وصف طلب إحاطة عاجل في البرلمان ما تتعرض له سيناء من تجاهل بأنه "مؤامرة مدروسة ومنظمة علي جميع المستويات في الداخل والخارج تديرها إسرائيل في ظل غياب تام وانعدام لدور الحكومة". وأوضح النائب د. فريد إسماعيل في طلب إحاطة موجه إلي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء و7 وزراء في مقدمتهم وزراء السياحة والخارجية والإسكان والعدل والتنمية المحلية والداخلية والاستثمار بأن إسرائيل تقود مؤامرة ستفاجأ بها الحكومة بعد وقوع الكارثة. وتحدث النائب عما أسماه بعمليات بيع أراضي مصر وعقاراتها بصورة عشوائية وواسعة ولأي شخص ولأي جهة دون تحري الدقة والتأكد من هوية الأشخاص والشركات التي هي في الغالب ستار لشركات وأشخاص أجنبية و"صهيونية" تسعي - علي حد تعبيره - لضرب الأمن القومي المصري لافتا إلي ما حدث مع شركة سيناء للتنمية السياحية التي قال انها في ظاهرها شركة مصرية ولكن في حقيقة الأمر ستار لشركة لوكسمبرجيه والتي يزيد نسبة رأس مالها علي نسبة رأس المال المصري في مخالفة صريحة للدستور والقانون بالاشتراك مع أحد عشر محاميا مصريا والذين قاموا بتزوير أحكام قضائية وصل عددها 450 حكما مزورا لشراء عقارات ووحدات سكنية في مدينة شرم الشيخ لحساب أشخاص أجانب مجهولي الهوية بمحاكم الإسماعيلية والسويس وبورسعيد استطاعوا بموجبها تسجيل هذه الوحدات السكنية كعقارات والبالغ عددها ألف شقة في قرية كورال بمدينة شرم الشيخ باسم هؤلاء الأجانب مجهولي الهوية بعد أن قام هؤلاء المحامون بافتعال خصومات وهمية متفق عليها بين شركة سيناء للتنمية السياحية التي هي صاحبة العقارات والوحدات السكنية ليكتمل سيناريو النصب والتحايل. فيما حدد النائب في طلب الإحاطة العاجل مواعيد شراء هذه الوحدات السكنية لصالح الأشخاص الأجانب خلال الفترة من عام 2003 وحتي عام 2007 وذلك من خلال مكاتب أجنبية خارج مصر تعاقدت مع شركة سيناء للتنمية السياحية وتم سداد ثمن هذه الوحدات في حساب الشركة بالخارج علي أساس المستندات المزورة التي شملت عقود تمليك وتوكيلات رسمية وأختاما من الشهر العقاري وعقودا زرقاء ومطبوعات الشهر العقاري الأصلية. وأضاف النائب أنه تم لإنجاز هذه المهمة الاستعانة بعدد كبير من موظفي الشهر العقاري والمحاكم من "منعدمي الضمير" إلي جانب عدد كبير من المحامين واستطاعت هذه "المافيا" في النهاية من استيفاء جميع المستندات التي من شأنها إثبات صحة الملكية من الجهة القانونية كالأحكام ومحاضر الجلسات وحتي نسخ الأحكام ذاتها وسداد الرسوم المقررة واستخراج صور العقود الرسمية. وقال النائب إن الأخطر من ذلك تمت ترجمة العقود للجهات الأجنبية بما يتماشي وجنسية كل شخص أجنبي قام بشراء وحدة سكنية ولم يكتف بهذا كله بل تم اعتماد كل هذه العقود المترجمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة ومن وزارة الخارجية المصرية رغم مخالفة تلك العقود صراحة للدستور والقانون الذي يحظر تملك غير المصريين للعقارات والوحدات السكنية خاصة في مدينة شرم الشيخ. وأكد النائب أن عمليات التزوير وتملك الوحدات السكنية طالت أيضا تمليك قطعة أرض مساحتها 278 فدانا في شرم الشيخ بالحكم المزور رقم 50 لسنة 2006 بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 26/10/2005.
