فى أولى جلسات الحوار المجتمعى بالبرلمان حول قانون ذوى الاحتياجات الخاصة.. دقيقة حداد على أرواح ضحايا "مركب رشيد".. مطالب بتغليظ عقوبة التحرش بالمعاقات واستغلالهن..و"القصبى": انتهى زمن القوانين المجهزة

كتب محمود حسين تصوير حازم عبد الصمد
رئيس لجنة التضامن بالبرلمان ل"ذوى الإعاقة: انتهى زمن القوانين المجهزة مسبقا وسنحقق كافة طلباتكم
ممثلو ذوى الإعاقة يطالبون باستقلالهم أتوبيسات النقل العام مجانا..وتوفير وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى وتسهيل إجراءات الحصول على سيارات
ذوى الاحتياجات الخاصة يطالبون بترك نسبة قبولهم بالجامعات والمدارس مفتوحة وعدم تحديدها

بدأت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، اليوم السبت، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، بحضور أكثر من 150 من ممثلى ذوى الإعاقة بمحافظات (القاهرة – البحيرة – مطروح - بورسعيد – شمال سيناء – بنى سويف – قنا).

واستعانت اللجنة بمترجمتين للغة الإشارة لذوى الإعاقة (الصم والبكم)، خلال الجلسة، لمساعدة ذوى الإعاقة فى التواصل مع اللجنة ومع زملائهم المشاركين فى الجلسة.

دقيقة حداد باجتماع لجنة التضامن بالبرلمان مع "ذوى الإعاقة" على أرواح شهداء حادث مركب رشيد
ووقفت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، والمشاركون فى جلسة الحوار المجتمعى التى تنظمها اللجنة الآن، حول قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، دقيقة حداد على أرواح الشباب ضحايا حادث غرق مركب رشيد، الذى أسفر عن وفاة وإصابة عشرات الشباب، وذلك بناء على طلب إيهاب إبراهيم أحد ممثلى ذوى الإعاقة بمحافظة بنى سويف.

وأكد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، أن مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى انتهت إليه اللجنة يكفل جميع حقوق ذوى الإعاقة المنصوص عليها فى الدستور، وجميع المطالب التى يطالبون بها دائما.

وقال "القصبى" إن القانون الجديد ينص على نسبة قبول ذوى الإعاقة 5 % فى المؤسسات التعليمية المختلفة، وتخصيص نسبة 10% لهم فى المدن الجامعية.

وأضاف "القصبى" أن مشروع القانون يكفل لذوى الإعاقة الحق فى الضمان الاجتماعى، والحق فى الحصول على مسكن اجتماعى ملائم، من المساكن التى تنشئها الدولة مع تخصيص نسبة 5% لهم، والحق فى الجمع بين معاشين من المعاشات التى يحصلون عليها.

وأشار رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، إلى أن الباب السادس فى القانون تحت عنوان "الحقوق السياسية والنقابية" ينص على حق ذوى الإعاقة فى التمتع بالمساواة مع جميع المواطنين، فى كافة الحقوق السياسية والاجتماعية، وضمانة إنشاء المنظمات والاتحادات النقابية والجامعية، ويؤكد فى الباب السادس أيضا يحقهم فى تنمية القدرات الإبداعية والثقافية،كما يتناول القانون الجديد التزام الدولة بتنشيط الأماكن السياحية لذوى الإعاقة.

وأوضح القصبى، أن القانون ينص على أن المجلس القومى لذوى الإعاقة له شخصية اعتبارية عامة واستقلال مالى وفنى وإدارى، تبعية إنشاء صندوق لدعم ذوى الإعاقة وتنفيذ الأنشطة اللازمة، وحدد عقوبات رادعة ضد أى شخص يرتكب جريمة ضد ذوى الإعاقة أو يسلب حقوقهم، كما يتصدى هذا القانون أيضا للرد على أى إساءة للأشخاص ذوى الإعاقة، وينص على أن أى شخص يستخدم أى وسيلة إعلامية للإساءة لذوى الإعاقة يعاقب بعقوبات رادعة.

وتابع: "منذ اللحظة الأولى أعلنا بوضوح أنه انتهى عصر القوانين المجهزة مسبقا، فنحن وضعنا مشروع قانون نناقشه ونستمع لكل وجهات النظر، وسنغطى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية فى جلسات الحوار التى تعقدها اللجنة، اعتبارا من اليوم وحتى يوم الثلاثاء، وكل شخص معنى بحقوق ذوى الإعاقة لجنة التضامن الاجتماعى تفتح أبوابها له، للاستماع إلى وجهات نظر الجميع، واللجنة فتحت أبوابها ليكون لها مصداقية وتقدم قانون يكفل ويحقق كافة حقوق ذوى الإعاقة، ونكون نموذج للعالم أجمع، لأننا اطلعنا على جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بذوى الإعاقة، ولتكون مصر سباقة من خلال هذا القانون".

واستطرد: "سيتم مراجعة كل الملاحظات والمقترحات والمطالب التى يبديها المشاركون فى جلسات الحوار، وسيتم الأخذ بها، واللجنة تنحاز لأى أفكار إيجابية".


رئيس "تضامن البرلمان": القانون الجديد يغلظ عقوبة رفض المؤسسات التعليمية قبول المعاقين
وقال رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون ذوى الإعاقة الجديد ينص على تغليظ العقوبات على أى مدرسة أو جامعة وأى مؤسسة تعليمية، ترفض قبول الأشخاص ذوى الإعاقة، وعلى الإساءة لذوى الإعاقة بأى شكل من الأشكال.

وأضاف "القصبى" أنه سيتم إلزام المؤسسات التعليمية المختلفة، بتوفير أجهزة حديثة لمعاونة ذوى الإعاقة ومساعدتهم.

ورد "القصبى" على أحد ممثلى ذوى الإعاقة الذى انتقد غياب معظم نواب ذوى الإعاقة عن الاجتماع، قائلا: "الدكتورة هبة هجرس فى الخارج فى رحلة علاجية، وأوجه الشكر لكل زملائى النواب ممثلى ذوى الإعاقة على جهودهم الكبيرة فى اللجنة وفى هذا القانون، فهم لم يقصروا وحضر منهم نائبان هم خالد حنفى ونجوى خلف".

كما عقب رئيس لجنة التضامن، على انتقادات ذوى الإعاقة لوجود وزراء ورئيس الحكومة فى تشكيل المجلس القومى لذوى الإعاقة، قائلا: "وجود رئيس الحكومة والوزراء تعطى قوة لهذا المجلس".

النائب خالد حنفى: تشكيل "القومى للإعاقة" يجعله "مجلس وزراء مصغر"
وانتقد النائب خالد حنفى، ممثل ذوى الإعاقة بمجلس النواب، دور المجلس القومى لشئون ذوى الإعاقة، مؤكدا أنه من إنشائه لم يقدم أى شىء للأشخاص ذوى الإعاقة وغير فعال ولم يجتمع إلا مرات قليلة.

وأضاف "حنفى" أن الصندوق الخاص بدعم ذوى الإعاقة بالمجلس القومى لا فائدة منه، طالما أنه لا ينفذ مشروعات تخدم ذوى الاحتياجات الخاصة، منتقدا وجود وزراء فى تشكيل المجلس القومى لذوى الإعاقة، قائلا: "ما سبب وجود 12 وزيرا ورئيس الحكومة فى تشكيل المجلس، بهذا الشكل يكون مجلس وزراء مصغر، كما أن وجود وزيرى الدفاع والداخلية يجعله أشبه بمجلس حرب"، مطالبا بتعديل تشكيل المجلس وأن تكون تبعيته لمجلس النواب حتى لا يكون دوره مجرد دور استشارى فقط.

وطالب بتفعيل فكرة الإتاحة فى التعليم العالى، وضمان عدم وجود شبهة فساد أو عدم المساواة والتمييز السلبى ضد ذوى الإعاقة، وإصدار تشريع عن كيفية تنظيم الإتاحة لذوى الإعاقة داخل السجون.


النائب على أبو دولة يطالب بإنشاء مراكز شباب للمعاقين فى كل المحافظات
وطالب النائب على أبو دولة، بإنشاء مراكز شباب فى كل المحافظات لذوى الاحتياجات الخاصة، ليتمكنوا من خلالها من ممارسة الرياضة والأنشطة والمهارات التى يحبونها.

وقال "أبو دولة" إن الأشخاص ذوى الإعاقة لهم حقوق على الدولة، وإن نسبة ال5 % المخصصة لهم فى الوظائف أو بالنسبة للقبول بالمؤسسات التعليمية نسبة قليلة ويجب زيادتها، مضيفا أنه يجب أن تكون هناك رقابة صارمة على استخراج شهادات التأهيل للمعاقين لمنع أى تلاعب فيها".

النائب محمد أبو حامد: وجود وزراء فى تشكيل "القومى لذوى الإعاقة" لا يسبب أى مشكلة
ومن جانبه قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى، إن المجلس القومى لذوى الإعاقة دوره رصد مدى التزام الدولة بتحقيق الضمانات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون لذوى الإعاقة، وفى حالة عدم الالتزام يعد المجلس تقارير يقدمها للجهات المعنية ومنها مجلس النواب، وهو دوره استشارى وليس رقابى.

وأضاف "أبو حامد" أن وجود وزراء فى تشكيل المجلس القومى يساعد على سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذها، لأن الحكومة ممثلة فيه ولا يسبب أى مشكلة.

وتابع: "حضور الحكومة يكون 3 مرات فى أول السنة، لوضع الخطط والأفكار ومرة فى منتصف العام ومرة فى آخر العام، وحرصنا على ألا تكون الأغلبية فى المجلس من الوزراء حتى لا تؤثر على إصدار القرارات، وبعض زملائنا من النواب ذوى الإعاقة هم من أصروا على تسمية الوزراء الموجودين فى تشكيل المجلس القومى لذوى الإعاقة وخاصة وزيرى الدفاع والداخلية".

ممثلو ذوى الإعاقة من البرلمان: "المجلس القومى مبيعملش حاجة..ونطالب بزيادة نسبة ال5%"
من جانبهم، شن ممثلو ذوى الإعاقة خلال جلسة الحوار المجتمعى حول القانون، هجوما كبيرا ضد المجلس القومى لشئون ذوى الإعاقة، مطالبين بنقل تبعيته لمجلس النواب ليكون دوره رقابيا وليس استشاريا.

كما طالبوا برفع الغرامة ضد من لا يلتزم بتنفيذ نص القانون فيما يتعلق بتعيين نسبة 5% من المعاقين فى الوظائف الحكومية.

وطالب محمد السيد شعراوى، أحد ممثلى ذوى الإعاقة، بنقل تبعية المجلس القومى لذوى الإعاقة إلى مجلس النواب ليكون جهة رقابية.

وقال أحد المعاقين يدعى "يحيى محمد" إنه يجب رفع الغرامة من 10 آلالاف جنيه إلى 20 ألفا لمن لا يلتزم بنسبة ال5 %.

بينما طالب على سالم، أحد المعاقين فى البحيرة، بمراعاة ذوى الإعاقة فى الإسكان الإجتماعى ومنحهم وحدات سكنية، وطالب شوقى زكى المحامى، وأحد المعاقين، بتحقيق الحد الأدنى للأجور والمرتبات على معاش ذوى الاحتياجات الخاصة، وأن يتم النص على أن المجلس القومى جهة مستقلة ودوره استشارى وليس رقابى.

وفى السياق ذاته انتقدت أمينة محسن، مشروع القانون قائلة: "كلمة اللائحة التنفيذية ذكرها كثيرا وهى كلمة مطاطة، فى القانون دائما مواد تبدأ بيجب أن تلتزم الدولة ولم يحدد ضوابط الالتزام، كما أنه ملىء بالعبارات الإنشائية، ولازم يضم مادة رئيسية فى البداية تلزم الدولة ببناء قاعدة بيانات رئيسية لذوى الإعاقة ومن القائم على جمع المادة .

وتابعت: "المجلس القومى لذوى الإعاقة منذ عام 2012 لم يقدم جديد، ولابد أن يحدد دوره، ونطالب باستقلاله".

وطالب أحمد حلمى أبو زيد من الإسماعيلية، بحذف نسب القبول لطلاب ذوى الإعاقة فى التعليم الجامعى، وأن يتم النص على قبولهم مباشرة فى المؤسسات التعليمية بأى عدد، وترك النسبة مفتوحة حتى لا تكون عائقا عند زيادة العدد.

وعقب رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، قائلا:"القانون ينص على أن النسبة لا تقل عن 5%، أليس ذلك لصالحكم".

وقال على صالح مطروح: "يجب إنشاء فروع للمجلس القومى لذوى الإعاقة فى المحافظات، وأن يخصص مقعدين فى كل أتوبيس نقل عام لذوى الإعاقة".

وتابع: "عندى كل يوم فى مطروح وهى محافظة حدودية، كل يوم ناس تموت وتصاب بسبب زرع الألغام وكل يوم يزيد عدد المعاقين، والدولة عاجزة عن أخذ حقها من الدول التى أتت بهذه الألغام وزرعتها، ولابد من تعويض مادى".

وطالب إيهاب إبراهيم من بنى سويف، بزيادة نسبة ال5 % لتوظيف ذوى الاحتياجات الخاصة، ونسبة قبولهم بالمدارس والجامعات وكافة المؤسسات التعليمية، قائلا: "نسبة ال5 % ثابتة والعدد يزيد كل يوم والنسبة يجب أن تعدل وتزيد".


ذوى الإعاقة يطالبون البرلمان باعتبار "الإشارة" لغتهم الرسمية..وتشديد عقوبة التلاعب فى الشهادات
فيما طالب الدكتور عبد الباسط إسماعيل، أحد ممثلى ذوى الإعاقة بإنشاء كلية مخصصة للعلاج الطبيعى للمكفوفين، مشددًا على ضرورة أن يثبت الرقم القومى فى شهادة التأهيل أو الكارنية لمنع التلاعب فيها، وتفعيل صندوق دعم المعاقين.

وطالب محمد مسعد المليجى، بالحماية القانونية ضد التلاعب بشهادات تأهيل المعاقين، وقال إن عقوبة السجن سنة غير كافية والمفروض ألا تقل عن 5 سنوات.

وطالب عمرو محمد من بنى سويف، بإلغاء صندوق الدعم التابع للمجلس القومى لذوى الإعاقة، لأنه سيكون باب للفساد - بحسب قوله.

وقال أحمد عبد الغفار: "بالنسبة للمادة 7 فإن الخدمات الصحية يجب أن تكون مجانا، ولا يصح أن تخصص نسبة للقبول بالتعليم قبل الجامعى والتعليم الفنى والعالى، ويجب أن تكون مفتوحة".

وقال أسامة يوسف إمام: "لينا حقوق كتير ومنذ 41 عاما لم نأخذها، ولينا نسب للإعاقة السمعية"، مطالبا بأن تكون لغة الإشارة اللغة الأساسية داخل القانون، كلغة أولى لذوى الإعاقة حتى يتم المساواة بينهم وبين الآخرين، فيما طالب آخرين بأن يخصص فى كل كتاب بالمؤسسات التعليمية جزء صغير عن لغة الإشارة.

وعقب رئيس لجنة التضامن الاجتماعى: "مشروع القانون تحدث عن استخدام كل أنواع اللغات، واللائحة التنفيذية ستوضح كل هذه التفاصيل".

وأكد هشام محمد محمود، على ضرورة الاهتمام فى المناهج بكيفية معاملة ذوى الإعاقة فى الشارع وفى كل مكان، وبالنبسة للمعاشات وفى حالة زواج الأنثى المعاقة يجب ألا يتم حرمانها من المعاش".


نائبة عن ذوى الاحتياجات الخاصة تطالب برفع نسبة تعيين المعاقين إلى 10%
من جانبها، طالبت النائبة نجوى خلف، ممثلة ذوى الإعاقة بمجلس النواب، بزيادة نسبة ال5 % المخصصة للمعاقين فى التعيينات والوظائف إلى 10 %.

وقالت "خلف": "مادة التوظيف يجب أن تلزم جميع الجهات باستيفاء نسبة ال10% بعد إقرارها دون انتظار المسابقات، ويجب مساعدة المعاقين فى الإسكان الاجتماعى".

وتابعت: "معاش المساعدة الشهرية للمعاقين يجب أن تكون حتى سن ال 18 سنة، وبعد ال 18 سنة يحصلوا على معاش شهرى حتى يتم توظيفهم ويعملوا ويحصلوا على مرتب شهرى".

وأشارت إلى أن أحد المعاقين اقترح أن يتم رفع قيمة الغرامة الخاصة بالتشغيل لمليون جنيه فى حالة الامتناع عن تعيين نسبة ال5%، وأن تكون المواصلات مجانا للمعاقين.

ذوى الاحتياجات الخاصة بالبرلمان يطالبون بتشديد عقوبة التحرش بالمعوقات واستغلال المعاقين فى التسول
فى سياق متصل، طالبت بعض السيدات من ذوى الاحتياجات الخاصة، خلال مشاركتهن فى جلسة الحوار المجتمعى، بتغليظ عقوبة التحرش بالسيدات المعاقات أو التعدى عليهم بالاغتصاب.

وقالت إحدى ممثلات ذوى الإعاقة المشاركة بجلسة الاستماع: "المرأة المعاقة تكون غير قادرة على الدفاع عن نفسها، ونحن أيضا ضد من يستغل الأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة استغلال سيىء فى التسول وغيره، بعقوبة لا تقل عن الحبس 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 آلالاف جنيه".

مطالب بتسهيل إجراءات الحصول على سيارات المعاقين
وطالبت سلوى خطاب بتسهيل إجراءات الإعفاء الجمركى لسيارات المعاقين، وقالت: "بالنسبة للعربيات المجهزة فهى محجوزة لفئات معينة، مثلا المعاق فى يده والإعاقة البصرية لا يحصلون عليها"، كما طالبت بحق ذوى الإعاقة فى الاشتراك فى الأندية الرياضية".

وطالب أحد المعاقين بتسهيل إجراءات الحصول على سيارات المعاقين، قائلا: "ليه فى حالة حدوث حادثة وأردت الحصول على سيارة أخرى لا أستطيع الحصول عليها إلا بعد مرور خمس سنوات".