كواليس موافقة مجلس النواب على قانون الإيجار القديم

كيف سيحقق القانون العدالة بين المالك والمستأجر

بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائى على مشروع قانون الإيجار القديم، خلال الجلسة العامة للمجلس يوم الأربعاء الماضى، تكشف «روزاليوسف» كواليس ما دار خلال هذه الجلسة العاصفة التى شهدت انسحاب بعض النواب اعتراضًا على الموافقة المفاجئة على القانون.

نصوص القانون
وخلال جلسة البرلمان برئاسة المستشار حنفى جبالي، وافق المجلس على نص المادة (1) من مشروع قانون الإيجار القديم، دون إجراء أى تعديل عليها. نصت المادة على أن: «تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكن والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وفقًا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر».
كما وافق مجلس النواب على المادة الثانية من مشروع القانون، التى تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكن بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك.
الاستحقاق الدستورى
قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»، إنه بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم)، يكون البرلمان قد نفذ الاستحقاق الدستورى لهذا القانون، وانتهى منه قبل نهاية دور الانعقاد الخامس.
ووصف الفيومى القانون بأنه عادل ويحقق التوازن فى العلاقة بين المالك والمستأجر، موضحًا أن مشروع القانون الذى نوقش هو مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 2025/6/16، بديلًا عن المشروع السابق تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 2025/4/28، والذى طالب النواب بتعديل بعض بنوده.
وشدد على أن مشروع القانون السابق ناقشته اللجنة البرلمانية المشتركة باستفاضة، والتى تضم لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، مضيفًا أنه تم إجراء حوار مجتمعي كامل حول القانون، بالإضافة إلى عمل جلسات استماع لكل فئات المجتمع، ما بين رؤساء النقابات المهنية والمستأجرين والملاك والوزراء والمحافظين والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمركز القومى للدراسات الجنائية وأساتذة القانون المدنى والدستورى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وغالبية نواب البرلمان.
وأشار إلى أن أهم المقترحات التى أضيفت إلى القانون تتعلق بمدة السنوات الخمس، إذ اعتبرتها اللجنة غير كافية، لذلك أصبحت سبع سنوات.
وأردف أن اللجنة اقترحت أن تكون قيمة الزيادة فى الإيجار لا تتساوى ما بين السكن الفاخر والسكن الشعبي، موضحًا أنه وضعت شرائح طبقًا للمنطقة مقسمة إلى ثلاث فئات: سكن مميز، ومتوسط، وشعبى. أما بالنسبة للوحدات المغلقة، فقد نص القانون على تسليمها بشكل فورى للمالك دون الالتزام بأى مدة.
الحكومة مُلزمة
ولفت رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أن أهم نقطة فى القانون بالكامل تتعلق بإلزام الحكومة نفسها إلزامًا قانونيًا بتوفير سكن بالمدن الجديدة لكل محدودى الدخل الذين سيتضررون من قانون الإيجار القديم.
وأشار إلى أن هذه الوحدات ستكون فى إطار برنامج خاص، ليس له علاقة ببرامج الإسكان التى يقدمها صندوق الإسكان الاجتماعى.
وقال إن الحكومة تعهدت أمام البرلمان أنها سوف تنتهى من توفير السكن البديل لكل مستأجرى الإيجارات القديمة قبل السنوات السبع المنصوص عليها فى القانون، وأن هذه الوحدات ستكون متاحة للمستأجرين بنظام الإيجار الجديد أو التمليك.
وكشف عن أنه سيتم إنشاء صندوق لتوفير المساكن البديلة لمستأجرى الإيجار القديم باسم «صندوق الإسكان البديل»، تكون مهمته المساهمة مع المستأجرين للحصول على وحدات سكنية بديلة.
وقال الفيومى إن البرلمان الحالى تصدى لقانون تهربت منه البرلمانات على مدى عقود، مشيرًا إلى أن المجلس استطاع تحقيق المعادلة الصعبة عن طريق إقرار العدالة بين طرفى العلاقة الإيجارية.
الموافقة على القانون
من جانبه، قال النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إنه بعد إقرار مجلس النواب لمشروع القانون، دون الأخذ فى الاعتبار لآراء المعارضة والمستقلين، فلا يمكن اعتبار هذا القانون إلا قانونًا ظالمًا.
وأعرب مغاورى عن استغرابه مما حدث بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديم يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين، خاصة بشأن المواقف المتناقضة التى يراها تمس رصيد وهيبة المجلس.
وأوضح أن هذه المواقف المتناقضة تتمثل فى تصويت الأغلبية بمجلس النواب فى بداية جلسة يوم الثلاثاء الماضى بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، إلا أنه فى نهاية نفس الجلسة تم الانقلاب على مشروع القانون الحكومى بعدما وضع رئيس مجلس النواب الحكومة فى موقف محرج، عقب طلب بعض الأعضاء بيانًا إحصائيًا حول عدد المستأجرين الأصليين وأعمارهم وأماكنهم.
وتابع، أنه مع عدم توافر هذه البيانات أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، انتقد رئيس مجلس النواب عدم جاهزية الحكومة، قائلًا: «منذ فترة ونحن فى حوار مجتمعى بشأن هذا القانون، وكان يتعين على الحكومة أن تجهز كافة الأوراق والملفات المهمة التى يحتاجها المجلس بشأن القانون، خاصة أننا فى جلسة تاريخية تشهد مناقشات هامة سبقها حوار طويل شارك فيه الوزراء والمحافظون، لذلك كان لا بد أن تكون هذه البيانات جاهزة أمام المجلس»، لتنتهى الجلسة على هذا النحو دون اتخاذ أى قرار.