وزيرة التعاون الدولي في الغرفة الأمريكية:

استراتيجية جديدة لتنويع مصادر تمويل المشروعات وتحسين معيشة المواطن

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أن الوزارة تعمل علي توفير وتنويع مصادر التمويل لتنفيذ المشاريع القومية الضخمة في مصر. وصياغة استراتيجية جديدة تهدف إلي تحقيق مطالب الشعب وتوفير كافة الخدمات الضرورية اللازمة لهم. وتحقيق التنمية الاقتصادية والاستفادة من أفضل التجارب العالمية في مختلف القطاعات لتحقيق التنفيذ الفعال في الوقت المناسب لمشاريع التنمية.
جاء ذلك أمس خلال الكلمة التي ألقتها الوزيرة أمام غرفة التجارة الأمريكية بمصر برئاسة أنيس أكلميندوس وحضرها عدد من السفراء والوزراء السابقين ورئيس هيئة المعونة الأمريكية وأعضاء الغرفة.
قالت الوزيرة إن موافقة مجلس النواب علي برنامج الحكومة يعطي ثقة للعالم بأن مصر قادرة علي اجتياز التحديات خاصة بعد اكتمال خارطة الطريق. موضحة أنه خلال ترأسها وفد مصر في اجتماعات البنك الدولي بواشنطن مؤخراً. التقت مع عدد من المسئولين في البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية وصندوق النقد الدولي وجميعهم يؤيدون برنامج الحكومة حيث نعمل مع الشركاء في التنمية كفريق واحد.
أكدت الوزيرة أن الفجوة التمويلية التي تضمنها برنامج الحكومة تبلغ 30 مليار دولار وينبغي معالجة هذه الفجوة بشكل رئيسي من خلال الاستثمارات والتي بعضها يستغرق وقتاً طويلاً لذلك يجب دعم بعض القطاعات التي لا يمكن أن تنتظر نتائج الاستثمارات عبر توفير تمويل لتلبية احتياجاتها الفورية.
أكدت الوزيرة أن الهدف الرئيسي للحكومة هو خلق كفاءة الاقتصاد الإنتاجي بمشاركة القطاع الخاص من أجل تحقيق نمو مستقبلي مرتفع ومستدام إضافة إلي إطلاق سلسلة من المشروعات العملاقة بهدف تحسين الاقتصاد وتشمل محور تنمية قناة السويس ومشروعات تطوير الساحل الشمالي وتنمية سيناء والمثلث الذهبي والعديد من مشاريع البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
أوضحت الوزيرة أنه تم اتخاذ خطوات هيكلية لتعزيز بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار وكانت هناك العديد من الإصلاحات لخلق سوق أكثر تنافسية للمستثمرين.
وذكرت الوزيرة أن النتيجة المتوقعة من كل هذه السياسات والبرامج والمشاريع ضمان الاستدامة علي المدي الطويل وخلق منصة جديدة ديناميكية وتنافسية يقودها القطاع الخاص لتحقيق النمو الشامل.
وأكدت أن الحكومة حريصة جداً علي عدم مزاحمة القطاع الخاص لأن له دور غير مسبوق في تنمية الاقتصاد خاصة في قطاعات هامة مثل الكهرباء والنقل والطرق والموانئ والطاقة.
أشارت الوزيرة إلي أنه تم التوقيع علي عدة اتفاقيات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنها مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 200 مليون دولار.
أضافت أن الوزارة أطلقت مبادرة شارك مصر تتقدم بغرض التواصل مع المواطنين كما تم وضع جميع الاتفاقيات التي وقعتها علي موقعها الرسمي مشيرة إلي حرصها علي التواصل مع المواطنين ومتابعة معدل التنفيذ في المشروعات علي أرض الواقع وأبرز التحديات التي تواجه المحافظات لذلك زارت شمال وجنوب سيناء وقنا والأقصر مؤخراً.
ورداً علي عدد من الأسئلة ذكرت الوزيرة أن أول اتفاق وقعته عقب توليها الوزارة كان مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبلغت قيمته 76 مليون دولار لتحفيز التجارة والاستثمار في مصر. مشيرة إلي أن إسهامات الوكالة الأمريكية للتنمية ساهمت في تحسن ملموس في حياة المصريين حيث ساهمت الوكالة منذ تأسيسها وحتي العام المالي 2015/2014 بدعم مصشر بمساعدات اقتصادية بنحو 35 مليار دولار وتوفير نحو 40 ألف فرصة عمل.
من جانبه أكد أنيس أكلمنيدوس رئيس الغرفة علي أهمية الدور الذي تلعبه وزيرة التعاون الدولي في توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات التنمية في مصر سواء من خلال القروض الميسرة التي تتيحها مؤسسات التمويل الدولية أو من خلال المساعدات التي منحتها الدول العربية لمصر. بالإضافة إلي نجاحها خلال فترة قصيرة في كسب ثقة المؤسسات الدولية وتحقيق التواصل مع شركاء التنمية.