418 مليون دولار منح وقروض للصندوق الاجتماعى فى 2012

أعلن الصندوق الاجتماعى للتنمية، عن أن العام الماضى (2012) شهد توقيع اتفاقيات مع الدول المانحة بقروض، ومنح بلغ إجماليتها 418 مليون دولار.
وأظهر التقرير السنوى للصندوق الاجتماعى للتنمية عن العام الماضى، قيمة القروض 190 مليون دولار لإقراض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فيما بلغ إجمالى المنح 228 مليون دولار لمشروعات التشغيل كثيفة العمالة، والتنمية المجتمعية والخدمات غير المالية.
وأشار التقرير الذى حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، إلى أن الصندوق أتاح للعملاء من خلال البنوك والجمعيات الأهلية والإقراض المباشر من مكاتب الصندوق بقيمة 2.103 مليار جنيه، لنحو 158.164 ألف مقترض، أتاح نحو 521.209 ألف فرصة عمل.
وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة، أوضح التقرير أن الصندوق الاجتماعى أتاح قروضا تراوحت قيمتها ما بين 10 آلاف جنيه إلى 2 مليون جنيه، لما يزيد على 16 ألف مشروع بتمويل يقدر بحوالى مليار ونصف المليار جنيه.
ولفت إلى أنه تم تقديم التمويل من خلال 10 بنوك وشركتين، ومن خلال الإقراض المباشر من مكاتب الصندوق وتقدر فرص العمل فى المشروعات الصغيرة الممولة بحوالى 47 ألف فرصة عمل.
ونوه التقرير، إلى أن الصندوق الاجتماعى فى مجال المشروعات متناهية الصغر قام خلال عام 2012 بالتعاقد على 75 عقدا جديدا، بإجمالى تمويل 381 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال الجمعيات الأهلية.
ومن ناحية أخرى، بلغ إجمالى المنصرف للمستفيد النهائى فى تلك المشروعات 628 مليون جنيه، استفاد منها 147 ألف مقترض، ووفرت 162 ألف فرصة عمل تقريبا.
وأظهر التقرير السنوى للصندوق الاجتماعى للتنمية زيادة معدلات الإقراض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال العام الماضى (2012) بنحو 20\% مقارنة ب(2011)، والذى بلغ 1.7 مليار جنيه، وبمعدل 88% عن 2010، والذى بلغ 1.188مليار جنيه.
وأضاف التقرير، أن النشاط التجارى استحوذ على نحو 50 % من إجمالى التمويلات المتاحة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تلاه النشاط الخدمة بنسبة 18 % وفى المرتبة الثالثة النشاط الصناعى باستحواذه على 16 % من التمويلات، وتلاه النشاط الحيوانى بنسبة 15%، فيما احتل نشاط المهن الحرة المرتبة الأخيرة باستحواذه على 1% من التمويلات.
وفى مجال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة على المستوى القومى، أكد تقرير الصندوق الاجتماعى للتنمية على أهمية التنسيق والتخطيط والاستقرار على رؤية قومية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتنسيق بين الجهات المعنية لمساندتها.
وأشار إلى أن الصندوق قدم مقترحا لإنشاء لجنة عليا تعمل على تنسيق دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وشدد التقرير على ضرورة إصدار قانون منظم للإقراض متناهى الصغر يضمن الرقابة على المعاملات وحماية المقترضين، ويسمح للشركات والجهات الدولية الراغبة فى العمل فى المجال بدخول السوق.
وفى مجال الخدمات غير المالية أظهر التقرير السنوى للصندوق الاجتماعى للتنمية قيامه بإعداد تصور كامل، وإعادة هيكلة للخدمات غير المالية من خلال خبراء دوليين، موضحا أنه تم تدريب وتوعية المستفيدين على إدارة المشروعات، أو على مهارات متخصصة، واستفاد منها حوالى 4341 مستفيدا.
كما تم توعية طلبة الجامعات على الخدمات التى يقدمها الصندوق الاجتماعى للتنمية، حيث استفاد منها حوالى 1749 طالبا وطالبة، وتسويق منتجات المشروعات الصغيرة من خلال آليات متنوعة، أهمها المعارض، حيث تم تنفيذ 51 معرضا اشترك فيها 1194 عارضا خلال عام 2012.
ولفت التقرير إلى أن الصندوق الاجتماعى قام بإصدار التراخيص للمشروعات من خلال 31 مركزا للشباك الواحد أصدرت ما يزيد على 15 ألف رخصة مؤقتة، و13 ألف رخصة نهائية، إضافة إلى ما يزيد على 19 ألف رقم قومى للمنشأة، و6 آلاف سجل تجارى، وما يزيد على 9 آلاف بطاقة ضريبية فى عام 2012.
وفى مشروعات التشغيل أظهر التقرير، أن الصندوق الاجتماعى قام فى إطار التصدى لمشكلة البطالة بشكل عاجل، وبهدف تحفيز قطاع المقاولات الصغيرة، وضخ التمويل فى المجتمعات الريفية بإتاحة الدخل مقابل العمل بما يحفز الاقتصاد المحلى، وتحسين البنية الأساسية بالتعاون مع المحافظات والجمعيات الأهلية والوزارات المعنية بالتعاقد على 28 مشروعا جديدا للبنية الأساسية كثيفة العمالة، بإجمالى تمويل 90 مليون جنيه، و19 مشروعا لتنمية المجتمع بإجمالى تمويل حوالى 14 مليون جنية ومشروعين لتنمية الموارد البشرية بإجمالى تمويل 94ر3 مليون جنيه، وبلغ إجمالى المنصرف الفعلى لمشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة الجارية حوالى 3ر40 مليون جنيه، ومشروعات التنمية المجتمعية والبشرية حوالى 3ر7 مليون جنيه، والتى وفرت 2704 فرص تشغيل و1156 فرصة عمل من خلال نشاط التدريب.