"قضايا الدولة " تستعد ب 3 دفوع لوقف حكم ترسيم الحدود بين مصر والسعودية

ينشر اليوم السابع مذكرة دفاع هيئة قضايا الدولة المقرر تقديمها لمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة 8 نوفمبر القادم لنظر الإشكال المقدم من الهيئة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وتضمنت مذكرة الدفاع فى الاستشكال المقدم من الهيئة على 3 دفوع، ويتعلق الدفع الأول بوقف نظر الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى منازعة التنفيذ التى أقامتها هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الدستورية ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الخاص بجزيرتى تيران وصنافير، والتى طلبت فيها الهيئة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم، والحكم بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى.

ويتعلق الدفع الثانى بانتفاء القرار الإدارى السلبى لعدم وجود أى امتناع من الدولة ، وجاء الدفع الثالث برفض الاشكال المقدم من خالد على لجدية وأهمية الدعوى وعدم الإستعجال فى تنفيذ حكمها، بالإضافة إلى أن درجات تقاضى أخرى لا تزال تنظر فى نفس موضوع الدعوى أبرزها الطعن المقدم على الحكم فى محكمة الادارية العليا ومنازعة التنفيذ.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، حجزت الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمطالب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى المنازعة الدستورية، للحكم بجلسة 8 نوفمبر المقبل .

وحمل الاستشكال رقم 68737 لسنة 70 ق، حيث قالت الهيئة إن "قضايا الدولة أكدت أيضًا على أسانيد دفاعها ودلالة المستندات الرسمية المقدمة منها أمام المحكمة الإدارية العليا، والتى تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وأنه لا صحة لما رددته أسباب حكم القضاء الإدارى من قول بأن الاتفاقية تضمنت تنازلاً عن جزيرتى تيران وصنافير، والتى أثبتت المستندات الرسمية سعوديتهما وأن الحكومة المصرية وافقت على إعادتها للسعودية سنة 1990، وأرجات تنفيذ قرارها بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة.