تقرير: 20% زيادة فى معدلات الإقراض للمشروعات الصغيرة

كشف التقرير السنوي للصندوق الاجتماعي للتنمية أن معدلات الإقراض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر زادت خلال 2012 بنحو 20% مقارنة ب(2011) الذى بلغ 1.7 مليار جنيه وبمعدل 88% عن 2010 والذى بلغ 1.188 مليار جنيه، موضحا أن الصندوق حصل على 190 مليون دولار كقروض لإقراض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، و228 مليون دولار كمنح لمشروعات التشغيل كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية والخدمات غير المالية.
وقال التقرير إن الصندوق الاجتماعي أتاح للمشروعات الصغيرة قروضا تراوحت قيمتها ما بين 10 آلاف جنيه إلى مليوني جنيه لما يزيد على 16 ألف مشروع بتمويل يقدر بحوالي مليار ونصف المليار جنيه مستخدما آلية التعاون مع البنوك والجمعيات الأهلية والإقراض المباشر من مكاتب الصندوق بقيمة 2.103 مليار جنيه، لنحو 158. 164 ألف مقترض، أتاح نحو 521. 209 ألف فرصة عمل.
وأكد التقرير أنه تم تقديم التمويل من خلال 10 بنوك وشركتين ومن خلال الإقراض المباشر من مكاتب الصندوق وتقدر فرص العمل في المشروعات الصغيرة الممولة بحوالي 47 ألف فرصة عمل، وأنه تعاقد خلال عام 2012 على 75 عقدا جديدا بإجمالي تمويل 381 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال الجمعيات الأهلية مشيرا إلى أن إجمالي المنصرف للمستفيد النهائي في تلك المشروعات 628 مليون جنيه استفاد منها 147 ألف مقترض ووفرت 162 ألف فرصة عمل تقريبا.
وأضاف التقرير أن النشاط التجاري استحوذ على نحو 50 % من إجمالي التمويلات المتاحة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تلاه النشاط الخدمة بنسبة 18% وفى المرتبة الثالثة النشاط الصناعي باستحواذه على 16 % من التمويلات وتلاه النشاط الحيواني بنسبة 15% فيما احتل نشاط المهن الحرة المرتبة الأخيرة باستحواذه على 1% من التمويلات.
وطالب التقرير بضرورةالتنسيق والتخطيط والاستقرار على رؤية قومية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتنسيق بين الجهات المعنية لمساندتها، وأشار إلى أن الصندوق قدم مقترحا لإنشاء لجنة عليا تعمل على تنسيق دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كما شدد على ضرورة إصدار قانون منظم للإقراض متناهي الصغر يضمن الرقابة على المعاملات وحماية المقترضين ويسمح للشركات والجهات الدولية الراغبة في العمل في المجال بدخول السوق.