2٫1 مليار جنيه قروضاً جديدة من الصندوق الاجتماعى ل164 ألف مشروع العام الماضى

شهد العام الماضى توقيع الصندوق الاجتماعى اتفاقيات مع الدول المانحة بقروض قيمتها 190 مليون دولار لإقراض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومنح بإجمالى 228 مليون دولار لمشروعات التشغيل كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية والخدمات غير المالية.
وأشار الصندوق، فى تقريره السنوى حول نتائج أعماله لعام 2012، إلى أنه أتاح للعملاء من خلال البنوك والجمعيات الأهلية والإقراض المباشر من مكاتب الصندوق مبلغ 2٫1 مليار جنيه لعدد 16415 مقترضا، وهو أكبر تمويل سنوى أتاحه الصندوق منذ نشأته، وتقدر فرص العمل التى تم توفيرها من خلال تلك التمويلات ب209 آلاف فرصة عمل.
وقالت غادة والى، مدير عام الصندوق: إنه تمت إتاحة قروض تراوحت قيمتها بين 10٫000 جنيه ومليونى جنيه لما يزيد على 16 ألف مشروع بتمويل يقدر بحوالى مليار ونصف المليار جنيه، وقد تم تقديم التمويل من خلال 10 بنوك وشركتين ومن خلال الإقراض المباشر من مكاتب الصندوق وتقدر فرص العمل فى المشروعات الصغيرة الممولة بحوالى 47 ألف فرصة عمل.
أضاف التقرير أن الصندوق أبرم 75 عقدا جديدا بإجمالى تمويل 381 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال الجمعيات الأهلية خلال العام الماضى 2012، فيما بلغ إجمالى المنصرف للمستفيد النهائى فى تلك المشروعات 628 مليون جنيه استفاد منها 147 ألف مقترض ووفرت 162 ألف فرصة عمل تقريبا.
وفى مجال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة على المستوى القومى، أكد تقرير الصندوق الاجتماعى للتنمية أهمية التنسيق والتخطيط والاستقرار على رؤية قومية لها والتنسيق بين الجهات المعنية لمساندتها، وقد أعد الصندوق مقترحا لإنشاء لجنة عليا تعمل على تنسيق دعم وتنمية تلك المشروعات.
من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى ضرورة إصدار قانون منظم للإقراض متناهى الصغر يضمن الرقابة على المعاملات وحماية المقترضين ويسمح للشركات والجهات الدولية الراغبة فى العمل فى المجال بدخول السوق.