بعد احتكار مافيا التجار للسلعة.. أزمة ارتفاع أسعار السكر عرض مستمر.. تقرير من "الزراعة": الإنتاج المحلى 2.2 مليون طن.. ومزارعو القصب: تكرار الإزمة يهدد بتشريد 2 مليون مزارع وعامل وتوقف 8 مصانع

تشهد الأسواق المحلية حاليًا ارتفاعًا فى أسعار السكر بالأسواق المحلية، بسب أزمة مصطنعة تحت سمع وبصر الحكومة منذ بداية توريد محصول قصب السكر فى يناير الماضى، وذلك بسب فتح بوابة استيراد السكر الأبيض ليحقق للمستوردين، والتجار مكاسب وأرباحًا خيالية على حساب الشركات الحكومية والصناعة الوطنية، وتكدس السكر المحلى بمخازن 8 مصانع حكومية هى أبو قرقاص (المنيا)، جرجا (سوهاج)، ونجع حمادى ودشنا وقوص (قنا)، أرمنت (الأقصر)، إدفو وكوم أمبو (أسوان)، لعدم استطاعتها بيع المخزون لإغراق الأسواق المحلية بالسكر المستورد، واحتكار مافيا التجار السلعة، وعدم وجود سيولة مالية لمصانع السكر لإعطاء المزارعين مستحقاتهم المالية، حيث تضطر إلى صرف 50 % فقط من قيمة مستحقاتهم منذ بدء التوريد أول يناير إلى أواخر اغسطس، وبالتالى تحتكر التجار السلعة ومخازن المصانع مكدسة.

فيما كشف تقرير لوزارة الزراعة، أن إنتاج مصر من سكر القصب والبنجر، بلغ هذا العام حوالى 2.2 مليون طن، حيث بلغ إجمالى الإنتاج المحلى من سكر البنجر حوالى 1.25 مليون طن، بما يمثل حوالى 57% من إنتاج السكر، بينما بلغ إجمالى إنتاج سكر القصب حوالى مليون طن، بما يمثل حوالى 43% من إجمالى إنتاج السكر فى مصر، وإجمالى الاستهلاك المحلى من السكر بلغ نحو 3.1 مليون طن سنويًا، ما يعنى أن هناك فجوة فى الاستهلاك قدرها حوالى 900 ألف طن من السكر.

ويوضح التقرير أن كمية السكر السائل "جلوكوز + فركتوز" المنتجة هذا العام بلغت حوالى 200 ألف طن ليصل إجمالى إنتاج السكر بنوعية المبلور والسائل حوالى 2.4 مليون طن سكر، بما يحقق حوالى 77 % من الاكتفاء الذاتى من السكر، والتى تكفى الاستهلاك المحلى لحوالى 9 أشهر، علما بأن موسم إنتاج السكر الجديد فى مصر يبدأ فى شهر يناير، مؤكدا أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا فى إنتاجية قصب السكر.

فى الوقت ذاته حمل مزارعو قصب السكر ب5 محافظات بالصعيد وزاراتى الزراعة والتموين المسئولية فى ارتفاع أسعار السكر بالأسواق المحلية حتى وصل الكيلو إلى 8 جنيهات للكيلو، وخاصة مع اقتراب عيد الأضحى، مما أثار غضب الكثير من المواطنين البسطاء، مؤكدين أن السبب الأول احتكار المستوردين السلع منذ بداية التوريد، بالإضافة إلى تراجع المساحات المنزرعة لعدم رفع سعر الطن من 400 جنيه ل500 جنيه، وعدم الاهتمام بالمحاصيل السكرية لزيادة الإنتاجية وسد العجز بين الإنتاج والاستهلاك، عدم وجود برامج لتربية إنتاج أصناف متميزة كمًا ونوعًا، احتكار مافيا التجار السلعة وتخزينها لرفع الأسعار، وعدم استخدام أحدث الوسائل لمقاومة الأمراض والحشرات، عدم وجود خطة لاستنباط أصناف جديدة تساعد على زيادة الإنتاج.

من جانبه أكد رشدى عرنوط، نقيب عام الفلاحين، ونائب رئيس جمعية منتجى قصب السكر بالصعيد، أن فلاحو الصعيد ب5 محافظات "قنا، اسوان سوهاج، المنيا، الاقصر "، يحملون الحكومة مسئولية تراجع المساحات المنزرعة من محصول قصب السكر الاعوام المقبلة، وتوقف 8 مصانع، وتشريد 2 مليون مزارع وعامل ومهندسين وسائقين بأسرهم، وزيادة حجم الاستيراد، لعدم وجود خطة وروية مستقبلية للحفاظ على المنتج الاستراتيجى لقصب السكر.

وأكد رشدى عرنوط، نقيب عام الفلاحين، ونائب رئيس جمعية منتجى قصب السكر بالصعيد، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن سبب ارتفاع أسعار السكر فى الأسواق المحلية، هو تراجع المساحات المنزرعة من المحصول من 330 ألف فدان إلى 280 ألف فدان مما أدى إلى قلة الإنتاج، بالإضافة إلى عدم رفع طن قصب السكر من 400 جنيه ل500 جنيه، وتأخر صرف مستحقات التوريد من شهر مايو حتى منتصف أغسطس، أدى إلى تراجع المساحات المزروعة، وعزوف الفلاحين عن زراعته، بالإضافة إلى فتح باب الاستيراد، دون النظر إلى المخزون المحلى فى المصانع.

وتابع "عرنوط"، أنه من ضمن الأسباب عدم وجود رؤية وسياسة زراعية واضحة لحل جميع المعوقات، التى تواجه مزارعى قصب السكر بمحافظات الوجه القبلى، وعدم الاهتمام بالمحاصيل السكرية لزيادة الإنتاجية وسد العجز بين الإنتاج والاستهلاك، وليس هناك برامج لتربية إنتاج أصناف متميزة كمًا ونوعًا، وعدم استخدام أحدث الوسائل لمقاومة الأمراض والحشرات"، قائلا: "الفلاح إلى كان يهتم بالمحصول أصبح اليوم يتجه إلى زراعة محاصيل أخرى غير مكلفة".

وأضاف نقيب عام الفلاحين، أن من ضمن الأسباب عدم رفع قيمة منحة الرى المقررة منذ سنوات قديمة، التى تقدر بنحو 20 جنيهًا، وعدم إعادة النظر فى العقد المبرم بين مزارعى القصب وشركة السكر للصناعات التكاملية منذ الستينيات، والمنظم للعلاقة بينهما، نظرًا لتغير الكثير من الأوضاع، وعدم رفع قيمة السلفة للمزارعين غير المتعاقدين، وعدم إلزام المصانع احتساب نسبة 3% شوائب بواقع 30 كيلو للطن، كل هذه الأسباب أدت إلى تراجع المساحات المنزرعة وبالتالى نقص فى الإنتاج، مما أدى إلى زيادة فى الأسعار بالأسواق.

فيما قال الشافعى الطاهر عضو الجمعية العامة لمنتجى القصب، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن أهم المشاكل التى تواجه مزارعى قصب السكر عدم رفع سعر طن قصب السكر ل 500 جنيه بدلا من 400 جنيه، نظرنا لارتفاع تكاليف زراعته وحصاده، مطالبًا بمراعاة الحكومة ارتفاع التكاليف الزراعية التى أرهقت المزارع، وتعرضه لخسارة بعد انتظار عام كامل للمحصول لتسديد الالتزامات المالية لبنوك التنمية، إضافة إلى تأخر صرف مستحقات المزارعين، موضحا أن تراكم مشاكل زراعة القصب فى محافظات: "قنا، أسوان، سوهاج، المنيا، الأقصر"، تسب فى هجر زراعة هذا المحصول الاستراتيجى وتراجع صناعته، والاتجاه إلى الاستيراد بالأسعار العالمية، بالإضافة إلى تراكم الفوائد على المزارعين، مما يودى إلى ارتفاع سعره فى الأسواق المحلية.

من جانبه اتهم فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، مافيا التجار باحتكار السلعة لرفع سعر السكر بالأسواق، قائلا: السكر فى المخازن وعلى الاجهزة الرقابية التحرك، بالإضافة إلى تراجع المساحات المنزرعة من المحصول بسب المشاكل المتراكمة، التى تلاحق المزارعين كل عام، إضافة إلى تأخر صرف مستحقات التوريد، وعدم استنباط أصناف جديدة تزيد الإنتاجية، وعدم التوسع الرأسى وتدعيم برامج التربية لإنتاج أصناف متميزة كمًا ونوعًا، وكذلك استخدام أحدث الوسائل لمقاومة الأمراض والحشرات.