12 سببًا وراء ارتفاع أسعار السكر فى الأسواق قبل عيد الأضحى.. تراجع الإنتاجية واحتكار مافيا التجار للسلعة.. تأخر صرف المستحقات واستيراد 30% بالأسعار العالمية.. وعدم استنباط أصناف جديدة منذ 34 عامًا

حمل مزارعو قصب السكر ب5 محافظات بالصعيد وزاراتى الزراعة والتموين المسئولية فى ارتفاع أسعار السكر بالأسواق المحلية حتى وصل الكيلو إلى 8 جنيهات للكيلو، وخاصة مع اقتراب عيد الأضحى، مما أثار غضب الكثير من المواطنين البسطاء، مؤكدين أن السبب الأول هو تراجع المساحات المنزرعة لعدم رفع سعر الطن من 400 جنيه ل500 جنيه، وعدم الاهتمام بالمحاصيل السكرية لزيادة الإنتاجية وسد العجز بين الإنتاج والاستهلاك، ارتفاع الأسعار العالمية للسكر، عدم وجود برامج لتربية إنتاج أصناف متميزة كماً ونوعاً، احتكار مافيا التجار السلعة وتخزينها لرفع الأسعار، وعدم استخدام أحدث الوسائل لمقاومة الأمراض والحشرات، عدم وجود خطة لاستنباط أصناف جديدة تساعد على زيادة الإنتاج،

وقال الدكتور أحمد الخطيب، أستاذ السياسات الزراعية وتقيم المشروعات بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن سبب ارتفاع أسعار السكر فى الأسواق المحلية، ارتفاع الأسعار العالمية لعدد من المواد الغذائية وخاصة القمح السكر بسب ارتفاع الدولار، وتراجع الانتاج المحلى من المحصول، وعدم تشجيع المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاج برفع سعر طن قصب السكر، بالإضافة إلى عدم وجود تنسيق بين الحكومة فى ملف قصب السكر، "قائلا": نستورد 30% من السكر لسد الفجوة وليس هناك سياسة واضحة من الحكومة حول ملف قصب السكر.

من جانبه أكد رشدى عرنوط، نقيب عام الفلاحين، ونائب رئيس جمعية منتجى قصب السكر بالصعيد، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن سبب ارتفاع أسعار السكر فى الأسواق المحلية، هو تراجع المساحات المنزرعة من المحصول من 330 ألف فدان إلى 280 ألف فدان مما أدى إلى قلة الإنتاج، بالإضافة إلى عدم رفع طن قصب السكر من 400 جنيه ل500 جنيه، وتأخر صرف مستحقات التوريد من شهر مايو حتى منتصف أغسطس، أدى إلى تراجع المساحات المزروعة، وعزوف الفلاحين عن زراعته.

وتابع "عرنوط"، أنه من ضمن الأسباب عدم وجود رؤية وسياسة زراعية واضحة لحل جميع المعوقات، التى تواجه مزارعى قصب السكر بمحافظات الوجه القبلى، وعدم الاهتمام بالمحاصيل السكرية لزيادة الإنتاجية وسد العجز بين الإنتاج والاستهلاك، وليس هناك برامج لتربية إنتاج أصناف متميزة كماً ونوعاً، وعدم استخدام أحدث الوسائل لمقاومة الأمراض والحشرات"، قائلا: " الفلاح إلى كان يهتم بالمحصول أصبح اليوم يتجه إلى زراعة محاصيل أخرى غير مكلفة".

وأضاف نقيب عام الفلاحين، أن من ضمن الأسباب عدم رفع قيمة منحة الرى المقررة منذ سنوات قديمة، التى تقدر بنحو 20 جنيهًا، وعدم إعادة النظر فى العقد المبرم بين مزارعى القصب وشركة السكر للصناعات التكاملية منذ الستينيات، والمنظم للعلاقة بينهما، نظرًا لتغير الكثير من الأوضاع، وعدم رفع قيمة السلفة للمزارعين غير المتعاقدين، وعدم إلزام المصانع احتساب نسبة 3% شوائب بواقع 30 كيلو للطن، كل هذه الأسباب أدت إلى تراجع المساحات المنزرعة وبالتالى نقص فى الإنتاج، مما أدى إلى زيادة فى الأسعار بالأسواق.

فيما قال الشافعى الطاهر عضو الجمعية العامة لمنتجى القصب، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن أهم المشاكل التى تواجه مزارعى قصب السكر عدم رفع سعر طن قصب السكر ل 500 جنيه بدلا من 400 جنيه، نظرنا لارتفاع تكاليف زراعته وحصاده، مطالبًا بمراعاة الحكومة ارتفاع التكاليف الزراعية التى أرهقت المزارع، وتعرضه لخسارة بعد انتظار عام كامل للمحصول لتسديد الالتزامات المالية لبنوك التنمية، إضافة إلى تأخر صرف مستحقات المزارعين، موضحا أن تراكم مشاكل زراعة القصب فى محافظات: "قنا، أسوان، سوهاج، المنيا، الأقصر"، تسب فى هجر زراعة هذا المحصول الاستراتيجى وتراجع صناعته، والاتجاه إلى الاستيراد بالأسعار العالمية، بالإضافة إلى تراكم الفوائد على المزارعين، مما يودى إلى ارتفاع سعرة فى الأسواق المحلية.

وتابع الشافعى، أنه من ضمن المشاكل التى يعانى منها مزارعو قصب السكر وأدت إلى تراجع المساحات المنزرعة وقلة الإنتاج، عدم استنباط أصناف جديدة تعمل على زيادة الإنتاجية، مشير إلى أن الأصناف الحالية لم تتغير منذ 34 عامًا وإذ كانت هناك أصناف فغير مجدية فى الإنتاج، إضافة إلى عدم وجود خطة لتلاشى أمراض زراعات القصب من نوعية س 9، بجانب عدم تطهير الترع لضمان وصول مياه الرى بصورة سهلة للمزارعين، ومشاكل النقل، والأسمدة، وعدم فحص التربة وتحليلها لإعادة تقدير الاحتياجات السمادية للمحصول.

من جانبه اتهم فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، مافيا التجار باحتكار السلعة لرفع سعر السكر بالأسواق، قائلا: السكر فى المخازن وعلى الاجهزة الرقابية التحرك، بالإضافة إلى تراجع المساحات المنزرعة من المحصول بسب المشاكل المتراكمة، التى تلاحق المزارعين كل عام، إضافة إلى تأخر صرف مستحقات التوريد، وعدم استنباط أصناف جديدة تزيد الإنتاجية، وعدم التوسع الرأسى وتدعيم برامج التربية لإنتاج أصناف متميزة كماً ونوعاً، وكذلك استخدام أحدث الوسائل لمقاومة الأمراض والحشرات.

فيما كشف تقرير لوزارة الزراعة، أن قصب السكر يحتل مساحة تبلغ نحو 300 ألف فدان وتصل الإنتاجية الفدانية التى تعتبر الأعلى عالميًا إلى 50 طن للفدان، يستخدم 4% فى صناعة العسل، فى حين يحتفظ بنحو 2% كتقاوى، ويستخدم 9% طازجًا كعصير يعطى الصنف التجارى جيزة - تايوان (س9) أكثر من 95% من المساحة المنزرعة بقصب السكر، فى 8 مصانع هى أبو قرقاص (المنيا)، جرجا (سوهاج)، ونجع حمادى ودشنا وقوص (قنا)، أرمنت (الأقصر)، أدفو وكوم أمبو (أسوان).

وتابع التقرير أن إنتاج مصر من سكر القصب والبنجر، بلغ هذا العام حوالى 2.2 مليون طن، وبلغ الإنتاج المحلى من سكر البنجر حوالى 1.25 مليون طن، بما يمثل حوالى 57% من إنتاج السكر، وبلغ إجمالى إنتاج سكر القصب حوالى مليون طن، بما يمثل حوالى 43% من إجمالى إنتاج السكر فى مصر، وإجمالى الاستهلاك المحلى من السكر بلغ نحو 3.1 مليون طن سنوياً، وهناك فجوة فى الاستهلاك قدرها حوالى 900 ألف طن من السكر.