الوعى ولكن لم نصل للإدراك الكافى لمشاكلنا حتى نقوم بالفعل اللازم لحلها. ولفت "مصطفى"خلال جلسة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى الثانى، إلى أن المشروعات الصغيرة هامة لأن بها مزايا غير موجودة بالمشروعات الكبيرة من حيث تنوع النشاط، وهى وسيلة لمكافحة الفقر، و قاطرة التنمية إذا تم توظيفها بالشكل الصحيح من حيث دورها فى تقليل البطالة وتوفير السلع والخدمات إلى جانب قدرتها على تنمية المدخرات. وأوضح "مصطفى" أن القرار الجمهورى يعطى للصندوق الاجتماعى سلطات ومميزات غير متوفرة لأى جهة فى مصر، ولكنه ظل معطل حتى طرح رئيس الوزراء السابق ابراهيم محلب فكرة عمل وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها مدخل مؤسسى لدراسة المشكلة ووضع الحلول لها ولكن لم ينفذ حتى الأن. من جانبه قال المهندس علاء السقطى رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عندما ذهبت لعمل منطقة صناعية فى اثيوبيا، الحكومة الاثيوبية طلبت أن يكون 50٪ من المنطقة فى شكل مشروعات صغيرة وذلك لوائهم بأهمية هذا النوع من المشروعات.
وأضاف "السقطى"، رغم أن الموضوع عندنا واضح والمعلومات متوفرة والخبرات موجودة لا نستطيع حل مشكلات المشروعات الصغيرة، والمغذى هو هل نريد الحل ، ومن يملك الحل. ولفت "السقطى" إلى أن 90٪ من اقتصاد السوق صناعات متوسطة وصغيرة ولكنها تصدر 4٪ فقط فى حين نفس الصناعات فى الصين تصدر 60٪ وماليزيا 50٪، مؤكداً أن معظم الكيانات الكبيرة فى مصر شخصية وغير مؤسسية، ولن تستمر. وأشار رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن الحكومة صرفت 300 مليار دولار على جهود تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الرسمى ولكن دون فائدة، موضحاً أن الجمعية حاولت عمل تجربتين احدهما فى الصعيد بقرية بقنا ومدينة العاشر من رمضان طلبنا من المحافظ قطعة ارض على ان نبنيها على حسابنا ونعطيها للناس ورغم تقديم كافة الرسومات والاوراق لم يتم اى شئ حتى الأن. وقال المهندس أحمد طه رئيس مركز تحديث الصناعة، بدءنا نتحدث عن الصناعات متناهية الصغر فى عام 2013 ولكن لم يكن لنا دخل بتمويلها، ولكننا وضعنا توصيف لكافة مراحل المشروع، وكان التمويل من اختصاص الصندوق الاجتماعى للتنمية. وأوضح "طه" حاولنا توفير التسويق لتلك المشروعات، فمنحتنا الحكومة فرع عمر افندى بالمهندسين بدء ب 12 عارض من صناع مصر ووصل حالياً إلى 88 عارض وهى تجربة واحدة ناجحة يمكن تطبيقها بعد تقييمها فى كافة المحافظات داخل الجمهورية