طالب المهندس علاء السقطى، رئيس مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتجربة مصرية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تراعي في إجراءات تأسيس وتراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة الظروف المصرية لضمان نجاحها. ناشد السقطى، البنك المركزي بسياسة مصرفية تتفق مع أهداف الدولة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ مؤكدا أن السياسة المصرفية الحالية تشجع على الاقتراض الاستهلاكي بينما المطلوب سياسة مصرفية تشجع على التنمية الاقتصادية من خلال تخصيص جزء من المحفظة الائتمانية للبنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقواعد مبسطة تضمن للبنوك حقوقها وتسهل على المشروعات الحصول على القروض للتنمية. انتقد السقطي، سياسة الصندوق الاجتماعي التي تركز على تقديم القروض إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك ووفقا لقواعد البنوك لافتا إلى أن الصندوق الاجتماعي ما لم يقوم بدوره في توفير التدريب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على الإدارة والتسويق الداخلي والخارجي والقروض بقواعد خاصة فإن وجوده نفسه غير مطلوب. أشار السقطي، إلى أن جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تم تأسيسها بدعم من اتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة الأستاذ فريد خميس تتبنى المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع المدن الصناعية وترفع مشاكلهم بالتعاون مع جمعيات المستثمرين ومقترحات الحلول إلى الحكومة مطالبا الحكومة الحالية بمساندة الجمعية الجديدة بتصحيح المسار في ملف المشروعات الصغيرة بما يحقق صالح الاقتصاد المصري. قال السقطى، إن الجمعية في سبيلها للاتصال بالعديد من الجهات المانحة للحصول على مزايا الاقتراض لغرض التدريب والنمو والتصدير للمشروعات الصغيرة بعد أن أغلقت الأبواب أمام المشروعات الصغيرة في الداخل وفي ضوء ذلك؛ ناشد وزارة التعاون الدولي المساندة في تحقيق تلك الأهداف في أسرع وقت خاصة أن لدى الجمعية حاليا العديد من المشروعات التي تحتاج إلى التمويل لحل مشاكلها في التنمية بينما الخطوط المتاحه حاليا للتمويل من خلال البنوك والصندوق الاجتماعي غير مشجعة لذا نبحث عن البديل في الاقتراض من الخارج.