كشفت الصورة شبه النهائية للتغيير الوزاري ، والتي بدأت ملامحها في الوضوح في ساعة متأخرة من مساء أمس ، عن تراجع كبير لما يوصف بالحرس القديم بالحزب الوطني بخروج كل من كمال الشاذلي وممدوح البلتاجي ومحمد إبراهيم سليمان وأحمد العماوي ، بينما حافظ وزراء لجنة السياسات على حقائبهم ، وانضم إليهم محمد منصور رجل الأعمال الشهير واحد أقطاب الغرفة التجارية الأمريكية بعد توليه وزارة النقل وحاتم الجبلي مدير مستشفى دار الفؤاد وزيرا للصحة وعلى مصيلحي وزيرا للتأمينات الاجتماعية ، وإضافة إلى ذلك عزز محمد رشيد وزير الصناعة من نفوذه بعد ضم حقيبة التموين والتجارة الداخلي إلى حقيبة الصناعة. ولم يتضمن التغيير أي مفاجآت كبيرة ، ربما باستثناء خروج وزير الصحة عوض تاج الدين ، رغم التأكيدات ببقائه في الوزارة لعلاقته الوثيقة بالقيادة السياسية، كما شكل بقاء وزير الخارجية أحمد أبو الغيط رغم الإخفاقات الكبيرة التي منيت بها الوزارة في عهده ، مفاجأة للكثيرين . وكان الرئيس مبارك قد أعلن رسميا مساء أمس تكليف أحمد نظيف بتشكيل الحكومة ، وذلك بعد ما ساد جدل طويل علي الساحة السياسية حول تأخر تشكيل الحكومة وإمكانية استمرار نظيف رئيسا للوزراء من عدمه . وجاء خروج الوزير المخضرم كمال الشاذلي وزير شئون مجلس الشعب من التشكيل الوزاري فيما يبدو كاستجابة لتصاعد المطالب الشعبية بخروج الوزراء المعمرين من الوزارة ، كما أن خروج وزير الإسكان والتعمير محمد إبراهيم سليمان جاء بعد توالي قضايا الفساد التي أطاحت بالعديد من المقربين منهم داخل الوزارة . وخرج من الوزارة كذلك ، الدكتور ممدوح البلتاجي وزير الشباب ، والذي تعرض لأكثر من أزمة صحية في الفترة الأخيرة ، تطلبت إحداها نقله للعلاج في فرنسا ، وإثر ذلك تم نقله من وزارة الإعلام ليتولى حقيبة الشباب والرياضة ، كما جاء خروج المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة تماشيا مع التوقعات التي أشارت إلى أن القيادة السياسية أبدت امتعاضا شديدا من الهجوم الذي شنه الليثي علي سلفه يوسف والي وتصعيده لقضية المبيدات المسرطنة التي تورط فيها والي والعديد من المقربين منه داخل الوزارة . أما خروج كل من أحمد العماوي وزير القوي العاملة والدكتورة أمينة الجندي وزيرة التأمينات الاجتماعية والدكتور حسن خضر وزير التموين والتجارة الداخلية ، بعد ضم وزارته لوزارة الصناعة ، وأحمد درويش ، بعد ضم التنمية الإدارية إلى وزارة التخطيط ، وعصام شرف وزير النقل وعبد الرحيم شحاتة وزير التنمية المحلية وعمرو سلامة وزير التعليم العالي ، فإنه يندرج ضمن التغييرات المعتادة ، التي تشهدها تلك الوزارات والتي توصف بوزارات الظل ، والتي تهدف في الأساس إلى رفع نسبة التغيير عند أي تغيير وزاري ، خاصة مع حالة الجمود التي تشهدها الوزارات السيادية والحيوية . ويربط الكثيرون خروج الدكتور عوض تاج الدين من وزارة الصحة بالحملة العنيفة التي شنها عليه لوبي شركات الدواء الأمريكية لرفضه الرضوخ لمطالبه ومنع تسجيل مئات من أنواع الدواء كي تقوم شركات الدواء الوطنية بإنتاجها ، وذلك من أجل المحافظة على توفير الدواء بسعر مناسب للمواطن المصري . وقد شهدت التشكيلة الوزارية الجديدة انتقال المهندس أحمد المغربي وزيرا للإسكان وتعيين الدكتور علي مصيلحي وزيرا للتأمينات الاجتماعية وعائشة عبد الهادي وزيرة للقوي العاملة والدكتور حاتم الجبلي وزيرا للصحة والمهندس أمين أباظة وزيرًا للزراعة والدكتور هاني هلال وزيرا للتعليم العالي وزهير جرانه وزيرا للسياحة. وفي المقابل ، حافظ العديد من الوزراء على حقائبهم الوزارية ، وهم المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة ، والذي أضيفت إليه وزارة التجارة الخارجية بعد دمج الوزارتين معا ، وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية وفاروق حسني وزير الثقافة ومحمود أبو زيد وزير المواد المائية وحبيب العادلي وزير الداخلية وأحمد شفيق وزير الطيران وعثمان محمد عثمان وزير التخطيط وفايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي ويوسف بطرس غالي وزير المالية وحسن يونس وزير الكهرباء ومحمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف و د. طارق كامل وزير الاتصالات وأنس الفقي وزير الإعلام والمهندس سامح فهمي وزير البترول ود. سيد مشعل وزير الدولة للإنتاج الحربي وماجد جورج وزير البيئة والمستشار محمود أبو الليل وزير العدل .