واصلت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة عبد الهادى القصبى، جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة اليوم الأحد بحضور ممثلين عن ذوى الإعاقة بمحافظات القاهرة والبحيرة ومطروح وبورسعيد وشمال سيناء وبنى سويف وقنا. وأكد رئيس اللجنة عبد الهادى القصبى، أن مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى انتهت إليه اللجنة يكفل جميع حقوق ذوى الإعاقة المنصوص عليها فى الدستور، وجميع المطالب التى يطالبون بها دائما، حيث ينص على نسبة قبول ذوى الإعاقة 5%فى المؤسسات التعليمية المختلفة، وتخصيص نسبة 10 % لهم فى المدن الجامعية، مشيرا أن مشروع القانون يكفل لذوى الإعاقة الحق فى الضمان الاجتماعى والحق فى الحصول على مسكن اجتماعى ملائم من المساكن التى تنشئها الدولة مع تخصيص نسبة 5 % للأشخاص ذوى الإعاقة والحق فى الجمع بين معاشين من المعاشات التى يحصلون عليها. وأشار إلى أن الباب السادس فى القانون تحت عنوان الحقوق السياسية والنقابية، ينص على حق زوى الإعاقة فى التمتع بالمساواة مع جميع المواطنين فى كافة الحقوق السياسية والاجتماعية، وضمانة أنشأ المنظمات والاتحادات النقابية والجامعية، وحقهم فى تنمية القدرات الإبداعية والثقافية، والتزام الدولة بتنشيط الأماكن السياحية لذوى الإعاقة. وأوضح القصبى أن القانون ينص على أن المجلس القومى لذوى الإعاقة له شخصية اعتبارية عامة واستقلال مالى وفنى وإدارى، تبعية صندوق لدعم ذوى الإعاقة وتنفيذ الأنشطة اللازمة، وحدد عقوبات رادعه ضد أى شخص يرتكب جريمة ضد ذوي الإعاقة أو يسلب حقوقهم كما يتصدى مشروع القانون أيضا للرد على أى إساءة للأشخاص ذوى الإعاقة، وينص على أن أى شخص يستخدم أى وسيلة إعلامية للإساءة لذوى الإعاقة يعاقب بعقوبات رادعة.