أعلن الصندوق الاجتماعي للتنمية أن العام الماضي 2012، شهد توقيع اتفاقيات مع الدول المانحة بقروض ومنح بلغ اجماليها 418 مليون دولار. وأظهر التقرير السنوي للصندوق الاجتماعي للتنمية عن العام الماضي قيمة القروض 190 مليون دولار لإقراض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فيما بلغ اجمالي المنح 228 مليون دولار لمشروعات التشغيل كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية والخدمات غير المالية. وأشار التقرير، إلى أن الصندوق أتاح للعملاء من خلال البنوك والجمعيات الأهلية والإقراض المباشر من مكاتب الصندوق بقيمة 103ر2 مليار جنيه، لنحو 158ر164 ألف مقترض، أتاح نحو 521ر209 ألف فرصة عمل. وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة، أوضح التقرير ان الصندوق الاجتماعى أتاح قروضا تراوحت قيمتها ما بين 10 آلاف جنيه إلى 2 مليون جنيه لما يزيد على 16 ألف مشروع بتمويل يقدر بحوالى مليار ونصف المليار جنيه. ولفت إلى أنه تم تقديم التمويل من خلال 10 بنوك وشركتين ومن خلال الإقراض المباشر من مكاتب الصندوق وتقدر فرص العمل في المشروعات الصغيرة الممولة بحوالي 47 ألف فرصة عمل. ونوه التقرير الى أن الصندوق الاجتماعي فى مجال المشروعات متناهية الصغر قام خلال عام 2012 بالتعاقد على 75 عقدا جديدا بإجمالي تمويل 381 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال الجمعيات الأهلية. ومن ناحية أخرى بلغ اجمالى المنصرف للمستفيد النهائى فى تلك المشروعات 628 مليون جنيه استفاد منها 147 ألف مقترض ووفرت 162 ألف فرصة عمل تقريبا. وأظهر التقرير السنوي للصندوق الاجتماعي للتنمية زيادة معدلات الإقراض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال العام الماضي (2012) بنحو 20% مقارنة ب(2011) والذى بلغ 7ر1 مليار جنيه وبمعدل 88% عن 2010 والذى بلغ 188ر1 مليار جنيه. وأضاف التقرير أن النشاط التجاري استحوذ على نحو 50 % من اجمالي التمويلات المتاح للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تلاه النشاط الخدمة بنسبة 18 % وفى المرتبة الثالثة النشاط الصناعي باستحواذه على 16 % من التمويلات وتلاه النشاط الحيواني بنسبة 15% فيما احتل نشاط المهن الحرة المرتبة الاخيرة باستحواذه على 1% من التمويلات. وفى مجال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة على المستوى القومى أكد تقرير الصندوق الاجتماعى للتنمية على أهمية التنسيق والتخطيط والاستقرار على رؤية قومية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتنسيق بين الجهات المعنية لمساندتها، وأشار الى أن الصندوق قدم مقترحا لإنشاء لجنة عليا تعمل على تنسيق دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وشدد التقرير على ضرورة إصدار قانون منظم للإقراض متناهي الصغر يضمن الرقابة على المعاملات وحماية المقترضين ويسمح للشركات والجهات الدولية الراغبة في العمل في المجال بدخول السوق.
وفي مجال الخدمات غير المالية أظهر التقرير السنوي للصندوق الاجتماعي للتنمية قيامه بإعداد تصور كامل وإعادة هيكلة للخدمات غير المالية من خلال خبراء دوليين، موضحا أنه تم تدريب وتوعية المستفيدين على إدارة المشروعات أو على مهارات متخصصة واستفاد منها حوالي 4341 مستفيدا. كما تم توعية طلبة الجامعات على الخدمات التى يقدمها الصندوق الإجتماعي للتنمية إستفاد منها حوالى 1749 طالبا وطالبة وتسويق منتجات المشروعات الصغيرة من خلال آلياتمتنوعة أهمها المعارض حيث تم تنفيذ 51 معرضا اشترك فيها 1194 عارضا خلال عام 2012. ولفت التقرير الى أن الصندوق الاجتماعي قام بإصدار التراخيص للمشروعات من خلال 31 مركزا للشباك الواحد أصدرت ما يزيد على 15 ألف رخصة مؤقتة و13 ألف رخصة نهائية إضافة إلى ما يزيد على 19 ألف رقم قومي للمنشأة و6 آلآف سجل تجارى وما يزيد على 9 آلآف بطاقة ضريبية في عام 2012. وفى مشروعات التشغيل أظهر التقرير أن الصندوق الاجتماعي قام فى إطار التصدي لمشكلة البطالة بشكل عاجل وبهدف تحفيز قطاع المقاولات الصغيرة وضخ التمويل في المجتمعات الريفية بإتاحة الدخل مقابل العمل بما يحفز الإقتصاد المحلى وتحسين البنية الأساسية بالتعاون مع المحافظات والجمعيات الأهلية والوزارات المعنية بالتعاقد على 28 مشروعا جديدا للبنية الأساسية كثيفة العمالة بإجمالي تمويل 90 مليون جنيه، و19 مشروعا لتنمية المجتمع بإجمالي تمويل حوالي 14 مليون جنية ومشروعين لتنمية الموارد البشرية بإجمالي تمويل 94ر3 مليون جنية، وبلغ إجمالي المنصرف الفعلي لمشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة الجارية حوالي 3ر40 مليون جنية والمشروعات التنمية المجتمعية والبشرية حوالي 3ر7 مليون جنية والتي وفرت 2704 فرصة تشغيل و1156 فرصة عمل من خلال نشاط التدريب.
