حمَّل مزارعو قصب السكر بمراكز قنا وزارتى الزراعة والتموين المسؤولية الكاملة عن ارتفاع أسعار السكر بالأسواق المحلية، حتى وصلت إلى 9 جنيهات للكيلو، ما أثار غضب البسطاء بسبب احتكار السلعة من جانب عدد من التجار، نتيجة تراجع المساحات المزروعة، وعدم رفع سعر طن القصب إلى 500 جنيه حدا أقصى، لمواجهة ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، فضلاً عن عدم الاهتمام بالأبحاث الزراعية لزيادة إنتاجية الفدان لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، إضافة إلى عدم استنباط أصناف جديدة والاستمرار فى الصنف الحالى لأكثر من 33 عاماً، مطالبين بتبنى مشروع متكامل لحماية المزارع والصناعة الوطنية من ألاعيب المحتكرين. وقال أهالى فى قنا: «لدينا 3 مصانع لإنتاج السكر، وهى مصنع سكر قوص ومصنع دشنا ومصنع نجع حمادى، إلا أن المحافظة تشهد أزمة حادة فى السكر ونقصا فى الكميات المعروضة، ما أدى إلى اختفائه من المحال التجارية وبيعه فى السوق السوداء بأسعار وصلت إلى 9 جنيهات للكيلو، وبدأت المحافظة تشهد أزمة فى السكر دون أى رقابة من التموين وجهاز حماية المستهلك». وقال بسام أبوعرابى، عضو بالجمعية الزراعية بقنا، إن من مطالب المزارعين ضرورة وجود آلية قانونية تحدد العلاقة بين شركات السكر وبنوك التنمية، بحيث يتم إرسال حوافظ التوريد من الشركات إلى البنوك فى مواعيدها بدلاً من تأخرها لفترة من 4 إلى 6 أشهر، ما يؤدى إلى تراكم المديونيات والفوائد على المُزارع وتحمله لها، ما يُعد عبئاً على المزارعين مع عدم قدرتهم على الصرف على المحصول الجديد، إضافة إلى ضرورة رفع قيمة سعر طن القصب إلى 500 جنيه لحث المزارعين على التوسع فى زراعة القصب لزيادة الإنتاج لمواجهة السكر المستورد. وذكر بهاء فريد، من كبار المزارعين بقنا، أن من أهم المطالب للمزارعين ضرورة التوسع فى تطهير الترع والمصارف والتخلص من نواتج التطهير بعيداً عن الطرق، التى يؤدى تراكمها إلى السقوط مرة أخرى، ما يؤثر على كميات مياه الرى ونقصها فى الترع، مهددة محصول القصب بعدم اكتمال نموه وتعرضه للجفاف والتسوس ونقص الوزن، ما يؤدى إلى خسائر فادحة للمزارعين، موضحاً أنه بالرغم من وجود 3 مصانع بالمحافظة نشترى السكر ب9 جنيهات. وحذر على محمود، مهندس زراعى، من الاستمرار فى الاعتماد على زراعة القصب من النوعية الحالية نفسها، التى بدأت تضعف فى إنتاجيتها، مطالباً وزارة الزراعة وهيئة البحوث ومصانع السكر بتشجيع زراعة أصناف أخرى من القصب ذات الإنتاجية الأعلى، مثل «س 57/14 وجيزة 3»، التى تتراوح الإنتاجية فيها بين 50 و60 طنا للفدان، وتتناسب زراعتها مع أجواء الصعيد المتغيرة. وطالب «قناوى»، عضو نقابة الفلاحين، بضرورة مراجعة قانون التعاون الزراعى، الذى يتطلب التوسع فى إنشاء الجمعيات التعاونية فى المجال الواحد، بجانب تفعيل النص الذى يؤكد أحقية صغار المزارعين فى التمثيل بنِسَب فى مجالس إدارات الجمعيات، مؤكداً أن تفعيل هذه القوانين يسهم فى وجود حراك كبير فى أوساط المزارعين وتوفير جميع المستلزمات التى يعانون منها طوال الموسم الزراعى، ومنها الأسمدة والمبيدات والبذور الجيدة، التى تهدد ندرتها محصول القصب وتقلل من إنتاجيته، ما يؤدى إلى تناقص الكميات المنتجة بالمصانع، وضعف مستحقات المزارعين. وكشف عبدالمنعم محمد، مهندس زراعى، أن أزمة السكر فى مصر سببها التموين ومصانع السكر، مشيراً إلى أن هناك مصانع يمكن أن تُجَنِّبنا أزمة السكر، من خلال استغلال مصانع التكرير التى توجد فى كل مصنع سكر، موضحاً أنه يمكن استيراد السكر الخام رخيص الثمن وتكريره، وبالتالى تستفيد المصانع فى فترة غير موسم العصير، بتوفير وتأمين احتياجاتنا كما تم فى قضية الأرز التى تم حلها وتوفير كميات كبيرة منها.
