برلمانى يتهم الحكومة بالتقصير فى حماية الأراضى المصرية

على خلفيه الحكم بحبس بائعى أراضى سيناء..

تقدم النائب الدكتور فريد إسماعيل، بطلب إحاطة عاجل إلى كل من وزير الخارجية ووزير الداخلية ووزير الإسكان حول ما تتعرض له أراضى سيناء فى الآونة الأخيرة.
وأشار النائب إلى أن عمليات بيع أرض مصر وعقاراتها أصبحت أمرا يستهان به من قبل الحكومة ويتم بصورة عشوائية واسعة لأى شخص ولأية جهة دون تحرى الدقة والتأكد من هوية الأشخاص والشركات التى هى فى الغالب ستارا لشركات وأشخاص أجنبية وصهيونية.
وأوضح النائب أن ما حدث مع شركة سيناء للتنمية السياحية، والتى هى فى ظاهرها شركة مصرية ولكن فى حقيقة الأمر ستار لشركة أجنبية يزيد نسبة رأس مالها على نسبة رأس المال المصرى فى مخالفة صريحة للدستور والقانون، وبالتعاون مع أحد عشر محامياً مصرياً حيث قاموا بتزوير أحكام قضائية وصل عددهم 450 حكماً مزوراً لشراء عقارات ووحدات سكنية فى مدينة شرم الشيخ لحساب أشخاص أجانب مجهولى الهوية بمحاكم الإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد استطاعوا بموجبها تسجيل هذه الوحدات السكنية لعقارات والبالغ عددهم ألف شقة فى قرية كورال بمدينة شرم الشيخ باسم هؤلاء الأجانب مجهولى الهوية، وبعد أن قام هؤلاء المحامون بافتعال خصومات وهمية متفق عليها بين شركة سيناء للتنمية السياحية التى هى صاحبة العقارات والوحدات السكنية ليكتمل سيناريو النصب والتحايل.
وتطرق النائب إلى أن عمليه بيع هذه الشقق والعقارات تمت لأشخاص أجانب خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2007 من خلال مكاتب أجنبية خارج مصر تعاقدت مع شركة سيناء للتنمية السياحية وتم سداد ثمن هذه الوحدات السكنية فى حساب الشركة بالخارج على أساس المستندات المزورة الصادرة من المحاكم المصرية التى شملت عقود تمليك وتوكيلات رسمية وأختاما من الشهر العقار وعقوداً زرقاء ومطبوعات الشهر العقارى الأصلية، وقد تم ذلك بالاستعانة بعدد كبير من موظفى الشهر العقارى والمحاكم من منعدمى الضمير والوطنية إلى جانب عدد كبير من المحامين، واستطاعت هذه المافيا فى النهاية استيفاء كافة المستندات التى من شأنها إثبات صحة الملكية من الجهة القانونية كالأحكام ومحاضر الجلسات وحتى نسخ الأحكام ذاتها وسداد الرسوم المقررة واستخراج صور العقود الرسمية وبعد تمت ترجمت هذه العقود للغات الأجنبية بما يتماشى وجنسية كل شخص أجنبى قام بشراء وحدة سكنية ولم يكتف بهذا كله بل تم اعتماد كل هذه العقود المترجمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة ومن وزارة الخارجية المصرية، ليصلوا فى نهاية الأمر إلى صحة وسلامة الملكية على أرض مصر وبغض النظر عن وقائع التزوير الكاملة التى بنيت عليها عقود التمليك.