أكدت د. سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي برنامج وطني خالص وليس مفروضا من البنك الدولي أو أمريكا. جاء ذلك خلال لقائها صباح أمس بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة أنيس أكليمندوس، وقالت أن البرنامج يستهدف دعم محدودي الدخل وتوفير فرص عمل وتحقيق معدلات نمو جيدة.وأشارت إلي أن تحسن مناخ الأعمال هدف رئيسي لتوفير فرص عمل جديدة. وأن البنك الدولي جدد ثقته في الاقتصاد المصري من خلال اتفاقه التاريخي الذي يتم بموجبه منح مصر 8 مليارات دولار خلال خمس سنوات. واشارت الوزيرة إلي أن جولة مفاوضات ستبدأ قريبا مع الاتحاد الأوروبي للاتفاق علي خطة التعاون للفترة من 2017 إلي 2020. كما أن هناك اتفاق تعاون جديدا مع بنك التنمية الإفريقي. وأكدت أن صندوق النقد الدولي بديل من البدائل المطروحة للتعاون، وأن الحكومة تدرس كل البدائل واوضحت أن التفاوض مع الصندوق ضمن نطاق مهام محافظ البنك المركزي ووزير المالية. وشددت علي ضرورة تعاون القطاع الخاص والمجتمع المدني مع الحكومة في دعم محدودي الدخل وتحقيق التنمية. وقالت إن الدولة لا يمكنها أن تحقق التنمية دون مشاركة جادة من القطاع الخاص.. وأكدت أن الحكومة حريصة علي عدم مزاحمة القطاع الخاص، لأن له دورا غير مسبوق في تنمية الاقتصاد، خاصة في الكهرباء والنقل والطرق والموانئ. من جهة أخري أكدت د. سحر نصر أن ابرز التحديات التي تواجه نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الحصول علي التمويل والخبرة التسويقية لدي أصحاب هذه المشروعات، مشيرة إلي أن الحكومة تسعي لتقديم مزيد من الدعم للصندوق الاجتماعي باعتباره أحد المنافذ الرئيسية لتقديم تمويلات ميسرة لتشجيع هذه المشروعات. جاء ذلك خلال مشاركتها في ورشة العمل التي نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية حول ريادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة. هشام مبارك وعاطف عبداللطيف