شن ممثلو ذوى الإعاقة من بمحافظات (القاهرة – البحيرة – مطروح - بورسعيد – شمال سيناء – بنى سويف – قنا) خلال جلسة الحوار المجتمعى التى تنظمها لجنة التضامن الاجتماعى، اليوم السبت، حول مشروع قانون حقوق ذوى الإعاقة، هجومًا كبيرًا ضد المجلس القومى لشئون ذوى الإعاقة، مطالبين بنقل تبعيته لمجلس النواب ليكون دوره رقابيًا وليس استشاريًا وقالوا "لينا حقوق كتير ومنذ 41 سنة لم نأخذ حقوقنا". كما طالبوا برفع الغرامة ضد من لا يلتزم بتنفيذ نص القانون فيما يتعلق بتعيين نسبة 5% من المعاقين فى الوظائف الحكومية. وطالب محمد السيد شعراوى، أحد ممثلى ذوى الإعاقة، بنقل تبعية المجلس القومى لذوى الإعاقة إلى مجلس النواب ليكون جهة رقابية. وقال أحد المعاقين يدعى "يحيى محمد"، إنه يجب رفع الغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه لمن لا يلتزم بنسبة ال5%. بينما استنكر على سالم، أحد المعاقين فى البحيرة، بعدم مراعاة ذوى الإعاقة فى الإسكان الاجتماعى ومنحهم وحدات سكنية، قائلا: "المعاقون فى البحيرة لم يحصلوا على أى حاجة من الإسكان". وانتقد شوقى زكى المحامى، وأحد المعاقين المادة 28 بمشروع القانون لأنها دمجت المعاشات والإسكان فى مادة واحدة، مشددا على ضرورة فصلهم ليكون لكل منها مادة مستقلة. كما طالب بتحقيق الحد الأدنى للأجور والمرتبات على معاش ذوى الاحتياجات الخاصة، وأن يتم النص على أن المجلس القومى جهة مستقلة ودوره استشارى وليس رقابيًا. وانتقدت أمينة محسن، مشروع القانون قائلة: "كلمة اللائحة التنفيذية ذكرها كثيرا وهى كلمة مطاطة، فى القانون دائما مواد تبدأ بيجب أن تلتزم الدولة ولم يحدد ضوابط الالتزام، كما أنه مليء بالعبارات الإنشائية، ولازم يضم مادة رئيسية فى البداية تلزم الدولة ببناء قاعدة بيانات رئيسية لذوى الإعاقة ومن القائم على جمع المادة . وتابعت: "المجلس القومى لذوى الإعاقة منذ عام 2012 لم يقدم جديدًا، ولابد أن يحدد دوره، ونطالب باستقلاله". وأوضح أحد المعاقين أن نسبة ال5 % لم تخصص منها نسبة للإعاقة السمعية، وأن الغرامات التى تأخذ من أصحاب الأعمال فى حالة المخالفات قليلة جدًا. وطالب أحمد حلمى أبو زيد من الإسماعيلية، بحذف نسب القبول لطلاب ذوى الإعاقة فى التعليم الجامعى، وأن يتم النص على قبولهم مباشرة فى المؤسسات التعليمية بأى عدد، وترك النسبة مفتوحة حتى لا تكون عائق عند زيادة العدد. وعقب الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن، قائلا: "القانون ينص على أن النسبة لا تقل عن 5%، أليس ذلك لصالحكم". وقال على صالح من محافظة مرسى مطروح: "يجب إنشاء فروع للمجلس القومى لذوى الإعاقة فى المحافظات، وأن يخصص مقعدين فى كل أتوبيس نقل عام لذوى الإعاقة". وتابع: "عندى كل يوم فى مطروح وهى محافظة حدودية كل يوم ناس تموت وتصاب بسبب زرع الألغام وكل يوم يزيد عدد المعاقين، والدولة عاجزة عن أخذ حقها من الدول التى أتت بهذه الألغام وزرعته، ولابد من تعويض مادى". وطالب إيهاب إبراهيم من بنى سويف، بزيادة نسبة ال5 % لتوظيف ذوى الاحتياجات الخاصة، ونسبة قبولهم بالمدارس والجامعات وكل المؤسسات التعليمية، قائلا: "نسبة ال5 % ثابتة والعدد يزيد كل يوم والنسبة يجب أن تعدل وتزيد". وقال أسامة يوسف إمام: "لينا حقوق كتير ومنذ 41 سنة لم نأخذها، ولينا نسب للإعاقة السمعية"، مطالبا بأن تكون لغة الإشارة اللغة الأساسية داخل القانون كلغة أولى لذوى الإعاقة حتى يتم المساواة بينهم وبين الآخرين، وطالب آخرون بأن يخصص فى كل كتاب بالمؤسسات التعليمية جزء صغير عن لغة الإشارة. وعقب رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، الدكتور عبد الهادى القصبى: "مشروع القانون تحدث عن استخدام كل أنواع اللغات، واللائحة التنفيذية ستوضح كل هذه التفاصيل".
