بعد وصول الوديعة.. 7 مليارات دولار إجمالى مساعدات الإمارات لمصر.. مسئول: تدعم أرصدة الاحتياطى ونستهدف 21 مليار دولار احتياطيات قبل نهاية العام.. واستثمارات جديدة ب2 مليار دولار خلال الفترة المقبلة

مع إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن وديعة جديدة لدى البنك المركزى المصرى بقيمة مليار دولار لمدة 6 سنوات، يساهم ذلك فى دعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى فى ظل أزمة نقص العملة الصعبة التى تعانى منها مصر حاليًا، ويعزز أرصدة مصر من العملة الصعبة قبل الموافقة المرتقبة على قرض صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة 12 مليار دولار، من قبل المجلس التنفيذى للمؤسسة الدولية.

وقال مسئول مصرفى رفيع المستوى، ل"اليوم السابع"، إنه بتلقى مصر لمليار دولار جديدة من الإمارات يصل إجمالى المساعدات التى قدمتها الدولة الخليجية لمصر منذ 2013 وحتى الآن، إلى نحو 7 مليارات دولار، وتأتى فى المرتبة الثانية بعد كل من المملكة العربية السعودية وقطر، واللتين قدمتا نحو 8 مليارات دولار لكل منهما لمصر، أسهمت فى دعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، فى ظل تراجع الموارد الرئيسية وأبرزها السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد المصدر أن فترة ال6 سنوات مدة الوديعة الجديدة تمثل فرصة أمام البنك المركزى لاستخدام تلك الأموال دون ضغط على أرصدة الاحتياطى لسدادها فى الأجل القصير، مما يفى بمتطلبات صندوق النقد الدولى بضرورة حصول مصر على نحو 6 مليارات دولار قبل الموافقة على قرض صندوق النقد لمصر، ويدعم سياسة سعر الصرف المرنة التى يتبعها البنك المركزى المصرى لحماية الجنيه أمام الدولار.

وأضاف المصدر، أن مصر اتفقت مع الإمارات قبل أشهر قليلة على 4 مليارات دولار، عبارة عن وديعة ب2 مليار دولار، واستثمارات ب2 مليارات دولار، مؤكدًا أن التدفقات الاستثمارية من الإمارات مرتقبة خلال الفترة القادمة، فى ظل شهادة الثقة التى يمنحها نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولى.

ولفت المصدر إلى أن البنك المركزى المصرى يستهدف رفع أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى من مستواه الحالى ب15.5 مليار دولار، إلى نحو 21 مليار دولار بنهاية العام الجارى، عبر الحصول على شرائح من اتفاقيات قروض دولية من مؤسسات إقراض دولية أو المساعدات من الدول الداعمة لمصر.

وأكد المصدر أن وصول المليار دولار الأولى من الإمارات فى شهر يوليو الماضى، ساهمت فى تخفيف الضغط على أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، وذلك بعد سداد مليار دولار الشهر الماضى لقطر، تمثل انتهاء سداد ال6 مليارات دولار قيمة سندات قطر لمصر، إلى جانب سداد نحو 750 مليون دولار قيمة قسط دورى مستحق لدول "نادى باريس"، خلال يوليو 2016.

وشهدت مصر الشهر الماضى سداد 1.017 مليار دولار لقطر قيمة سندات كانت مستحقة على مصر، إلى جانب سداد نحو 714 مليون دولار، قيمة قسط ديون "نادى باريس"، إلى جانب سداد نحو 250 مليون دولار قيمة شريحة أولى من الوديعة الليبية لدى مصر.

وانخفضت أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر نحو 15.536 مليون دولار، بنهاية شهر يوليو 2016، مقابل 17.546 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضى، بانخفاض قدره نحو 2 مليار دولار.

وثبت البنك المركزى المصرى سعر صرف الجنيه اليوم الثلاثاء فى عطاء البنوك، ليستقر سعر البيع للبنوك عند 878 قرشًا للدولار، ترفع بها البنوك سعر البيع 10 قروش للجمهور ليصبح 888 قرشًا للدولار، وسط حملات مكثفة لضبط سوق الصرف، أسفرت عن إغلاق 53 شركة.

وتتكون العملات الأجنبية، فى الاحتياطى الأجنبى للبنوك المركزية من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

وتنتظر مصر الموافقة على قرض صندوق النقد الدولى، ببرنامج تمويل يصل إلى نحو 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 4 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى 2016 – 2017 ومثلها فى العام المالى القادم، ومثلها فى العام المالى 2018 – 2019، سوف يدعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى، وسوف يتيح تمويلًا هامًا لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشرعات مما يسهم بالإيجاب فى خفض معدلات العجز فى الموازنة العامة للدولة والتضخم.

ولا يستهدف البنك المركزى سعرًا محددًا للجنيه، وهو ما جعله ينتهج سياسة سعر الصرف المرنة التى تتيح تغيير السعر وفقًا لرؤية وتوقيت مدروس من قبل مسئولى السياسة النقدية، وهو ما يضع المضاربين فى مأزق كبير حال قرارهم بالتلاعب فى سوق الصرف، خاصة من تشديد العقوبات الخاصة بالاتجار فى العملة.