توقيع اتفاقية مع استشارى «ماليزى» لبدء تخطيط أول مدينة «مليونية» فى شرق بورسعيد

وقعت الهيئة العامة للتخطيط العمرانى مذكرة تفاهم مع المجموعة الاستشارية الماليزية «AJM» لتخطيط مشروع إنشاء أول مدينة «مليونية» فى شرق بورسعيد، على أن يكون التخطيط «مماثلاً» حسب مسؤولى الهيئة لما قامت به المجموعة الاستشارية فى تخطيط مشروع تنمية منطقة إسكندر بماليزيا، والذى يتماثل مع فكر تنمية مشروع شرق بورسعيد بأكمله، ويعد من أفضل المشروعات العالمية حالياً.
قال الدكتور مصطفى المدبولى، رئيس الهيئة: «البروتوكول جاء بناء على تكليف من الحكومة للوزارة والهيئة معاً، لوضع مخطط كامل لتنمية مصر عمرانياً بشكل عام»، مشيراً إلى أن التخطيط يكمن فى إنشاء جيل جديد من المدن المليونية والتى تم اختيار «4 أماكن» للبدء فيها، هى مدينتا شرق بورسعيد والعلمين بالساحل الشمالى الغربى، وهما لتعمير شبه جزيرة سيناء، ومدينتا شمال غرب أكتوبر وجنوب العياط للامتداد المستقبلى وتنمية منطقة الدلتا.
وأضاف المدبولى خلال توقيع المذكرة مساء أمس الأول: «إن اختيار البدء بمدينة شرق بورسعيد يأتى بسبب تنفيذ الميناء هناك، والذى يعد ثانى أكبر ميناء على مستوى البحر المتوسط، ومن المتوقع له أن يصبح من أهم 10 موانئ على مستوى العالم خلال السنوات الخمس المقبلة، وستكون البداية بتوفير نحو نصف مليون فرصة عمل، وبالتالى نحتاج إلى خلق مجتمع عمرانى متكامل فى المنطقة بأكملها والاستقرار فيها».
وتابع: «ستحتوى المدينة على أكبر منطقة صناعية فى مصر، لتصدير المنتجات منها مباشرة عبر الميناء». مشيراً إلى أن المستهدف من المدينة استيعاب نحو «مليون نسمة».
ولفت المدبولى إلى أن الإمكانات المتاحة، مع توفير فرص العمل، أتاحت وصول عدد السكان إلى 3 أو 4 ملايين نسمة على المدى البعيد خاصة المستهدف لمشروع القاهرة 2050.
وأكد أن التخطيط «لن يكون بمنأى» عن أهالى بورسعيد والمجالس المحلية بها وخبراء التخطيط، للوصول إلى تخطيط متكامل بالفعل، يراعى حسب قوله طبيعة الحياة هناك دون محاولة للتغيير فيما بعد، على أن يتم الأخذ بالدراسات الاجتماعية وطبيعة المواطنين الذين سيعيشون فى المدينة ويعملون بها، موضحاً أنه سيتم البدء بما يعرف ب«العناقيد الصناعية» لإنشاء صناعات مكملة ومغذية مع بعضها البعض لنجاح المدينة.
وقال رئيس الهيئة: «إحدى الدراسات الأخرى التى سيتم الاهتمام بها هى الدراسات الاقتصادية، لمعرفة طبيعة الاستثمارات التى سيتم جذبها للمدينة، مع عرض ذلك على المستثمرين الذين سيتاح لهم العمل فى المكان»، مشيراً إلى أنه سيتم توقيع مذكرة تآخ واتفاق مع الجانب الماليزى للاستفادة من خبراتهم فى الاستثمار.
وأكد أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة تنظيم مجموعة من ورش العمل بالتعاون مع وزارات النقل والاستثمار والصناعة والصحة، والخبراء فى جميع المجالات، لدراسة القوانين المرتبطة بطبيعة المشروع وطبيعة المدن الجديدة القائمة بالفعل، وذلك للاستفادة من جميع الملاحظات قبل البدء فى إنشاء المشروع.