خطة إسرائيلية لتهويد شرم الشيخ!

ويديرها الكيان الصهونى بكل ما يملك من قوة فى ظل غياب تام وعدم دراية من حكومتنا الرشيدة التى لا تعلم شيئا عن تفاصيل هذه المؤامرة.
واشار النائب فى طلب الاحاطة الموجه الى كل من د. احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وزهير جرانة وزير السياحة واحمد ابو الغيط وزير الخارجية والمهندس احمد المغربى وزير الاسكان والمستشار ممدوح مرعى وزير العدل واللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية ود. محمود محيى الدين وزير الاستثمار الي ان الحكومة لا تزال تستهين بعمليات بيع اراضى مصر وعقاراتها لاى شخص ولاى جهة دون تحرى الدقة والتأكد من هوية الاشخاص والشركات التى هى فى الغالب ستار او تعمل لحساب شركات اجنبية وصهيونية تسعى لضرب الامن القومى المصرى وانجاح مخططاتها الحقيرة للمساس باستقرار هذا الوطن.
واستشهد النائب بما حدث مع شركة سيناء للتنمية السياحية التى هى فى ظاهرها شركة مصرية ولكن فى حقيقة الامر هى ستار لشركة لوكسمبرجيه والتى يزيد نسبة رأسمالها على نسبة رأس المال المصرى فى مخالفة صريحة للدستور والقانون بالتعاون مع 11 محاميا مصريا، قاموا بتزوير احكام قضائية وصل عددها الى 450 حكما مزورة لشراء عقارات ووحدات سكنية فى مدينة شرم الشيخ لحساب اشخاص اجانب مجهولي الهوية بمحاكم الاسماعيلية والسويس وبور سعيد، واستطاعوا بموجبها تسجيل وحدات سكنية بلغ عددها الف شقة فى قرية كورال بمدينة شرم الشيخ باسم هؤلاء الاجانب مجهولي الهوية، بعد ان قام هؤلاء المحامون بافتعال خصومات وهمية متفق عليها بين شركة سيناء للتنمية السياحية التى هى صاحبة العقارات والوحدات السكنية ليكتمل سيناريو النصب والتحايل.
واوضح النائب ان هذه الشقق والعقارات تم بيعها لاشخاص اجانب خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2007 من خلال مكاتب اجنبية خارج مصر تعاقدت مع شركة سيناء للتنمية السياحية وتم سداد ثمن هذه الوحدات السكنية فى حساب الشركة بالخارج على اساس المستندات المزورة التى شملت عقود تمليك وتوكيلات رسمية واختاما من الشهر العقارى وعقودا زرقاء ومطبوعات الشهر العقارى الاصلية وقد تم ذلك بالاستعانة بعدد كبير من موظفى الشهر العقارى والمحاكم من منعدمى الضمير والوطنية الى جانب عدد كبير من المحامين، حتى تمكنت هذه المافيا فى النهاية من استيفاء جميع المستندات التى من شأنها اثبات صحة الملكية من الجهة القانونية كالأحكام ومحاضر الجلسات وحتى نسخ الاحكام ذاتها وسداد الرسوم المقررة واستخراج صور العقود الرسمية وبعدها تمت ترجمة هذه العقود للغات الاجنبية بما يتماشى وجنسية كل شخص اجنبى قام بشراء وحدة سكنية، المثير كما يقول النائب فى طلب الاحاطة ان هذه المافيا لم تكتف بهذا بل تمكنت من اعتماد كل هذه العقود المترجمة من السفارات الاجنبية بالقاهرة ومن وزارة الخارجية المصرية التي لا تدرك ولا تعى ماذا تفعل وما هو دورها الحقيقى على حد قوله ليصلوا فى نهاية الامر الى صحة وسلامة الملكية على ارض مصر بغض النظر عن وقائع التزوير الكاملة التى بنيت عليها عقود التمليك فضلا عن مخالفتها صريح القانون والدستور الذى يحظر تملك غير المصريين للعقارات والوحدات السكنية خاصة فى مدينة شرم الشيخ.
واكد النائب ان الامر لم يقتصر على الوحدات السكنية فقط، بل ان هذه المافيا قامت بتزوير عقود تمليك قطعة ارض مساحتها 278 فدانا فى شرم الشيخ بالحكم المزور رقم 50 لسنة 2006 بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ فى 2005/10/26 وما خفى كان اعظم.
المفاجأة التى كشفها النائب ان بعض المحامين المنفذين لاعمال التزوير ترددوا مؤخرا على اسرائيل لاكثر من مرة، الامر الذى يؤكد ان سيناء تتعرض لابشع مؤامرة احتلال يديرها الكيان الصهيونى!! وتساءل النائب: اين اجهزة الدولة الرقابية؟ واين الحكومة من حماية الامن القومى؟ وكيف حصلت هذه المافيا على كل هذه التسهيلات واخذت متسعا من الوقت كى تدرس وتخطط وتنفذ والحكومة نائمة فى العسل؟ ولماذا يتاح للاجانب عامة وللاسرائيليين خاصة حرية التجول والترحال داخل سيناء وشرم الشيخ دون ادنى رقابة من اجهزة الدولة؟ وهل تقوم الحكومة بمراجعة كل العقود التى ابرمت فى سيناء مراجعة دقيقة والتأكد من هوية المالك؟ وهل هو ستار لعصابات امنية اخرى؟! وهل مفهوم الحكومة للسياحة يعنى تمليك الوطن للاعداء والعملاء؟! وهل سنرى قضية سياج اخرى يتحملها الشعب المصرى نتيجة فشل حكومته التى لا تعلم شيئا عن الوطن سوى التضييق على مواطنيه؟
وطالب النائب برحيل هذه الحكومة بعد ان ملكت الاجانب ومكنتهم وحرمت الشعب المصرى صاحب الارض والوطن، وطالب بتحرك فورى وعاجل لانقاذ سيناء من المخطط الصهيونى الذى اتضحت معالمه للجميع فيها.. وطالب بتحويل هذه القضية الى لجنة الدفاع والامن القومى علي وجه السرعة لخطورة الامر وتهديده الصريح للامن القومى المصرى.