أن يكون لك مشروع صغير خاص بك، فهذا حلم لكثير من الخريجين الذين لم يجدوا فرصة عمل سواء في القطاع العام أو الخاص، أو الشباب الجامعي، وتبقى صعوبة تحقيق ذلك في ظل الحياة الاقتصادية التي نعيش فيها، ولهذا الغرض أنشأ الصندوق الاجتماعي للتنمية، في عام 1991 بقرار جمهوري كجهة مستقلة تتبع رئاسة مجلس الوزراء ليواجه مشكلة البطالة. لكن ما هو دور الصندوق؟ وهل توجد إستراتيجية قومية لمواجهة البطالة يساهم بها؟، وكيف يعمل على حل هذا المشكلة؟، وكيف يساهم في خلق فرص عمل؟، أو توفير التمويلات للشباب من أجل إقامة مشروع صغير يبدأ به حياته، وما هي مصادر التمويل، وهل حقق الصندوق الذي يتبع رئاسة مجلس الوزراء الهدف منذ إنشائه، طرحنا هذه التساؤلات، وغيرها على القائم بأعمال الأمين العام للصندوق، هناء الهلالي، في حوار تميز بالوضوح، طرحنا فيه كثير من الملفات : بداية ما هو الهدف الرئيسي من إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية؟ أنشئ الصندوق عام 1991 بقرار جمهوري كجهة مستقلة تتبع رئاسة مجلس الوزراء بهدف مكافحة الفقر وخلق فرص عمل للشباب، تزامناً مع التحول إلى اقتصاديات السوق الحرة ومع تفاقم مشكلة البطالة بعد عودة العمالة من دول الخليج بسبب الحروب في المنطقة وتحديداً في العراق والكويت، ويعد الصندوق ضمن أدوات الدولة لمكافحة البطالة. وينتشر الصندوق في كافة محافظات الجمهورية عبر المكاتب الإقليمية والمكاتب التي تحتوى على منظومة الشباك الواحد، التي تسهل على العملاء إمكانية استخراج كافة التراخيص والإجراءات اللازمة للحصول على القرض. ماذا عن دعم الصندوق للمشروعات الصغيرة في محور قناة السويس؟ هناك مبادرة بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والصندوق الاجتماعي بموجبها يقوم الصندوق بمنح قروض للمقاولين المشاركين فى أعمال الحفر بمشروع محور قناة السويس من خلال الاستعانة بمكتب الصندوق بالإسماعيلية، بالإضافة إلى أنه جاري عمل أكشاك بالمشروع؛ لتوفير خدمات للعاملين، ودراسة الطلبات المقدمة، ليتم الإقراض كل مقاول، والذي يصل إلى مبلغ 2 مليون جنيه لتمويل شراء المعدات طبقا لآلية التأجير التمويلي. ما هو المستهدف تمويله للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال 2014؟ إجمالي مستهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدار 2014 نستهدف ضخ 2.980 مليار جنيه، موزعة على تمويل المشروعات الصغيرة بقيمة 1.6 مليار جنيه، وتمويل المشروعات متناهية الصغر بقيمة 780 مليون جنيه، وتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بقيمة 570 مليون جنيه. وذلك بهدف تمويل 18.917 مشروع بمتوسط قيمة تمويل للمشروع 86 ألف جنية ونستهدف عدد المشروعات متناهية الصغر 141.804 مشروعا بمتوسط قيمة تمويل المشروع 5500 جنية، ومن المتوقع أيضا ضخ 65% من المستهدف ضخة كمنصرف فعلي لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية لصبح 371 مليون خلال 2014 . كم حجم القروض التي تم ضخها بشكل فعلى خلال 2014؟ قام الصندوق بضخ قروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بقيمة 1.38 مليار جنيه مولت نحو 873 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، كما وفرت حوالي 100.6 ألف فرصة عمل، وبلغ إجمالي المنح المنصرفة على مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب مبلغ 170 .2 مليون جنيه، ووفرت 2.74 مليون فرصة عمل بالإضافة إلى 276 فرصة عمل من خلال التدريب. كم تبلغ حجم المحفظة الائتمانية لدى الصندوق الاجتماعي منذ تأسيسه ؟ تبلغ حجم المحفظة الائتمانية للصندوق الاجتماعي منذ تأسيسه وحتى منتصف العام الحالي نحو 22.3 مليار جنية موزعة مابين قروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بحوالي 18.7 مليار جنية تم من خلالها إقراض 2 مليون مشروع وتم تمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بقروض بلغت 3.63 مليار جنيه. كم تبلغ الديون غير المنتظمة من إجمالي المحفظة الائتمانية للصندوق ؟ تستحوذ الديون غير المنتظمة على نسبة تتراوح ما بين 7 إلى 8% من إجمالي المحفظة الائتمانية للصندوق الاجتماعي. ما هي القطاعات التي يستهدف الصندوق تمويلها خلال الفترة المقبلة ؟ نستهدف الفترة القادمة التركيز على التوسع في تمويل المشروعات الصناعية، ونعمل على تنويع أدواتنا التمويلية بغرض تحريك السوق من خلال أدوات جديدة ومبتكرة، مثل التأجير التمويلي، والتخصيم، ورأس المال المخاطر، والتمويل الإسلامي، بخلاف ما نقوم به من مواكبة ما يجرى في الدول التي لديها تجارب ناجحة في ذلك الإطار، بالإضافة إلى تمويل مشروعات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية. ما هي المشروعات التي يتم الحرص على تمويلها من قبل الصندوق الاجتماعي ؟ يقدم الصندوق خدمات تمويلية لكافة أنواع المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة في المجالات الإنتاجية والصناعية والحرفية والتجارية والخدمية والمهنية والحرفية والزراعية وكذلك مشروعات الإنتاج الحيواني وتنمية الثروة الداجنة والسمكية كما يتم تقديم التمويل للمشروعات الفردية والشركات بجميع أنواعها. ما هي آليات التمويل المختلفة التي يقدمها الصندوق الاجتماعي ؟ الصندوق الاجتماعي يقدم قروض مباشرة من خلال سياسة ائتمانية مرنة مع العملاء مباشرة من خلال مكاتب الصندوق الإقليمية بكافة محافظات الجمهورية وذلك لراغبي الاقتراض بنظام الصندوق وبحد أقصى 2 مليون جنيه للمشروع الواحد وقروض يتم ضخها طبقا لصيغ التمويل الإسلامي وقد تم البدء في تطبيق صيغة المرابحة الإسلامية منذ بداية 2013، وهناك قروض يتم ضخها من قبل الصندوق الاجتماعي مع جهات التمويل الوسيطة حيث يتعاقد الصندوق مع تلك الجهات من بنوك وجمعيات أهلية ومؤسسات مالية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كم عدد المعارض إلى تم تنفيذها من قبل الصندوق خلال النصف الأول من 2014؟ تم تنظيم 33 معرض منها 10 معارض مركزية بلغت إجمالي المبيعات فيها 7.049 مليون جنية وبلغت قيمة التعاقدات فيها 3.915 مليون جنية لعدد 298 عارض في حين بلغت عدد المعرض في المحليات بالمحافظات عدد 23 معرض بقيمة مبيعات 1.2 مليون جنية بقيمة تعاقدات 378 ألف جنية لعدد 568 عارض. كم حجم القروض والمنح الخارجية التي حصل عليها الصندوق خلال النصف الأول ل 2014 ؟ خلال النصف الأول من 2014 تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي حيث تم الحصول على قرض بقيمة 50 مليون دولار لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة وتم الحصول على قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 80 مليون يورو ومنحة بقيمة 15 مليون يورو لتمويل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. هذا بالإضافة إلى الحصول على قرض من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار وذلك بهدف تعزيز الابتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية الشاملة للعملاء. ما هي التمويلات الجديدة التي يعمل الصندوق على جذبها من الخارج؟ نعمل حالياً على جذب تمويلات جديدة بقيمة 162 مليون يورو، موزعة بواقع: 67 مليون يورو لمشروعات التنمية المجتمعية من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، و80 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، و15 مليون يورو كمنحة للمناطق غير المؤهلة. وجارٍ التفاوض على قروض أخرى في الوقت الحالي. تعتمدون على البنوك في التوسع الائتماني للمشروعات الصغيرة، فما العقود المستهدف إبرامها في المرحلة المقبلة؟ نحاول زيادة محفظة التمويل عبر القطاع المصرفي، ونستهدف إبرام عقود لإعادة تمويل مبالغ قيمتها 350 مليون جنيه عبر البنك الأهلي المصري والمصرف المتحد، ويعد البنك الأهلي المصري أكبر المتعاملين مع الصندوق لتمويل المشروعات الصغيرة. كم عدد الجهات الوسيطة التي يتعاون مع الصندوق حاليا ؟ هناك تعاون مع 44 جمعية أهلية و11 بنك يتم من خلال الجهات الوسيطة إتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة من خلال فروع الصندوق المنتشرة في كافة المحافظات. هناك اتجاه من الدولة لتنشيط المشروعات الصغيرة، فما دور الصندوق في ذلك ؟ يتم حاليا وضع إستراتيجية قومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بموجبها يتم الاستعانة بالخبرات العربية لنقلها لدعم هذا القطاع الحيوي الذي يستحوذ على نحو 99% من نشاط القطاع الخاص وذلك بمشارك 3 مجموعات عمل الأولى خاصة بالوزارات المعنية وعلى رأسها الصناعة والمالية والثانية تضم وسطاء التمويل مثل البنوك، وفى مقدمتها البنك المركزي واتحاد البنوك وبنوك القطاعين العام والخاص، والجمعيات التي تعيد التمويل لمشروعات متناهية الصغر. والمجموعة الثالثة هو المستفيد النهائي، ونعمل حالياً على تنفيذ عدة ورشات عمل لوضع تلك الإستراتيجية، بدءاً من وضع تعريف موحد لتلك المشروعات، خاصة أن هناك تعريفات مختلفة في السوق المحلية لدى تلك الجهات، وسيتم إعادة النظر في القانون المحدد لذلك، وذلك تحت إشراف وزارة الصناعة. ماذا عن دور الصندوق الاجتماعي في تنمية المشروعات متناهية الصغر ؟ قمنا بضخ نحو 4.6 مليار جنيه منذ بدء عمل الصندوق في المشروعات متناهية الصغر موزعة على نحو 1.6 مليون مشروع وتم منح نحو 66% من تلك المحفظة خلال الفترة من 2009 وحتى اليوم واستحوذت فترة ما بعد يناير 2011 على نحو 50% من إجمالي تلك التمويلات وهو ما يوضح تطور نشاط الصندوق في ذلك القطاع خلال أصعب الفترات التي مرت بها البلاد ونعتمد على الجهات الوسيطة في منح ذلك التمويل مثل الجمعيات الأهلية والبنوك ولدينا حالياً 426 جهة وسيطة للتمويل من بينها 4 بنوك هي الأهلي المصري ومصر والقاهرة والتجاري الدولي فالتمويل متناهي الصغر لدى الصندوق يغطى المناطق الأكثر فقراً في الجمهورية، وتستحوذ مناطق الصعيد على نحو 50% من ذلك التمويل. كم تبلغ محفظة الإقراض المباشر لدى الصندوق الاجتماعي للتنمية لهذا العام؟ تبلغ محفظة الإقراض المباشر من الصندوق 116.7 مليون جنيه، وتم ضخها بالكامل خلال النصف الأول من 2014. ما هي أوجه التعاون بين الحكومة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممولة من قبل الصندوق. تعمل الحكومة على دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعدما تم الاتفاق على قيام أصحاب المشروعات بتوريد 10% من احتياجات الحكومة لمشترياتها، وبالفعل تم توريد منتجات تلبي احتياجات الحكومة بقيمة 54 مليون جنيه، لصالح 1355 من أصحاب المشروعات، والذين تم تسجيلهم بسجل الموردين لدى الجهات الحكومية . يقوم الصندوق على تحديث مستمر لخريطة الفقر كل 5 سنوات، فما معايير تحديد ذلك؟ نعد خريطة الفقر بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لأنه يجرى دراستين؛ الأولى كل 10 سنوات للتعداد السكاني، والثانية للدخل والإنفاق كل عامين. وقمنا بعمل خليط بين الدراستين وجمعنا بين معاييرهما، واستطعنا من خلالها تحديد المعايير الخاصة بالفقر على مستوى كافة القرى والمحافظات. وتلك الخريطة تمكننا من تحديد وترتيب جميع القرى والمراكز من الأكثر إلى الأقل فقراً، وبالتالي يمكننا الوقوف على المناطق الأكثر احتياجاً ووضع قائمة أولويات لها. ويتم بناء تلك الخريطة وفقاً لنسبة عدد الفقراء مقارنة بالتعداد السكاني في تلك المناطق، فقد تكون هناك مناطق أكثر فقراً لكن تعداد السكان فيها منخفض. وفى حقيقة الأمر أن جميع الدراسات في مصر تقول إن التغير في ترتيب مناطق الفقر محدود، حيث لا تزال مناطق الصعيد هي الأكثر فقراً حتى الآن، وإن الاحتياج لديها كبير جداً. ما دور مكاتب الصندوق في المحافظات في تنفيذ إستراتيجية العمل؟ المكاتب الإقليمية هي الذراع التنفيذية للصندوق، وتقسم إلى 5 مناطق رئيسية تغطى المحافظات عبر 31 مكتباً فى 27 محافظة، بالإضافة إلى وجود أكثر من مكتب في المحافظات التي تتمتع بطبيعة صناعية خاصة، وتقوم تلك المكاتب بتنفيذ السياسات العامة للصندوق، سواء الخدمات المالية وغير المالية، ويتنوع المستفيدون منها بين كافة فئات المجتمع؛ من شباب الخريجين وأصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة والأسر الفقيرة. ما أبرز محاور تلك الإستراتيجية القومية والمدة الزمنية للانتهاء منها؟ نعمل من خلال ورش العمل على وضع إستراتيجية قومية مدتها 10 سنوات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، ومن المتوقع أن تنتهي خلال فترة من 6 إلى 8 أشهر، وتستهدف دعم استمرارية تلك المشروعات وتعظيم حجمها لتحول الصغيرة إلى متوسطة، ومنها إلى المشروعات الكبيرة. وتتضمن الإستراتيجية القومية وفقاً للخطوط العريضة التي نعمل عليها حالياً 5 محاور أساسية، هي: التنسيق بين الجهات التي تتعامل مع القطاع، والحصول على التمويل، والخدمات غير المالية، والبيئة التشريعية وهى في غاية الأهمية، وريادة الأعمال عبر تغيير ثقافة العمل الحر وعلاج العيوب المؤسسية، ما بين التعليم وسوق العمل، وعدم التعارض بين العرض والطلب، وهو ما يركز على تأهيل الشباب لذلك. لماذا تتوسع البنوك في الاقتراض من الصندوق لدعم المشروعات الصغيرة ؟ القطاع المصرفي يفضل تمويل المشروعات الصغيرة ذات المخاطر المحدودة لذا تتوسع البنوك في الاقتراض من الصندوق الاجتماعي حيث تربط البنوك عملية إقراض تلك المشروعات بالتدفقات النقدية لتلك المشروعات على الأمد الطويل، بالإضافة إلى تنمية المحفظة الائتمانية للبنوك، وكذلك زيادة عملاء التجزئة المصرفية. هل حان الوقت لإصدار قانون خاص بتمويل المشروعات الصغيرة ؟ نحن في أمس الحاجة لصدور هذا القانون الذي ينظم تمويل تلك المشروعات من أجل نمو تلك المشروعات بشكل فعلى حيث يسهم القانون في وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة تلتزم به جميع جهات التمويل الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحديد رأس المال المدفوع للشركات الصغيرة والمتوسطة بحيث لا يقل عن 50 ألف جنيه إلى مليون جنيه، ويحدد عدد العمالة بحيث لايقل عن 50 عامل . ما هي أوجه الاختلاف بين الصندوق الاجتماعي والبنوك في إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ؟ الصندوق الاجتماعي له دور تنموي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالأساس بخلاف البنك الذي هو مؤسسة مالية تهدف إلى تحقيق الربح في المقام الأول، فضلًا عن الخدمات الغير مالية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من تقديم دراسات الجدوى وأفكار للمشروعات الصغيرة، والتدريب، والمساهمة في التسويق ، والمشاركة في المعارض المحلية والإقليمية. ما هو دور الصندوق في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي؟ دمج الاقتصاد غير الرسمي، يسهم في دعم التنمية الاقتصادية في مصر، لأنه يمثل ما يقدر ب82% من حجم الاقتصاد، ودمجه يسهم في دعم الناتج المحلي بنسبة 2%، ونحن نساهم بالتحفيز لأصحاب هذه المشروعات من خلال إستراتجية جديدة يتبعها الصندوق، ومنها إنشاء الشباك الواحد لإنهاء إجراءات الترخيص لأي مشروع من السجل التجاري والبطاقة الضريبية، ودراسة الجدوى وغيرها . أن يكون لك مشروع صغير خاص بك، فهذا حلم لكثير من الخريجين الذين لم يجدوا فرصة عمل سواء في القطاع العام أو الخاص، أو الشباب الجامعي، وتبقى صعوبة تحقيق ذلك في ظل الحياة الاقتصادية التي نعيش فيها، ولهذا الغرض أنشأ الصندوق الاجتماعي للتنمية، في عام 1991 بقرار جمهوري كجهة مستقلة تتبع رئاسة مجلس الوزراء ليواجه مشكلة البطالة. لكن ما هو دور الصندوق؟ وهل توجد إستراتيجية قومية لمواجهة البطالة يساهم بها؟، وكيف يعمل على حل هذا المشكلة؟، وكيف يساهم في خلق فرص عمل؟، أو توفير التمويلات للشباب من أجل إقامة مشروع صغير يبدأ به حياته، وما هي مصادر التمويل، وهل حقق الصندوق الذي يتبع رئاسة مجلس الوزراء الهدف منذ إنشائه، طرحنا هذه التساؤلات، وغيرها على القائم بأعمال الأمين العام للصندوق، هناء الهلالي، في حوار تميز بالوضوح، طرحنا فيه كثير من الملفات : بداية ما هو الهدف الرئيسي من إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية؟ أنشئ الصندوق عام 1991 بقرار جمهوري كجهة مستقلة تتبع رئاسة مجلس الوزراء بهدف مكافحة الفقر وخلق فرص عمل للشباب، تزامناً مع التحول إلى اقتصاديات السوق الحرة ومع تفاقم مشكلة البطالة بعد عودة العمالة من دول الخليج بسبب الحروب في المنطقة وتحديداً في العراق والكويت، ويعد الصندوق ضمن أدوات الدولة لمكافحة البطالة. وينتشر الصندوق في كافة محافظات الجمهورية عبر المكاتب الإقليمية والمكاتب التي تحتوى على منظومة الشباك الواحد، التي تسهل على العملاء إمكانية استخراج كافة التراخيص والإجراءات اللازمة للحصول على القرض. ماذا عن دعم الصندوق للمشروعات الصغيرة في محور قناة السويس؟ هناك مبادرة بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والصندوق الاجتماعي بموجبها يقوم الصندوق بمنح قروض للمقاولين المشاركين فى أعمال الحفر بمشروع محور قناة السويس من خلال الاستعانة بمكتب الصندوق بالإسماعيلية، بالإضافة إلى أنه جاري عمل أكشاك بالمشروع؛ لتوفير خدمات للعاملين، ودراسة الطلبات المقدمة، ليتم الإقراض كل مقاول، والذي يصل إلى مبلغ 2 مليون جنيه لتمويل شراء المعدات طبقا لآلية التأجير التمويلي. ما هو المستهدف تمويله للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال 2014؟ إجمالي مستهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدار 2014 نستهدف ضخ 2.980 مليار جنيه، موزعة على تمويل المشروعات الصغيرة بقيمة 1.6 مليار جنيه، وتمويل المشروعات متناهية الصغر بقيمة 780 مليون جنيه، وتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بقيمة 570 مليون جنيه. وذلك بهدف تمويل 18.917 مشروع بمتوسط قيمة تمويل للمشروع 86 ألف جنية ونستهدف عدد المشروعات متناهية الصغر 141.804 مشروعا بمتوسط قيمة تمويل المشروع 5500 جنية، ومن المتوقع أيضا ضخ 65% من المستهدف ضخة كمنصرف فعلي لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية لصبح 371 مليون خلال 2014 . كم حجم القروض التي تم ضخها بشكل فعلى خلال 2014؟ قام الصندوق بضخ قروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بقيمة 1.38 مليار جنيه مولت نحو 873 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، كما وفرت حوالي 100.6 ألف فرصة عمل، وبلغ إجمالي المنح المنصرفة على مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب مبلغ 170 .2 مليون جنيه، ووفرت 2.74 مليون فرصة عمل بالإضافة إلى 276 فرصة عمل من خلال التدريب. كم تبلغ حجم المحفظة الائتمانية لدى الصندوق الاجتماعي منذ تأسيسه ؟ تبلغ حجم المحفظة الائتمانية للصندوق الاجتماعي منذ تأسيسه وحتى منتصف العام الحالي نحو 22.3 مليار جنية موزعة مابين قروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بحوالي 18.7 مليار جنية تم من خلالها إقراض 2 مليون مشروع وتم تمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بقروض بلغت 3.63 مليار جنيه. كم تبلغ الديون غير المنتظمة من إجمالي المحفظة الائتمانية للصندوق ؟ تستحوذ الديون غير المنتظمة على نسبة تتراوح ما بين 7 إلى 8% من إجمالي المحفظة الائتمانية للصندوق الاجتماعي. ما هي القطاعات التي يستهدف الصندوق تمويلها خلال الفترة المقبلة ؟ نستهدف الفترة القادمة التركيز على التوسع في تمويل المشروعات الصناعية، ونعمل على تنويع أدواتنا التمويلية بغرض تحريك السوق من خلال أدوات جديدة ومبتكرة، مثل التأجير التمويلي، والتخصيم، ورأس المال المخاطر، والتمويل الإسلامي، بخلاف ما نقوم به من مواكبة ما يجرى في الدول التي لديها تجارب ناجحة في ذلك الإطار، بالإضافة إلى تمويل مشروعات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية. ما هي المشروعات التي يتم الحرص على تمويلها من قبل الصندوق الاجتماعي ؟ يقدم الصندوق خدمات تمويلية لكافة أنواع المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة في المجالات الإنتاجية والصناعية والحرفية والتجارية والخدمية والمهنية والحرفية والزراعية وكذلك مشروعات الإنتاج الحيواني وتنمية الثروة الداجنة والسمكية كما يتم تقديم التمويل للمشروعات الفردية والشركات بجميع أنواعها. ما هي آليات التمويل المختلفة التي يقدمها الصندوق الاجتماعي ؟ الصندوق الاجتماعي يقدم قروض مباشرة من خلال سياسة ائتمانية مرنة مع العملاء مباشرة من خلال مكاتب الصندوق الإقليمية بكافة محافظات الجمهورية وذلك لراغبي الاقتراض بنظام الصندوق وبحد أقصى 2 مليون جنيه للمشروع الواحد وقروض يتم ضخها طبقا لصيغ التمويل الإسلامي وقد تم البدء في تطبيق صيغة المرابحة الإسلامية منذ بداية 2013، وهناك قروض يتم ضخها من قبل الصندوق الاجتماعي مع جهات التمويل الوسيطة حيث يتعاقد الصندوق مع تلك الجهات من بنوك وجمعيات أهلية ومؤسسات مالية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كم عدد المعارض إلى تم تنفيذها من قبل الصندوق خلال النصف الأول من 2014؟ تم تنظيم 33 معرض منها 10 معارض مركزية بلغت إجمالي المبيعات فيها 7.049 مليون جنية وبلغت قيمة التعاقدات فيها 3.915 مليون جنية لعدد 298 عارض في حين بلغت عدد المعرض في المحليات بالمحافظات عدد 23 معرض بقيمة مبيعات 1.2 مليون جنية بقيمة تعاقدات 378 ألف جنية لعدد 568 عارض. كم حجم القروض والمنح الخارجية التي حصل عليها الصندوق خلال النصف الأول ل 2014 ؟ خلال النصف الأول من 2014 تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي حيث تم الحصول على قرض بقيمة 50 مليون دولار لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة وتم الحصول على قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 80 مليون يورو ومنحة بقيمة 15 مليون يورو لتمويل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. هذا بالإضافة إلى الحصول على قرض من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار وذلك بهدف تعزيز الابتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية الشاملة للعملاء. ما هي التمويلات الجديدة التي يعمل الصندوق على جذبها من الخارج؟ نعمل حالياً على جذب تمويلات جديدة بقيمة 162 مليون يورو، موزعة بواقع: 67 مليون يورو لمشروعات التنمية المجتمعية من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، و80 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، و15 مليون يورو كمنحة للمناطق غير المؤهلة. وجارٍ التفاوض على قروض أخرى في الوقت الحالي. تعتمدون على البنوك في التوسع الائتماني للمشروعات الصغيرة، فما العقود المستهدف إبرامها في المرحلة المقبلة؟ نحاول زيادة محفظة التمويل عبر القطاع المصرفي، ونستهدف إبرام عقود لإعادة تمويل مبالغ قيمتها 350 مليون جنيه عبر البنك الأهلي المصري والمصرف المتحد، ويعد البنك الأهلي المصري أكبر المتعاملين مع الصندوق لتمويل المشروعات الصغيرة. كم عدد الجهات الوسيطة التي يتعاون مع الصندوق حاليا ؟ هناك تعاون مع 44 جمعية أهلية و11 بنك يتم من خلال الجهات الوسيطة إتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة من خلال فروع الصندوق المنتشرة في كافة المحافظات. هناك اتجاه من الدولة لتنشيط المشروعات الصغيرة، فما دور الصندوق في ذلك ؟ يتم حاليا وضع إستراتيجية قومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بموجبها يتم الاستعانة بالخبرات العربية لنقلها لدعم هذا القطاع الحيوي الذي يستحوذ على نحو 99% من نشاط القطاع الخاص وذلك بمشارك 3 مجموعات عمل الأولى خاصة بالوزارات المعنية وعلى رأسها الصناعة والمالية والثانية تضم وسطاء التمويل مثل البنوك، وفى مقدمتها البنك المركزي واتحاد البنوك وبنوك القطاعين العام والخاص، والجمعيات التي تعيد التمويل لمشروعات متناهية الصغر. والمجموعة الثالثة هو المستفيد النهائي، ونعمل حالياً على تنفيذ عدة ورشات عمل لوضع تلك الإستراتيجية، بدءاً من وضع تعريف موحد لتلك المشروعات، خاصة أن هناك تعريفات مختلفة في السوق المحلية لدى تلك الجهات، وسيتم إعادة النظر في القانون المحدد لذلك، وذلك تحت إشراف وزارة الصناعة. ماذا عن دور الصندوق الاجتماعي في تنمية المشروعات متناهية الصغر ؟ قمنا بضخ نحو 4.6 مليار جنيه منذ بدء عمل الصندوق في المشروعات متناهية الصغر موزعة على نحو 1.6 مليون مشروع وتم منح نحو 66% من تلك المحفظة خلال الفترة من 2009 وحتى اليوم واستحوذت فترة ما بعد يناير 2011 على نحو 50% من إجمالي تلك التمويلات وهو ما يوضح تطور نشاط الصندوق في ذلك القطاع خلال أصعب الفترات التي مرت بها البلاد ونعتمد على الجهات الوسيطة في منح ذلك التمويل مثل الجمعيات الأهلية والبنوك ولدينا حالياً 426 جهة وسيطة للتمويل من بينها 4 بنوك هي الأهلي المصري ومصر والقاهرة والتجاري الدولي فالتمويل متناهي الصغر لدى الصندوق يغطى المناطق الأكثر فقراً في الجمهورية، وتستحوذ مناطق الصعيد على نحو 50% من ذلك التمويل. كم تبلغ محفظة الإقراض المباشر لدى الصندوق الاجتماعي للتنمية لهذا العام؟ تبلغ محفظة الإقراض المباشر من الصندوق 116.7 مليون جنيه، وتم ضخها بالكامل خلال النصف الأول من 2014. ما هي أوجه التعاون بين الحكومة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممولة من قبل الصندوق. تعمل الحكومة على دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعدما تم الاتفاق على قيام أصحاب المشروعات بتوريد 10% من احتياجات الحكومة لمشترياتها، وبالفعل تم توريد منتجات تلبي احتياجات الحكومة بقيمة 54 مليون جنيه، لصالح 1355 من أصحاب المشروعات، والذين تم تسجيلهم بسجل الموردين لدى الجهات الحكومية . يقوم الصندوق على تحديث مستمر لخريطة الفقر كل 5 سنوات، فما معايير تحديد ذلك؟ نعد خريطة الفقر بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لأنه يجرى دراستين؛ الأولى كل 10 سنوات للتعداد السكاني، والثانية للدخل والإنفاق كل عامين. وقمنا بعمل خليط بين الدراستين وجمعنا بين معاييرهما، واستطعنا من خلالها تحديد المعايير الخاصة بالفقر على مستوى كافة القرى والمحافظات. وتلك الخريطة تمكننا من تحديد وترتيب جميع القرى والمراكز من الأكثر إلى الأقل فقراً، وبالتالي يمكننا الوقوف على المناطق الأكثر احتياجاً ووضع قائمة أولويات لها. ويتم بناء تلك الخريطة وفقاً لنسبة عدد الفقراء مقارنة بالتعداد السكاني في تلك المناطق، فقد تكون هناك مناطق أكثر فقراً لكن تعداد السكان فيها منخفض. وفى حقيقة الأمر أن جميع الدراسات في مصر تقول إن التغير في ترتيب مناطق الفقر محدود، حيث لا تزال مناطق الصعيد هي الأكثر فقراً حتى الآن، وإن الاحتياج لديها كبير جداً. ما دور مكاتب الصندوق في المحافظات في تنفيذ إستراتيجية العمل؟ المكاتب الإقليمية هي الذراع التنفيذية للصندوق، وتقسم إلى 5 مناطق رئيسية تغطى المحافظات عبر 31 مكتباً فى 27 محافظة، بالإضافة إلى وجود أكثر من مكتب في المحافظات التي تتمتع بطبيعة صناعية خاصة، وتقوم تلك المكاتب بتنفيذ السياسات العامة للصندوق، سواء الخدمات المالية وغير المالية، ويتنوع المستفيدون منها بين كافة فئات المجتمع؛ من شباب الخريجين وأصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة والأسر الفقيرة. ما أبرز محاور تلك الإستراتيجية القومية والمدة الزمنية للانتهاء منها؟ نعمل من خلال ورش العمل على وضع إستراتيجية قومية مدتها 10 سنوات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، ومن المتوقع أن تنتهي خلال فترة من 6 إلى 8 أشهر، وتستهدف دعم استمرارية تلك المشروعات وتعظيم حجمها لتحول الصغيرة إلى متوسطة، ومنها إلى المشروعات الكبيرة. وتتضمن الإستراتيجية القومية وفقاً للخطوط العريضة التي نعمل عليها حالياً 5 محاور أساسية، هي: التنسيق بين الجهات التي تتعامل مع القطاع، والحصول على التمويل، والخدمات غير المالية، والبيئة التشريعية وهى في غاية الأهمية، وريادة الأعمال عبر تغيير ثقافة العمل الحر وعلاج العيوب المؤسسية، ما بين التعليم وسوق العمل، وعدم التعارض بين العرض والطلب، وهو ما يركز على تأهيل الشباب لذلك. لماذا تتوسع البنوك في الاقتراض من الصندوق لدعم المشروعات الصغيرة ؟ القطاع المصرفي يفضل تمويل المشروعات الصغيرة ذات المخاطر المحدودة لذا تتوسع البنوك في الاقتراض من الصندوق الاجتماعي حيث تربط البنوك عملية إقراض تلك المشروعات بالتدفقات النقدية لتلك المشروعات على الأمد الطويل، بالإضافة إلى تنمية المحفظة الائتمانية للبنوك، وكذلك زيادة عملاء التجزئة المصرفية. هل حان الوقت لإصدار قانون خاص بتمويل المشروعات الصغيرة ؟ نحن في أمس الحاجة لصدور هذا القانون الذي ينظم تمويل تلك المشروعات من أجل نمو تلك المشروعات بشكل فعلى حيث يسهم القانون في وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة تلتزم به جميع جهات التمويل الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحديد رأس المال المدفوع للشركات الصغيرة والمتوسطة بحيث لا يقل عن 50 ألف جنيه إلى مليون جنيه، ويحدد عدد العمالة بحيث لايقل عن 50 عامل . ما هي أوجه الاختلاف بين الصندوق الاجتماعي والبنوك في إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ؟ الصندوق الاجتماعي له دور تنموي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالأساس بخلاف البنك الذي هو مؤسسة مالية تهدف إلى تحقيق الربح في المقام الأول، فضلًا عن الخدمات الغير مالية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من تقديم دراسات الجدوى وأفكار للمشروعات الصغيرة، والتدريب، والمساهمة في التسويق ، والمشاركة في المعارض المحلية والإقليمية. ما هو دور الصندوق في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي؟ دمج الاقتصاد غير الرسمي، يسهم في دعم التنمية الاقتصادية في مصر، لأنه يمثل ما يقدر ب82% من حجم الاقتصاد، ودمجه يسهم في دعم الناتج المحلي بنسبة 2%، ونحن نساهم بالتحفيز لأصحاب هذه المشروعات من خلال إستراتجية جديدة يتبعها الصندوق، ومنها إنشاء الشباك الواحد لإنهاء إجراءات الترخيص لأي مشروع من السجل التجاري والبطاقة الضريبية، ودراسة الجدوى وغيرها .
