تقرير مشترك ل"التخطيط العمرانى" و"النقل" يؤكد صلاحية منطقة "شرق بورسعيد" لإنشاء مدينة مليونية.. الموقع يتميز بمميزات هائلة إذا أحسن استخدامه.. وتوقعات بأن تصبح المدينة من أكبر مدن البحر المتوسط

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى: "إن وزارة النقل أكدت على أهمية اختيار موقع ميناء شرق بور سعيد لإنشاء مدينة مليونية"، قائلة: "إنه من المتوقع أن يصبح هذا الميناء من أكبر موانئ البحر المتوسط التجارية".
وأضاف مدبولى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه بالنظر إلى التكلفة الاقتصادية للفرص البديلة عند التفكير فى نوعية الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة مثل المزارع السمكية أو مناطق الاستصلاح الزراعى، نجد أن تكلفة هذه المشروعات البديلة ستكون أكبر من تكلفة إنشاء مدينة مليونية.
وتابع: "إنه يمكن إنشاء مزارع سمكية داخل البحر، حيث ستكون تكلفتها فى هذه الحالة أقل من إنشائها وصيانتها على الأرض"، لافتا إلى أن خبراء التخطيط المشاركين فى ورشة العمل التى تم إعدادها لدراسة موقع "شرق بور سعيد" أكدوا على قيمة الموقع المقترح للمدينة المليونية والمطل مباشرة على ساحل البحر المتوسط والذى يختلف تماما عن التجمعات المتواجدة فى وسط الصحراء، والتى لا تجذب نفس النوعية والأحجام من الاستخدامات التى يجذبها الموقع الساحلى.
وأضاف رئيس هيئة التخطيط العمرانى أن هذا الموقع يتيح الفرصة لتوطين مجموعة الاستخدامات السياحية والترفيهية التى تعتمد بصفة رئيسية على الإطلال الساحلى على البحر المتوسط، والتأكيد على إدماج كافة الموارد السياحية الدينية والأثرية والطبيعية بالموقع فى عملية تخطيط شامل يتيح تعظيم الفائدة من استغلال تلك المواقع بشكل يضمن لها الاستدامة.
وبالنسبة إلى ما تردد بعدم مناسبة طبيعة تربة الموقع لأغراض التنمية عليها وارتفاع تكلفة تأهيلها لذلك، أكد مدبولى أنه تم النظر فى تجارب العديد من الدول التى قامت بمشروعات تنموية كبرى فى أوضاع مماثلة مثل هولندا وسنغافورة وماليزيا والإمارات العربية التى أوضحت أن تهيئة التربة للاستخدام فى المواقع المتميزة جغرافيا كموقع "شرق بور سعيد" لا يمثل أى عبء اقتصادى مقارنة بالعوائد الاقتصادية والاجتماعية المباشرة المتوقعة منه، أو تلك العوائد غير المباشرة على تنمية التجمعات العمرانية المحيطة.
وتابع: "علما بأن طبيعة التربة فى غالبية الموقع المقترح لمنطقة شرق بور سعيد تتشابه فى حالتها البيئية والطبيعية مع مدينة "بور سعيد" الحالية، وبناء عليه فقد قامت هيئة التخطيط العمرانى بعمل دراسة مبدئية للعوائد والتكاليف المرتبطة بموقع المدينة والتى أكدت المزايا العالية لهذا الموقع، بالإضافة إلى قيامها بتكليف الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء بإجراء دراسة "جيوتقنية" تفصيلية لكامل الموقع المقترح لتحديد مدى صلاحية الموقع للاستخدامات المختلفة، وتحديد الإجراءات الوقائية اللازم اتباعها لتنمية كافة اجزاء الموقع".
وأضاف مدبولى أنه سيتم الانتهاء من هذه الدراسة خلال 3 أشهر تبدأ من بعدها عملية إعداد المخطط التفصيلى لكامل منطقة شرق "بورسعيد" والذى سيراعى كافة الاعتبارات البيئية، ومنها على الأخص "إعداد دراسة التقييم البيئى الإستراتيجى للموقع، والمحافظة على الكثبان الرملية الشاطئية، وتطبيق أفضل الممارسات البيئية فى كافة الأعمال أثناء مراحل الإنشاء والتشغيل لكافة مكونات المشروع، وكذلك أخذ الإجراءات الوقائية للمحافظة على مسارات الطيور المهاجرة".
تجدر الإشارة إلى أن دراسة هذا الموقع تمت من خلال ثلاثة خبراء للتخطيط العمرانى، اثنان منهم أعضاء بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، حيث أشاروا لوجود العديد من المخاطر البيئية والأعباء الاقتصادية لتنمية الموقع المقترح لإنشاء المدينة المليونية بشرق بورسعيد، وقد تسلمتها الهيئة وتم دراستها بصورة جادة، نظرا لتضمنها العديد من النقاط الهامة.
وقامت هيئة التخطيط العمرانى بعقد ورشة عمل حول اختيار موقع المدينة المليونية بشرق بورسعيد يوم الأحد الموافق 18 إبريل الماضى، جمعت فيه الخبراء الذين قاموا بإعداد الدراسة الأولية، بالإضافة إلى مجموعة من أساتذة التخطيط العمرانى بالجامعات المصرية والخبراء المتخصصين، كما ضمت كلا من الرئيس الاسبق لهيئة الاستشعار عن بعد، ومدير عام حماية الشواطئ "شرق الدلتا"، ونائب رئيس هيئة الأرصاد الجوية للبحوث، ورئيس الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات بجهاز الدولة لشئون البيئة، وقد خلص الخبراء خلال ورشة العمل إلى أن الموقع المقترح يتميز بمميزات نسبية هائلة اذا ما أحسن استخدامه.
جدير بالذكر أن هيئة التخطيط العمرانى تستعد حاليا لتنفيذ مدينتين مليونيتين، إحداهما بمنطقة "العلمين"، والأخرى بمنطقة "شرق بورسعيد"، وذلك لاستيعاب ملايين المواطنين وتخفيف التكدس السكانى بمنطقة الدلتا ووادى النيل.