قالت هناء الهلالى القائم بأعمال الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد خلال خطابه ضرورة توفير فرص عمل للشباب من خلال المشروعات الصغيرة التى هى قاطرة التشغيل. وأكدت "الهلالى" خلال حوارها مع "بوابة الأهرام المسائى" أننا فى حاجة ماسة إلى تغيير نظرة الشباب للوظيفة إلى مفهوم ثقافة العمل الحر. وأشارت إلى أن الصندوق الاجتماعى للتنمية ضخ فى سبيل ذلك أكثر من 20 مليار جنيه فى الاقتصاد القومى مابين مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وتنمية مجتمعية ، نتج عنها حوالى مليون و100 ألف فرصة عمل حقيقية للشباب. وقالت لدينا قصص نجاح من الشباب كثيرة جدا بدأت بالآلاف ، والآن تصدر منتجاتها بالملايين من خلال مشروعاتهم الصغيرة. ولفتت الهلالى إلى أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الصندوق الاجتماعى للتنمية قد وافق على زيادة إقراض مشروعات الطاقة الشمسية والمتجددة حتى 5 ملايين جنيه . وأشارت إلى أن الصندوق مهتم أيضا بمشروعات الفرنشايز وحق الامتياز التجارى لها ، حيث نعتبر مشروعات الفرنشايز ناجحة من اليوم الأول ...............وإلى نص الحوار : ** لنبدأ من الجانب الآخر غير المضيء بالنسبة للشباب ، وأقصد فئة الشباب المتعثر وخاصة "اللاإراديا " بسبب الحالة الاقتصادية التى مرت بها مصر بعد الثورة ، ما موقف الصندوق تجاههم ؟ · نحن مع هؤلاء الشباب ونطمئنهم حتى يخرجوا من عثرتهم ، فمن المتعارف عليه ولنكن أكثر شفافية أنه طالما أن هناك تمويل وإقراض فمن الطبيعي ظهور بعض حالات تعثر ، والصندوق الإجتماعى باعتباره إحدى القنوات والكيانات التى تستهدف خلق فرص عمل والحد من البطالة قد قام فى إطار البعد الاجتماعى والتنموى المنوط به بوضع حزمة من الآليات لمعالجة تلك الحالات ووضع أنسب الحلول لإقالتها من التعثر سواء كان المقترض حاصلا على قرضه من خلال الإقراض المباشر أو من خلال جهات وسيطة ( بنوك ) والتى تقوم على محورين أساسيين وهما الحفاظ على فرص العمالة القائمة والعمل على استمرارية المشروع .
** هل لديكم آليات جديدة تنتهجونها فى سبيل ذلك ؟ · بالإقراض المباشر ، وهذه سياسة جديدة ينتهجها القطاع المختص بالصندوق لعلاج حالات التعثر . * مزيدا من الإيضاح بالتفصيل ؟ · يتم زيارة المشروعات المتعثرة لاإراديا من قبل ممثلي القطاع للوقوف على أسباب التعثر اللاإرادي تفصيلياً ومحاولة حلها بأفضل السبل المتاحة حيث يوجد حلول تقليدية – كتأجيل الأقساط – إعادة جدولة رصيد المديونية أو إعادة هيكلة رصيد المديونية على نفس فترة القرض الأصلية ، وكذا يوجد حلول غير تقليدية مثل إشراك المقترضين المتعثرين في المعارض الداخلية والخارجية التي يقيمها الصندوق طوال العام في العديد من المحافظات حال تعثرهم نتيجة ضعف التسويق وكذا عرض منتجاتهم مجانا بشركة عمر أفندي وصيد ناوي من خلال بروتوكولات تعاون أبرمناها مع هذه الجهات لتوفير تلك الفرصة حيث تتيح شركة عمر أفندى بموجب هذه الاتفاقية ال 76 فرع بجميع أنحاء الجمهورية ، وكذا عدد من المحال التجارية المشهورة بالقطاع الخاص (سواء المشروعات الممولة بنظام الإقراض المباشر أو تلك المشروعات الممولة من خلال الجهات الوسيطة / البنوك) ، بالإضافة إلى حصول بعض المقترضين على دورات تدريبية متخصصة في النواحي المالية والمحاسبية لتوسيع مدارك المقترض المحاسبية للوصول إلى كيفية مواجهة التزامات المشروع بمراحله المختلفة .
** وماذا عن الجهات الوسيطة والبنوك ، هل من الممكن الإعفاء من جزء من رصيد المديونية ؟
· بالفعل يتم الإعفاء من جزء من رصيد المديونية وفقاً للمعايير والضوابط المعمول بها فى ضوء دراسة ظروف كل حالة مثل وفاة المقترض أو تعرضه لمرض أو حادث حال بينه وبين استمرار مباشرة نشاطه وذلك بعد استيفاء المستندات والبيانات اللازمة للدراسة ،حيث يتم دراسة كل حالة من حالات التعثر اللاإرادي على حده ، كما يقوم الصندوق أيضا بطرح مبادرات بالاشتراك مع بعض البنوك والجهات التأمينية بهدف إتمام تسويات نهائية لمديونية أكبر عدد ممكن من المقترضين المتعثرين خلال فترة زمنية قصيرة وأن الصندوق لا يألوا جهداً لمد يد المعاونة والوقوف إلى جانب المقترضين دعماً للمشروعات الصغيرة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لرفعة شأن وطننا العزيز. ** هذا يجرنا لنتسائل إلى أين وصلت دائرة الاقراض متناهى الصغر للأسر الفقيرة والمرأة فى المحافظات؟ · وفرالصندوق الإجتماعى للتنمية تمويل بمبلغ حوالى 4.8 مليار جنية لعدد حوالى 1.6 مليون مشروع وتمثل نسبه المرأة لعدد المشروعات حوالى 58 % من المشروعات متناهيه الصغر بحد أقصى 25 ألف جنية وذلك من خلال الجمعيات الأهلية والبنوك ، كما قام الصندوق الاجتماعى للتنمية خلال الفترة من 1992 حتى 30/4/2014 ، هذا وقد قام الصندوق بمجهود مضاعف من بداية ثورة 25 يناير 2011 حتى 30/4/2014 لتحقيق طفرة في تمويل المشروعات متناهية الصغر حيث تم تمويل بمبلغ وقدرة 2.24 مليار جنية لعدد حوالى 501 ألف مشروع وتمثل نسبه المرأة لعدد المشروعات حوالى 47 % ، وذلك لما للمشروعات متناهيه الصغر من دور إيجابى فى محاربة البطالة وتوفير فرص العمل بما يسهم فى زيادة الدخل وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة وزيادة دخل الطبقات الفقيرة والمعدومة ومحاولة انتشالهم من دائرة الفقر .
** يؤخذ على الصندوق الاجتماعى للتنمية أنه يحدد مجالات معينة للتمويل تعتمد على وجهة نظره الداخلية دون التنسيق مع أصحاب المشروعات الكبيرة خاصة فى مجالات السيارات والبتروكيماويات فما حقيقة ذلك ؟ ·نحن نعمل فى إطار منظومة متكاملة لسد احتياجات سوق العمل وتوجهات الدولة ولدينا مشروع طموح لتمويل التجمعات الصناعية ، وأيضا مشروعات الطاقة المتجددة ، حيث أخذنا موافقة إدارة الصندوق برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لإقراض مشروعات الطاقة الشمسية حتى 5 خمسة ملايين جنيه لتشجيع الشباب للدخول فى هذا المجال الحيوى للتغلب على مشكلة توليد الطاقة ، وخاصة الكهربية . ** وماذا عن دور الصندوق فى مجالات السيارات وتحقيق حلم صنع فى مصر ، وكذا والبتروكيماويات ؟ " صنع فى مصر " حلم أعمل على تحقيقه داخل وخارج مصر من خلال منتجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تحقق تنافسية للتصدير خارج مصر ، وفى مجال السيارات تم توقيع بروتوكول فى منتصف مايو الماضى 2014 للتعاون الثلاثي بشأن مشروع استبدال وإحلال مركبات السرفيس القديمة والتى مضى عليها 30 عاما وذلك بمحافظة القاهرة بين الصندوق ومحافظة القاهرة ووزارة الدولة لشئون البيئة . أما فى مجال البتروكيماويات فتم توقيع بروتوكول بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ومحافظة البحيرة والصندوق الإجتماعى بهدف التعاون لعمل مشروع شامل تنمية وتطوير الأراضى بغرض تعظيم القيمة المضافة لصناعات البتروكيماويات فى ضوء احتياجات سوق الصناعات البتروكيماوية والعمل على دعم وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة. كما جارى التنسيق لتوقيع بروتوكول تعاون اخر لنفس الغرض بين محافظة الإسكندرية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشعبة البلاسيتك والمطاط بغرفة الصناعات الكيماوية والمراكز التكنولوجية (مركز تكنولوجيا الصناعات البلاستيكية) مع الصندوق الإجتماعى كما يمول الصندوق كافة أنواع المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة الإنتاجية، والصناعية، والتجارية، والخدمية، والحرفية وكذلك مشروعات الثروة الحيوانية، والسمكية والداجنة.
** سمعنا عن المليارات التى تدفقت إلى مصر فى فترة مابعد الثورة لنتعرف من خلالك على موقف الصناديق العربية فى تمويل الصندوق الاجتماعى للتنمية بعد الثورة؟ · الصناديق العربية تعد شريكا تنمويا بارزا فى المحفظة الائتمانية للصندوق منذ نشأته عام 1991 فضلا عن تقديم كل سبل الدعم المادى والمعنوى فى كافة المراحل الاقتصادية والانتقالية التى مرت بها مصر (إتفاقية الكويتى – انفلونزا الطيور / إتفاقية البنك الاسلامى و اتفاقية الصندوق العربى الحساب الخاص بعد تداعيات ثورة يناير/ إتفاقية خليفة بعد ثورة 30 يونيو.....)، مما كان له عظيم الاثر في دعم وتعزيز مسيرة العمل التنموى في مصرر ، ونأمل أن تشهد الفترة القادمة المُضى قُدُماً فى تفعيل مبادرات التعاون العربى على مستوى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وعلى مستوى زيادة نشر فكر العمل الحر ودعم مجالات التنمية المجتمعية والبشرية لتحقيق التمكين فى مصر. ** هل لنا أن نتعرف على أبرز شركاء التنمية من الصناديق العربية؟ · نذكر على سبيل المثال لا الحصر"الصندوق الكويتى" ، "الصندوق العربى" ، "البنك الإسلامى" ، "الصندوق السعودى" ، "صندوق خليفة" وترتكز مراحل التعاون إلى ما بين اتفاقيات فى مراحل الانتهاء،واتفاقيات فى مراحل التنفيذ، و اتفاقيات جديدة تم التوقيع عليها ، و اتفاقيات فى مراحل التفاوض والتشاور. ** مزيدا من الإيضاح والتفصيل حول هذه الاتفاقيات ؟ · اتفاقيات فى مراحل الانتهاء مثلا الصندوق الكويتى للتنمية - مشروع اعادة تأهيل وتطوير صناعة الدواجن بقيمة 26 مليون دينار كويتى وقد تم الانتهاء منها فى ديسمبر 2013 ويجرى حالياً متابعة تنفيذ بعض المشروعات الممولة من الاتفاقية ، واتفاقية مع الصندوق السعودى للتنمية بمبلغ 100 مليون ريال سعودى لتمويل خط إئتمان لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغرو قد تم الانتهاء من سحب جميع المبالغ الخاصة بها فى 13/4/2014 بسرعة وكفاءة كبيرة حيث كان من المقرر الانتهاء منها فى نهاية 2014. · واتفاقيات فى مراحل التنفيذ ، مثلا اتفاقية مع البنك الاسلامى بمبلغ 7 مليون دينار اسلامى لدعم الاقراض المتناهى الصغر بالاضافة الى منحة بقيمة 114 الف دينار اسلامى لدعم اليات التمويل الاسلامى ، واتفاقية مع الصندوق العربى بمبلغ 30 مليون دينار كويتى لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. أما الاتفاقيات الجديدة التى تم التوقيع عليها فهى مع البنك الاسلامى اتفاقية المضاربة المقيدة بمبلغ 50 مليون دولار بالاضافة الى منحة لتطوير اليات التمويل المؤسسى بمبلغ 320 الف دولار وسوف يتم البدء فى التنفيذ خلال النصف الثانى من عام 2014 ، ومع الصندوق العربى – الحساب الخاص اتفاقية بقيمة 50 مليون دولار وقد تم التوقيع يوم 26/2/2014. ومن المتوقع تحقيق مخرجات لهذه الاتفاقية تتمثل فى تمويل 3,040 مشروع وخلق 10,980 فرصة عمل. ·كما توجد اتفاقيات فى مراحل التفاوض والتشاور مع صندوق خليفة لتنمية المشاريع ، وكان قد تم التوقيع على اتفاقية إطارية فى 4 ديسمبر 2013 لإتاحة تمويل قدره 200 مليون دولار للمشروعات المتناهية الصغر فى المناطق الريفية الفقيرة مع التركيز على الشباب والمراة فى هذه المناطق، ويجرى حاليا الانتهاء من اجراءات الحصول على التمويل من الصندوق السعودى200 مليون دولار(من خلال الحكومة المصرية) لاتاحة خط ائتمان لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ومن المزمع تمويل مشاريع احلال الميكروباصات وانشاء وتجديد المخابز من خلال هذا التمويل بالإضافة الى مشروعات تنموية متنوعة ، والصندوق الكويتى للتنمية50 مليون دولار أمريكى لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر و قد تم الاتفاق على اتاحة هذا التمويل خلال البعثة الاخيرة للصندوق الكويتى ويتم التنسيق مع وزارة التعاون الدولى لتتطوير المقترح الفنى.
